علی خلیلی

بیان مسئله : فقر مسکن و شکل گیری محدوده های اسکان غیررسمی و فقیرنشین شهری در کشور در پاسخ به نقصان سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن و توسعه شهری در حال افزایش بوده و مسکن کم درآمدها به یکی از چالش های اساسی در نظام برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. در این میان جدابودن سیاست های متمرکز و عمدتاً دولتی تأمین مسکن از سیاست های محلی و طرح های توسعه شهری از مسائل بنیادین در این زمینه است که به دنبال خود مشکلات زیادی را در دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن مناسب به وجود آورده است. روند افزایش محلات اسکان غیررسمی و شتاب فقر مسکن نیز حاکی از این مسئله است که سیاست های تأمین مسکن در کشور جوابگوی تقاضای کنونی مسکن کم درآمدها نیست. هدف پژوهش : هدف این پژوهش، آسیب شناسی سیاست های تأمین و طراحی مسکن در کشور و تدوین چارچوب سیاستی نوین همسو با شرایط ایران است. روش پژوهش : روش شناسی این پژوهش از نوع روش کیفی و به صورت استفاده از ابزارهای مختلفی همچون تحلیل محتوای اسناد، طرح ها، مدارک و آمارهای موجود؛ سیاست های تأمین و طراحی مسکن کم درآمدها در جهان و کشور ارزیابی شده و با آسیب شناسی وضعیت کنونی، چارچوب های سیاستی نوینی در قالب سیاست ها و راهکارهای مختلف برای شرایط ایران ارائه شده است. نتیجه گیری : حل مسکن کم درآمدها بیش از آن که نیازمند سیاست و الگوی واحد و مداخله متمرکز دولتی باشد، سیاستی محلی است که با مشارکت ساکنان و در پیوند با فرایند توسعه شهر شکل می گیرد و متأثر از ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی است. نتایج این پژوهش ضرورت هم پیوندی سیاست گذاری مسکن در مقیاس ملی را با سیاست های محلی و برنامه های شهری بیش از پیش آشکار می کند. از آنجا که تقاضای مسکن ارتباط مستقیمی با اقتصاد شهری و ارائه فرصت های اشتغال دارد، بایسته است ابعاد مختلف برنامه ریزی شهری و برنامه های تأمین و طراحی مسکن در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند.

فجایع طبیعی از جمله سیلاب ها در دو دهه اخیر به خصوص در قاره آسیا و کشور ایران به دلیل توسعه های افسارگسیخته شهرها، که بحران گرمایش کره زمین را به همراه داشته است، به صورت فزاینده ای رو به افزایش بوده است. این مساله با توجه به خسارات گسترده انسانی و مالی که با خود به بار می آورد، درخور توجهی فوق العاده است. مکران یا مکوران واقع در سواحل جنوب شرقی ایران، منطقه ای در حال توسعه است که به لحاظ ملی، اهمیتی راهبردی داشته و در سال های اخیر مورد توجه سرمایه گذاران جهانی بوده است. در نتیجه بررسی آسیب پذیری ناشی از سیلاب در این منطقه می تواند در کاهش هزینه های انسانی و به خصوص مالی مدیریت پیش از وقوع حادثه و کاهش اثرات سوء ناشی از آن مؤثر باشد. بدین ترتیب برای انجام این ارزیابی پنج شاخص به کار گرفته شدند و به روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی شدند و برای وزن دهی به معیارها با استفاده از نرم افزار Expert Choice وزن نهایی معیارها محاسبه شد. در آخر، تحلیل های فضایی با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام شدند.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

اندیشمندان حوزه اجتماع عموما و جامعه شناسان خصوصا متکفل مطالعه مسائل اجتماعی هستند. تلاش ها برای توصیف، تبیین و تجویز مسائل اجتماعی از آغاز جامعه شناسی نوین در قرن نوزدهم تاکنون ادامه داشته است. مکاتب متعددی در مغرب زمین منبعث از اندیشه های دوران مدرن در مواجهه با مسائل اجتماعی شکل گرفته و هرکدام از بعدی به مطالعه مسائل اجتماعی پرداخته اند. به رغم تمام نکات مثبث این رویکردها، ضعف بنیانهای معرفتی، سبب توفیق کم آنها در مقام نظر و عمل شده است. این مقاله به دنبال ارائه نگرشی مبتنی بر معارف متخذ از سنت اسلامی در مواجهه با آسیب های اجتماعی است. رویکرد نظام تأمین نیاز، مسائل اجتماعی را از این منظر بررسی می نماید. بر این اساس مسائل اجتماعی زاییده تلاش برای تأمین نیاز است. مادی شدن ارکان نظام تامین نیاز در دوران مدرن اصلی ترین عامل گسترش مسائل اجتماعی است. لذا تلاش ها برای حل مسائل اجتماعی باید در چارچوب احیای نظام الهی تأمین نیاز صورت پذیرد.

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟