رویا دارابی

بحث محدودیت های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش روی تمام شرکت ها می باشد. پیش بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. شرکت هایی دچار محدودیت مالی شده اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می کنند. به بیان دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش بینی آن در شرکت های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر های پیشنهادی می باشد.  

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تأثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماری شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این پژوهش بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات موردنیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را ازجنبه اقتصادی تأمین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نقشی حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درحفظ منابع اقتصادی فراهم نماید که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضرالگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد تحلیل ساختار است. بدین منظور از تعداد 307 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شد. ابتدا عوامل مؤثر بر رتبه بندی به 6 گروه اصلی ویژگی های فردی حسابرسان، عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی، عوامل فرهنگی ، عوامل زمینه های اجتماعی  ، عوامل اقتصادی ، سایر عوامل مرتبط تقسیم بندی گردید و در مرحله اول آزمون گردید که از 51 شاخص 24 شاخص آن تحت 4 عامل با اجماع اکثریت خبرگان حسابرسی مورد تأیید قرار گرفت و در مرحله دوم 24 شاخص در سطح کلیه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت براساس اولویت و میزان اهمیت 24 شاخص تحت 4 عامل  اقتصادی، اجتماعی، ویژگی های فردی، ساختاری اولویت بندی و رتبه بندی گردید.بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر آماره t برای همه بارهای عاملی مرتبه دوم بالای 1.96 است؛ بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت تمام ابعاد موردبررسی تأثیر معنی داری در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دارند. به طوری که با توجه به ضرایب مسیر عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی کمترین تأثیر را در رتبه بندی مؤسسات حسابرسی دا

 با تحولات صورت گرفته در عرصه ی بانکداری نوین، نیاز به اتخاذ رویکردهای فناورانه متناسب با نیازهای مشتریان در حوزه ی بانکداری، رواج یافته است به طوری که هم اکنون عصرگذار از مدل های سنتی به مدل های کسب وکار فناوری محور و ارزش آفرین می باشد. رشد استارتاپ های مالی در صنعت بانک داری جهان به خلق گونه های تازه ای از بازار و کسب و کارهایی انجامیده است که توانسته موج نوینی از نوآوری و خلاقیت را به عرصه ی اشتغال و کارآفرینی جهانی وارد کند که در چند دهه ی گذشته با فرارسیدن موج های جدید فناوری، نوآوری های بسیاری به دگرگونی چهره ی جهان، زندگی و تسهیل فرایندها و رشد کسب و کارهای مبتنی بر آن، کمک کردند. در این راستا، در این مقاله، محقق به شناسایی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر استارتاپ های مالی نظیر فینتک در قالب ارائه ی چارچوب راهبردی پرداخته است. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، شامل 30 نفر ازمدیران، خبرگان و متخصصان فعال در زمینه ی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری می باشند که نسبت به مصاحبه با آن ها جهت شناسایی عوامل اقدام گردید. قلمروی زمانی تحقیق مربوط به سال 1399 الی 1400 می باشد. به منظور دستیابی به هدف تعیین شده تحقیق، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر پیاده سازی فینتک در صنعت بانکداری شامل حکمرانی اقتصادی دولت، فرهنگسازی و آموزش، تمهیدات ساختاری، شفاف سازی و ارائه تسهیلات و مشوق ها است که به تناظر این ابعاد، 17 مؤلفه شناسایی شد.

هدف این مقاله مطالعه ی تأثیر برخی ویژگی های کیفی حسابرسی بر ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 81 شرکت در دوره ی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دوره ی تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازه ی موسسه ی حسابرسی اندازه گیری شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کیفی حسابرسی و ریزش قیمت سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد. طوری که افزایش کیفیت حسابرس منتهی به کاهش ریزش قیمت سهام می شود. به عبارت بهتر نظارت دقیق و بهتر به دلیل جلوگیری از انجام کارهای فرصت طلبانه توسط مدیریت و انباشته شدن اخبار بد، منتهی به افزایش ارزش سهام شرکت موقع قیمت گذاری می شود.   This paper investigates the effect of audit quality characteristics on stock price crash risk on accepted firms Tehran Stock Exchange. Information required for the study of the financial statements of 81 firms in the period 1389-1393 was collected. In this study audit quality through criteria auditor industry specialization, auditor tenure, auditor independence and audit firm size is measured. These results of the test hypothesis study showed that the relationship audit quality characteristics and stock price crash risk are negative significant. So that Increase audit quality will lead to the loss stock price crash risk. In other words, better oversight and work to prevent opportunistic by management and the accumulation of bad news, leading to increased shareholder value by timely pricing.   Keywords: Independent Auditor, Specialty Auditor, Stock Price Crash Risk  

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایش احساسی سرمایه گذار، نقش مهمی در تعیین قیمت ها ایفا می کند. در حال حاضر توسط بسیاری از شرکت ها، افشای اختیاری به دلیل مزایایی چون هزینه سرمایه کمتر، افزایش اعتبار، نقد شوندگی بیشتر، بهبود در تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک قانونی ناشی از افشای ناکافی، صورت می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. این پژوهش از نوع علّی، پس رویدادی و کاربردی است. نتایج آزمون فرضیه ها در 72 شرکت نشان داد که بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با دسته بندی گرایش های احساسی به گرایش های احساسی بالا و پایین، رابطه معناداری بین آن ها و افشای اختیاری یافت نشده است. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، بین رشد اقتصادی، اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با افشاء اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین زیانده بودن شرکت ها و افشاء اختیاری رابطه منفی و معناداری یافت شده است. Abstract Behavioral finance perspective suggests that some of the changes in stock prices, have not fundamental reason and investor sentiment trends, plays an important role in determining the price. Voluntary disclosure because of advantages such as lower cost of capital, credit, liquidity further improvement in investment decisions and reduce legal risks arising from inadequate disclosure, already done by many companies. Aim of this study examined the effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. This research was contrastive, after events associated and practical. The results of hypothesis testing in 72 companies showed that between the investors sentimentand voluntary disclosure is positive and significant correlation, but the categorization sentiment to highs and lows, the relationship between them and voluntary disclosure is not found. Also among the control variables of economic growth, firm size, return on assets and the ratio of book value to market value with voluntary disclosure of a significant positive relationship exists between loss-making and voluntary disclosure of significant negative relationship was found.

امروزه وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی سبب گردیده شرکت ها در تمامی صنایع بر بهبود کیفیت محصولات خود تاکید نمایند تا با ادامه رقابت با رقبای مشابه خود، سهم بازار بیشتری به خود اختصاص دهند. لذا در تحقیق حاضر تلاش گردیده تاموانع موجود بر سر راه توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی شناسایی گردند. سپس به ذکر پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات پرداخته شده است. این تحقیق از ن وع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار گرفته شده دراین ت حقیق روش پیم ایشی - توصیفی می باشد و در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را شکل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخشی به روش میدانی با ارسال و جمع آوری پرسشنامه تهیه شده است. این تحقیق در شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 الی 1386 انجام شد. در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید، فرضیه اول- عدم آشنایی مدیریت سازمان با مفاهیم و روش های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است ، فرضیه دوم - عدم توانایی مدیریت سازمان برای ایجاد ساختار سازمانی مناسب جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای تکنیک های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه سوم - عدم آموزش مناسب و کافی مفاهیم وروش های هزینه یابی کیفیت در دانشگاه های کشور، از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه چهارم - عدم سرمایه گذاری سازمان در تاسیسات و ماشین آلات پیشرفته از موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده تأیید تمامی فرضیه ها می باشد.

این مقاله به عوامل مؤثر بر رتبه بندی مؤسسات حسابرسی از دیدگاه خبرگان حسابرسی می پردازد یکی از مهم ترین راهکارهای ارتقای کیفیت حسابرسی کشور، شفافیت بیشتر از سوی حسابرسان و مقررات گذاران و همکاری آن ها با دانشگاهیان در هدف مشترک یعنی درک بهتر محرک های مختلف کیفیت حسابرسی است. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران، حسابرسی را یک فرایند ارتباطی می دانند که به منظور اثربخشی بر روی مخاطبانش انجام می گیرد، نقش حسابرسی به عنوان مکانیزمی برای گواهی دادن بر پاسخگویی و مباشرت مدیریت می باشد. سازمان بورس و اوراق بهادر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس را به چهار طبقه دسته بندی کرده است. رتبه بندی مؤسسات حسابرسی معتمد بورس بیانگر آن است که کیفیت مؤسسات حسابرسی معتمد طبقه "اول" بالاتر از مؤسسات حسابرسی معتمد سایر طبقاست. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر رتبه بندی مؤسسات حسابرسی است. به منظور تحقق این هدف عوامل مؤثر بر رتبه بندی مؤسسات حسابرسی از جنبه های گوناگون شامل: ویژگی های فردی حسابرسان و عوامل ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی و عوامل فرهنگی و زمینه های اجتماعی تأثیرگذار و عوامل اقتصادی و سایر عوامل مرتبط با رتبه بندی مورد بررسی قرارگرفته است.  بدین منظور از روش پرسشنامه محقق ساخته و نظر خبرگان بهره گرفته شد. در این تحقیق جهت استخراج معیارهای اصلی و کلیدی مرتبط برای رتبه بندی مؤسسات حسابرسی از روش دلفی فازی استفاده شده است با توجه به نتایج بدست آمده از بین 51 ویژگی مطرح شده، خبرگان پژوهش 24 ویژگی ازجمله تعهد، مسئولیت پذیری، استقلال حسابرس به عنوان معیارهای برتر برگزیدندکه درصد توافق تمام متغیرهای احصا شده بیش از 70 درصد می باشد.

اثربخشی مفهومی مهم و قابل توجه در ارزیابی عملکرد هر بخش یا واحدی از سازمان جهت دستیابی به اهداف با صرفِ کمترین منابع است. آوای سازمانی به عنوان یک عامل محرک یا بازدارنده در کارکردهای شغلی محسوب می شود که اگر با شناخت کافی از ویژگی های فردی و محتوای عملکردی سازمان همراه باشد، می تواند موجب اثربخشی بیشتر در عملکردهای فردی گردد. لذا، هدف این پژوهش ارزیابی الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی می باشد. این پژوهش از نظر روش شناسی بر مبنای نتیجه، توسعه ای است و از نظر نوع داده، پژوهش در دسته پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمی) قرار می گیرد. به طوریکه در بخش کیفی پژوهش از طریق تحلیل های فراترکیب و دلفی تلاش گردید تا مولفه های شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی جهتِ ارتقای اثربخشی ابتدا مورد غربالگری نظری قرار گیرند و سپس براساسِ تحلیلِ دلفی، حدِ کفایت نظری آنان مشخص شود. در بخش کمی پژوهش نیز تلاش شد تا مولفه های تایید شده از بخش کیفی، طی فرآیندِ تحلیل مدلِ فراگیر ساختاری تفسیری، اولویت بندی شوند تا براساس آن تاثیرگذارترین مولفه های شناسایی شده مشخص شود. جامعه هدف در این پژوهش در بخش کیفی شاملِ ۱۲ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی ۲۰ نفر از حسابرسان داخلی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. نتایج نشان داد، تاثیرگذارترین عامل شجاعت اخلاقی در اثربخشی حسابرسی داخلی، ادراک مثبت؛ خودکارآمدی و منبع کنترل درونی می باشد که در سطح سوم ارزیابی ماتریسی قرار گرفته اند. این نخستین پژوهشی است که به طور مصداقی با تمرکز بر ارزیابیِ الگوی اثربخشی کارکردهای شجاعت اخلاقی حسابرسان داخلی انجام می شود.

یکی از بخش های مهم و موثر در سود، اقلام تعهدی است؛ بررسی این اقلام در کنار جریان نقدآزاد در برآورد پایداری مالی و بررسی عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و موجب کاهش عدم اطمینان استفاده کنندگان و ذی نفعان از اطلاعات مالی می شود. هدف پژوهش پیش رو تعیین اثر تعدیل مدل جونز در خصوص اقلام تعهدی اختیاری، اجباری و همچنین جریان نقد آزاد بر پایداری مالی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های بیمه و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. روش پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر ماهیت و محتوا، توصیفی است. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک انجام شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان داد متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اجباری و جریان نقد آزاد تاثیر معنی داری بر پایداری مالی دارد. همچنین نتایج نشان داد برآورد پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دقیق تر از رگرسیون چند متغیره است.

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها و سرمایه فکری آن-ها، کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار هستند. مروری بر ادبیات سرمایه فکری مؤید توجه قابل ملاحظه به سنجش، ارزش گذاری و گزارشگری آن است. با توجه به اهمیت روزافزون این مقوله از مدیریت دانش، در این مطالعه ابتدا سرمایه فکری شرکت های داروسازی با استفاده از مدل پولیک محاسبه شده و سپس به بررسی تأثیر سه متغیر تشکیل دهنده سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی/ مشتری و سرمایه ساختاری بر نسبت کیوتوبین(Q) شرکت ها به عنوان معیار عملکردی پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-کیفی و از حیث هدف، کاربردی است. به منظور سنجش سرمایه فکری و نسبت کیوتوبین(Q) از صورت های مالی شرکت ها و نرم-افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که دو متغیر مستقل سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری تأثیر مثبتی بر نسبت کیوتوبین(Q) داشته اند، اما متغیر مستقل سرمایه انسانی بر نسبت کیوتوبین(Q) تأثیر منفی داشته است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل چابکی سازمانی در سازگاری حسابداری مدیریت در دستگاه های اجرایی در میان کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران بودند که تعداد 384 نفر از میان کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به همین تعداد پرسشنامه جهت پاسخگویی در میان آنها توزیع و جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های پژوهش به وسیله نرم افزارهای SPSS و AMOS با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که افزایش مؤلفه های چابکی سازمانی در دستگاه های اجرایی شامل دانش مدیران سطح بالای سازمان، ساختار سازمانی مبتنی بر کار تیمی و انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی، میزان سازگاری حسابداری مدیریت در دستگاه های اجرایی را افزایش داده و افزایش سازگاری، افزایش اثربخشی حسابداری مدیریت را در پی دارد.

در این تحقیق رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران در بین سال های 1381 الی 31/4/1387 مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف تحقیق حاضر بررسی رابطه سود حسابداری و سود حسابرسی سالیانه بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و ارزیابی تأثیر سود حسابداری تحقق یافته و سود حسابرسی شده میان دوره بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تعداد 31 شرکت با توجه به اطلاعات موجود به عنوان نمونه انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر ماهیت موضوع کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می گردد و با ابزار سنجش همبستگی به تشریح رابطه میان متغیرهای سود حسابداری و سود حسابرسی شده پایان دوره و میان دوره (متغیرهای مستقل) و قیمت سهام (متغیر وابسته) با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد سود حسابرسی شده پایان دوره از نظر سرمایه گذاران در بازار از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین سود حسابرسی شده پایان دوره از سود تحقق یافته اعلامی میان دوره ای شرکت ها در بین سال های مورد مطالعه بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران بوده است.

هدف این پژوهش بررسی موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت های صنایع فلزی و کانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از دو روش تحلیل آماری و شبکه عصبی استفاده شده است. در روش تحلیل آماری پرسشنامه ای تدوین گردید که بین کارشناسان ارشد بورس اوراق بهادار و اساتید دانشگاه آزاد واحد های شهر تهران که به مفاهیم شبکه عصبی و پیش بینی قیمت سهام آشنایی کامل دارند، توزیع شد و با استفاده از آزمون t و کای اسکور به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته و در نهایت تمام فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت. مجددا فرضیات پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی پس انتشار خطا و با استفاده از مدل آموزش لورنبرگ – مارکوات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید در حالتی که شاخص ها به عنوان ورودی وارد شبکه می گردند پیش بینی قیمت سهام نسبت به حالتی که شاخص ها به عنوان ورودی وارد شبکه نمی گردند، از دقت کافی برخوردار نیست و در عین حال خطای شبکه هم افزایش می یابد. در نهایت نتایج شبکه عصبی با نتایج تحلیل آماری مطابقت دارد به عبارتی در هر دو روش، شاخص ها به عنوان موانعی در پیش بینی قیمت سهام به روش شبکه عصبی تعیین گردیده است.

اطلاعات حسابداری که در آن ها سطح معقولی از اصل تطابق رعایت شده است، یک منبع اطلاعاتی سودمند در امر تصمیم گیری و البته پیش بینی رخدادهای مالی آتی می باشند. باتوجه به اطلاعات ذکرشده در صورت های مالی، این امر ضروری به نظر می رسد تا اطمینان در مورد اطلاعات حسابداری در مقابل عدم اطمینان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گیرد، چراکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند اصل تطابق هزینه ها با درآمدها، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات را کاهش خواهد داد. این در حالی است که اتخاذ راهبرد رهبری توسط شرکت می تواند ساختار هزینه شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و افزایش هزینه های نمایندگی موجب تشدید این امر می شود. دراین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 و رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر سیاست راهبردی تجاری و هزینه های نمایندگی بر تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباطی معنی دار و مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها برقرار است و هزینه های نمایندگی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین پیروی از راهبرد رهبری هزینه و تطابق بودجه هزینه ها با درآمدها می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس، اطلاعات مربوط به 99 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال های 1390 لغایت 1399 موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه به اینکه دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی اکتشافی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد لذا می توان گفت فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی تر در شرکت هایی که استراتژی های اکتشافی را دنبال می کنند مرتبط است. بنابراین فرضیه اول پژوهش حاضر تأیید می شود. همچنین با توجه به اینکه تأثیر متقابل دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی رشد بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد لذا می توان گفت فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی تر شرکت در میان شرکت های رشدی مرتبط است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش حاضر نیز تأیید می شود.

مطالعه حاضر به ارائه الگوی اثر درجه شرکت های هم گروهو کیفیت اطلاعات حسابداری بر ارزش گذاری عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور یافتن پاسخ سؤالات طرح شده؛ اطلاعات 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی هشت ساله (از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1397) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، ارزش گذاری سهام در عرضه عمومی اولیه، بر اساس درجه شباهت شرکت های هم گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری امکان پذیر است. ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه مبتنی بر رویکرد های سود و فروش، از لحاظ درجه شباهت شرکت های هم گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت متفاوت است و تشابه کیفیت اطلاعات حسابداری، اثر شرکت های هم گروه را بر ارزش گذاری عرضه عمومی اولیه تعدیل می کند و ارزش گذاری سهام مبتنی بر شرکت های هم گروه و کیفیت اطلاعات حسابداری، با قیمت گذاری اشتباه (ارزش گذاری بیشتر از حد و ارزش گذاری کمتر از حد) در عرضه های عمومی اولیه در ارتباط است. بنابراین اطلاعات حسابداری بخشی از مجموعه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان های نقد آتی برای دستیابی به ارزش برآوردی سهام مورد استفاده قرار می دهند.