مهدی نجف پور

مهدی نجف پور

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

سیاست‌گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار فرصت‌هایی برای همکاری ایران و آلمان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۹۵۰
از سال (2002) میلادی در راستای همکاری‌های علمی بین دو کشور ایران و آلمان پروژه‌ای با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی ایران (CEERS) ، انستیتو و وپرتال آلمان (Wuppertal Institute for Climate) ، دانشگاه اسنوبروک آلمان (University of Osnabruck) و با همکاری بنیادهانریش بول (Hanrish Boel Foundation) با عنوان : «سیاست‌گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار ؛ فرصتهایی برای همکاری ایران و آلمان » آغاز گردید . انجام این مطالعات مشترک به تدوین چند گزارش و سه کارگاه در شهرهای ووپرتال (10-11 اکتبر 2002) ، تهران (9-8 ماه مه 2003) ، و بن (2 ژوئن 2004) منتهی گردیده است . این مطالعات جهت دستیابی به همکاری‌های عملی در زمینه‌های یاد شده ادامه یافته و طرفین امیدوارند که نتایج حاصل از این مطالعات به اقداماتی عملی در رابطه با گسترش بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز راه‌های صرفه‌جویی انرژی منجر گردد...
۲.

وضعیت حق امتناع از نزدیکی زن در عدم تعیین مهر در فقه مقارن و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حبس نکاح مفوضه المهر مفوضه البضع فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضه المهر یا مفوضه البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان