اکبر امینی مهر

واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. چنانچه این واگذاری از طریق بورس و فرابورس صورت گیرد امکان عرضه سهام به دو روش تدریجی و بلوکی وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تفاوت تأثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی سازی شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک بر وضعیت مالی، عملکرد و بازده سهام آنها می باشد. بدین منظور شرکت های فعال در صنایع بیمه و بانک که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و طی سال های 87 تا 91 بیش از 20% سهام آنها به دو روش تدریجی و بلوکی منتقل گردیده، تعیین شده و نسبت های مالی و بازده سهام آنها مقایسه گردید. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش تدریجی منتقل شده با میانگین وضعیت مالی شرکت هایی که سهام آنها به روش بلوکی منتقل شده وجود دارد و شرکت های واگذار شده به روش تدریجی حداقل در سودآوری بهتر عمل کرده اند.

امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت های مالی و حسابداری رخ داده و بکارگیری آن بسیار فراگیر گردیده است. از این رو بکارگیری XBRL رو به رشد است. هدف این پژوهش بررسی اثرات بکارگیری زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگری مالی شرکت های ایرانی می باشد. در ﭘﮋوهش حاضر کلیه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اساتید دانشگاه ها و حسابدران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در حیطه جامعه آماری می باشند. تعداد نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران انتخاب شده و پرسش نامه ای شامل 25 سوال اسنتباطی و هفت سوال توصیفی از پر سش شوندگان پرسیده شد.  بعد از جمع آوری داده ها از روش کای-دو همبستگی رتبه جهت بررسی ارتباط XBRL با شاخص های مورد پژوهش استفاده گردید.بیشترین ارتباط معنی دار از میان شاخص ها، بین XBRL و شاخص زمان دسترسی به اطلاعات بود. با توجه به نتایج این تحقیق، XBRL میتواند باعث بالابردن قدرت برنامه ریزی مدیران، بالا بردن سرعت انجام کارها، دسترسی سریع به اطلاعات وکاهش هزینه نهایی گزارش های مالی گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران) است. روش پژوهش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه خوارزمی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه لیکرت استفاده شد. از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، درصد و فراوانی و آمار استنباطی همچون آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها، آزمون خی– دو و همچنین آزمون تی استیودنت و نیز از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که حسابداری تعهدی باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی می شود. یافته ها نشان داد که حسابداری تعهدی تاثیر معناداری بر شفافیت گزارشگری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی – استیودنت نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی مؤثر است. سرانجام، با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و به کارگیری حسابداری تعهدی و همچنین مسئولیت پاسخگویی و به طور کلی متغیرهای پژوهش در دانشگاههای مختلف وزارت علوم ارائه شد.

شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که شامل 153 نفر از مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری های استان فارس در سال 1393 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه 25 سؤالی از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغییر های درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی های ثبت شده در حسابداری تعهدی با بودجه ریزی  برنامه ای مغایرت اساسی وجود دارد. با توجه به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای، مبنای نقدی حسابداری می باشد لذا شهرداری ها در جهت بهبود گزارشگری و مسؤولیت پاسخگویی مدیران ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی می باشند.     

معضلات و چالش ها ی بودجه ریزی در ایران ، همواره اندیشمندان اقتصادی و دست اندر کاران اجرایی دولت را به چاره اندیشی در این خصوص ترغیب کرده است. در این راستا طرحی دو مرحله ای هر مرحله شامل چهار بخش در سال 1381 به تصویب هیئت دولت رسید و آن طرح مبنای اصلاح نظام بودجه کشور قرار گرفت. این پژوهش برآن است تا با توجه به بازه زمانی 18 ساله از تصویب و اجرا طرح به بررسی میزان توفیق و چالش های آن از دیدگاه کارشناسان و مدیران دست اند کار بپردازد. با در نظر گرفتن اهداف طرح، تعاریف مفهومی به متغیر های قابل سنجش تبدیل گردید و در قالب یک پرسشنامه 7 مرحله ای تدوین گردید. شرکت کنندگان در تحقیق شامل مدیران و کارشناسان مالی و بودجه ای سازمان های دولتی شامل ادارات کل برنامه و بودجه و ادارات اموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی سه استان تهران، البرز و قم که در زمینه تخصصی بودجه در سازمان های دولتی مشغول به کار هستند. در مجموع بر اساس ارزشیابی بدست آمده اهداف کلی طرح در حد متوسط برآورد گردید که با توجه به وقت و هزینه صرف شده در این خصوص امیدوارکننده به نظر نمی رسد .ضمن آنکه اهداف مرحله اول در حد متوسط و مرحله دوم کمتر از متوسط برآورد گردید . عامل مدرک تحصیلی تاثیری در نتایج نداشت اما خانمها موفقیت طرح را کمتر و مدیران در مجموع موفقیت طرح را بیشتر برآورد کرده اند .

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه بر کنترل بحران مالی شرکت ها با تاکید بر اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران پرداخته است. به منظور آزمون و سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 10 ساله (سال های 1392 الی 1401) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) و گزارش های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت دستیابی به اهرم مالی بهینه تأثیر معکوس بر بحران مالی شرکت-ها داشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعامل سرعت تعدیل اهرم مالی با توانایی مدیران تأثیری بر بحران مالی شرکت ها ندارد.