روح الله صدیقی

اهداف: به طور متعارف تصور می شود، سهام با ریسک زیاد باید بازده بیشتری به همراه داشته باشد؛ با این حال، این تصور ازنظر تجربی نادرست است. دلیل چنین تناقضاتی به احتمال احساسات سرمایه گذاران است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی ارتباط احساسات سرمایه گذار، اعتبار تجاری و بازده سهام است.روش: احساسات سرمایه گذاران براساس شاخصی که ترکیبی از قدرت نسبی، خط روان شناسی، حجم معاملات و نرخ تعدیل شده گردش سهام اندازه گیری شده است. برای این منظور داده های ۱۳۰ شرکت به صورت ماهانه برای دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ (۱۰۹۲۰ ماه-شرکت) جمع آوری شد.نتایج: نتایج به دست آمده، از این دیدگاه حمایت می کند که ریسک اعتباری با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد. به همین ترتیب مشاهده شد که احساسات سرمایه گذاران در سهام سفته بازی به طور میانگین بیشتر از سهام سرمایه گذاری است؛ همچنین نتایج حاصل از تحلیل تک متغیره براساس رگرسیون کوانتایل نشان دهنده آن بود که در تمامی کوانتایل ها بین رتبه اعتباری و احساسات سرمایه گذاران رابطه منفی وجود دارد 

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

از جمله اقداماتی که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار را دارد به طوری که این افزایش بدون رشد نقدینگی باشد، مولدسازی دارایی ها است. بنابراین شناسایی موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت می تواند نقش بسزائی در تامین منابع موردنیاز دولت از این طریق داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی، از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران، ذیحسابان و معاونین ذیحساب، حسابرسان ارشد و حسابرسان و حسابداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های SPSS و Excel استفاده شده است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 29 مولفه بر مولدسازی دارایی های عمومی دولت تاثیر گذار هستند.

موضوع و هدف مقاله: سوت زنی از زوایای مختلفی موردتوجه پژوهشگران بوده اما بر اساس آمارها، ازجمله مقالات نمایه شده در دو پایگاه داده علوم انسانی و نورمگز، از مجموع 76 مقاله تنها 2 مقاله فرایند سوت زنی را بررسی کرده اند و جای خالی نگاه فرایندی به این مفهوم مخصوصاً با روش های عمیق کیفی حس می شود. هدف پژوهش حاضر تدوین فرایند انگیزه سوت زنی می باشد تا عوامل شخصی، سازمانی و اجتماعی مؤثر بر سوت زنی شناسایی شود.روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای جهت گیری بنیادی، روش کیفی و استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حسابداری و مالی در شهر تهران می باشند که دو ویژگیِ سابقه کاری بالاتر از ده سال و تجربه درگیر شدن در فرایندهای سوت زنی را داشته اند. نمونه آماری 26 نفر ازاین افراد هستند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: پژوهش نشان داد که محرک های فردی مانند شخصیت یا تعهد سازمانی، شرایط سازمانی مانند قوانین کارآمد و سرمایه اجتماعی و درنهایت ارزش های اجتماعی در افراد می تواند آن ها را به سمت سوت زنی سوق دهد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: سوت زنی علاوه بر قوانین و زمینه های سازمانی، وابسته به ویژگی های شخصی مانند شجاعت و مسئولیت پذیری و همچنین وابسته به ارزش های اجتماعی می باشد. لذا بر اساس یافته های پژوهش، نمی توان صرفاً با ابلاغ قوانین انتظار داشت مبارزه با فساد از طریق سوت زنی به نتیجه برسد چرا که افراد به خاطر تفاوت های شخصی و اجتماعی ،واکنش متفاوتی به این قوانین خواهند داشت.

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بر کاهش احتمال وقوع تقلب با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 الی 1402 پرداخته شده است. جامعه آماری در این تحقیق با در نظر گرفتن معیارها و به روش حذف سیستماتیک، تعداد 116 شرکت برای دوره هفت ساله به عنوان نمونه می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، نشان داد تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بر احتمال وقوع تقلب در شرکت ها تاثیر منفی و معناداری دارد. به عبارت دیگر هرچه تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابدارن رسمی بیشتر باشد احتمال وقوع تقلب در شرکت کاهش می یابد. همچنین کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر تعدیلی تاثیر فوق را تعدیل و تشدید می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر چه تعداد اعضای هیئت مدیره عضو جامعه حسابداران رسمی بیشترباشد و همچنین شرکت توسط موسسات دارای رتبه الف،  حسابرسی گردد،  احتمال وقوع تقلب در شرکت ها کاهش پیدا می کند.

هدف: اطلاعات حسابداری نقش اساسی در جهت تخصیص بهینه منابع اقتصادی دارد. ازاین رو کیفیت اطلاعات اخیراً به دلیل فسادهای رخ داده در سیستم های گزارشگری مالی این امر بیش ازپیش موردتوجه است. در نتیجه پیاده سازی سیستم کنترل های داخلی در شرکت ها و ساختار کنترل داخلی با کیفیت موجب دقت عمل، اثربخشی و کارایی سیستم های اطلاعاتی حسابداری خواهد شد. بر اساس دستورالعمل کنترل های داخلی منتشر شده توسط سازمان بورس، هیئت مدیره شرکت ها ملزم به پیاده سازی و بهره برداری از کنترل های داخلی مناسب و اثربخش به منظور نیل به سودآوری و بهبود عملکرد مالی شرکت ها هستند؛ پژوهش حاضر قصد دارد تأثیر کیفیت ساختار کنترل داخلی بر کیفیت سود و عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید. روش:  پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، پژوهشی توصیفی محسوب می شود. به این منظور اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398 تا 1402 به عنوان نمونه آماری استفاده شد داده های پژوهش بر اساس رگرسیون و روش پنل تجزیه وتحلیل شدند، در این راستا متغیر کیفیت سنجش ساختار کنترل های داخلی به عنوان متغیر مستقل پژوهش بوده است که شامل سه بعد محیطی، ساختاری و اجرایی و بعد نتایج است. بعد محیطی شامل مؤلفه هایی از قبیل نظام فرهنگی،  اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت می باشد، بعد ساختاری و اجرایی به مؤلفه های ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی می پردازد و بعد نتایج شامل مؤلفه های گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری - رعایت عدالت و انصاف در شرکت می شود و متغیرهای کیفیت سود (مدل دیچو دیچو، مک نیکولز، کازینگ و پنمن) و عملکرد مالی (جریان نقد عملیاتی، سود خالص، سود عملیاتی و درآمد فروش) در نقش متغیرهای وابسته پژوهش بودند. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان تمرکز مالکیت بیشتر باشد – یعنی درصد بیشتری از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده قرار گیرد نتیجه گیری: بر اساس رابطه مثبت مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی با متغیرهای کیفیت سود و عملکرد مالی،  هر چه شرکت ها از ساختار بهتری دررابطه با ابعاد محیطی، ساختاری و اجرایی و بعد نتایج بهره مند باشند و به نحوی کیفیت ساختار کنترل های داخلی مطلوب تری داشته باشند از کیفیت سود بهتر و عملکرد مالی بالاتری برخوردار هستند. نوآوری: نوآوری پژوهش حاضر در چارچوب توسعه ادبیات کنترل های داخلی و گزارشگری مالی، از چند منظر قابل تبیین است: نخست، در حالی که بخش قابل توجهی از مطالعات پیشین، سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی را به شاخص های محدود و عمدتاً برون نگر، نظیر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل یا وجود گزارش کنترل داخلی، تقلیل داده اند، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی نظام مند، از یک مدل بومی سازی شده و چندبعدی بهره می گیرد که متناسب با ویژگی های نهادی، اقتصادی و قانونی ایران طراحی شده است. این مدل با تفکیک ساختار کنترل های داخلی به سه بعد محیطی، ساختاری-اجرایی و نتایج، و عملیاتی سازی آن در قالب مجموعه ای جامع از شاخص ها، امکان سنجشی دقیق تر و واقع بینانه تر از کیفیت این سازوکار حاکمیتی را فراهم می آورد. دوم، این پژوهش با فاصله گرفتن از رویکردهای تک معیاره در سنجش کیفیت سود، از چارچوبی چندمعیاره مبتنی بر مدل های معتبر استفاده می کند.