همت ایمانی

روابط ترکیه و اسرائیل به عنوان دو بازیگر تأثیر گذار در منطقه خاورمیانه از اهمیت بسزایی به ویژه از دید جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. اتحاد تل آویو و آنکارا در سال 1996 موجب تهدیدات جدی برای ایران شد اما به نظر می رسد در دهه اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه نوعی تنش و سردی بر روابط دو طرف حاکم شده که باید پیامدهای مثبت برای ایران داشته باشد. ازاین رو بررسی تحولات داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای و تأثیر آن بر روابط ترکیه و اسرائیل و به تبع آن تأثیرات بر جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. این مقاله ضمن بررسی تحولات در روابط ترکیه و اسرائیل در یک دهه اخیر چنین نتیجه می گیرد که روابط ترکیه و اسرائیل به سمت واگرایی رفته اما قطع نخواهد شد و این امر برای سیاست خارجی ایران که با پیچیدگی ها و دشواری هایی در منطقه مواجه است، پیامدهای مثبتی خواهد داشت.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که براساس آرا مردم شکل گرفته اند. رهبران این کشورها به خوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه و مؤلفه های آن می تواند در آینده خطرات جدی بر امنیت ملی آن ها داشته باشد. هم چنین آن ها می دانند که افزایش قدرت دیگر کشورها به خصوص همسایگان (چنان چه نتوانند پابه پای آن توسعه پیدا کنند) به نوعی تهدیدی برای آن ها در نظر گرفته می شود. براساس تجارب جهانی بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش قدرت و ثروت ملی امکان پذیر نیست. این مسئله مفروض پژوهش حاضر می باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه ملی ایران بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که سیاست خارجی چه نقشی می تواند در پیشبرد توسعه ملی ایران داشته باشد و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ایران در پیشبرد توسعه ملی و افزایش قدرت و ثروت کشور نقش کلیدی دارد و بدون در پیش گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی و ارتباط نزدیک با کشورهای پیشرفته، توسعه در ایران اتفاق نمی افتد. اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا هم نیازمند به کارگیری سیاست ها و راهبردهایی است که در این پژوهش به برخی از مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مهم و تاثیرگذار منطقه خاورمیانه، با وجود دارا بودن نقاط اشتراک فراوان، به لحاظ نوع حکومت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حتی سیاست خارجی ویژگی های خاص خود را دارند. این دو قدرت منطقه ای اهداف متفاوتی در منطقه و همچنین در عرصه جهانی دنبال می کنند. از سال 2002، با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شاهد تغییراتی مهم در روابط این دو کشور هستیم که متفاوت از دوران قبل است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای، ضمن تشریح اصول و جهت گیری سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران بررسی خواهیم کرد. بر این اساس، سئوالی که در این مقاله مطرح می شود این است که رویکرد سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه چه تاثیری بر روابط اقتصادی ترکیه و ایران گذاشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه ای که مطرح می شود این است که علی رغم برخی تنش های سیاسی- امنیتی، روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دهه اخیر (از سال 2002 تا 2014)، نسبت به گذشته و به خصوص دهه 1990 بهبود یافته است و این بهبودی روابط می تواند تحت تاثیر رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و همچنین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاست مشکلات صفر با همسایگان باشد.

در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مؤلفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مؤلفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مؤلفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مؤلفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.

تمرکز این پژوهش بر امکان سنجی همگرایی اقتصادی در منطقه ی خلیج فارس (شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، کویت و بحرین) و الزامات دستیابی به آن است. در این پژوهش همگرایی اقتصادی به عنوان فرایندی مدنظر است که، هدف آن دستیابی به صلح، امنیت و توسعه ی پایدار در منطقه است. براین اساس، سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود آن است که باهدف دستیابی به صلح، امنیت و توسعه ی پایدار، کشورهای حوزه ی خلیج فارس چگونه می توانند به همگرایی اقتصادی در منطقه دست یابند؟ در پاسخ این سؤال، فرضیه پژوهش این است که؛ کشورهای منطقه ی خلیج فارس در راستای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه ی پایدار، ضمن تکیه بر ترکیبی از ظرفیت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی- فرهنگی و غلبه بر عوامل واگرایانِ، باید الزاماتِ رفتاری رسیدن به همگرایی اقتصادی را در تصمیم گیری های کلانِ ملّی و هم چنین رویکردِ سیاست خارجی خود، در پیش بگیرند. روش تحقیق این پژوهش برحسب نیاز، ترکیبی از روشِ کیفی مبتنی بر اسناد کتاب خانه ای و روش کمی و آماری است. درنهایت این پژوهش مدل جامع شبکه ای برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه ی پایدار، از طریق همگرایی اقتصادی در خلیج فارس ارائه می دهد؛ که در آن ضمن ردِ نگاه سلسله مراتبی در اولویت بندی شاخص ها، بهره برداری هم زمان از مؤلفه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دینی-فرهنگی در دستیابی به همگرایی اقتصادی را پیشنهاد می کند.

هدف این نوشتار بررسی نقش فناوری های نوظهور در تحولات اقتصاد سیاسی جهانی است. دغدغه نویسندگان این است که فناوری های نوظهور ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، چه تاثیری بر نظم اقتصاد سیاسی جهانی، جریان قدرت و ثروت جهانی، جایگاه قدرتی و منافع بازیگران می گذارد؟ ادعای پژوهش این است که تحت تاثیر توسعه روزافزون فناوری های نوظهور در ابتدای قرن 21، فضای اقتصاد سیاسی جهانی دچار تحولات اساسی شده و به تدریج شاهد گذار از نظم دولت محوری به نظم شبکه محوری با نقش آفرینی بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی هستیم که در آن منافع کنش گران به نسبت میزان مشارکت در جهان شبکه ای تامین می شود. در این راستا، ابتدا به سیر تحولات فناوری ها و عرصه های گوناگون آن به ویژه هوش مصنوعی اشاره شد. سپس در ادامه، اثرات این فناوری ها در نظام حکمرانی اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت بین قدرت های بزرگ و استانداردسازی فناوری های نوظهور بررسی شد. نهایتاً ظهور اقتصاد جهانی شبکه ای و تحول در قواعد و نهادهای حاکم بر اقتصاد سیاسی جهانی مورد بحث قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی-تبیینی است؛ براساس یافته های آن باید گفت متاثر از موج فناوری های نوظهور، منابع و ویژگی های جدید «قدرت» همانند اطلاعات، داده و توان شبکه سازی به ابزارهای سنتی اضافه شده و مفهوم آن را دچار تحول می نماید و به تبع آن اقتصاد جهانی نیز بر پایه فناوری های نوظهور از نظم دولت محوری عبور کرده و به صورت شبکه ی گسترده ای از بازیگران گوناگون به خصوص شرکت های فراملی اقتصادی و فناوری، بازسازی می گردد.

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.