سیده صدیقه حسنی مهر

همراه با پیدایش مناطق آزاد در کشور، توسعه ملی، منطقه ای و محلی(روستایی) رخ داده و هر گونه فعالیت آنها بر سکونتگاه های شهری و روستایی تأثیرگذار خواهد بود. منطقه آزاد انزلی با وجود شرایط و قوانین بسیار مناسب و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی از مناطق مستعد برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی طی سالهای اخیر بوده است و این امر باعث تغییرات اجتماعی فرهنگی اقتصادی و... در سکونتگاه های روستایی اطراف این منطقه گردیده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد که با توزیع پرسشنامه محقق ساخت در روستاهای پیرامون منطقه آزاد انزلی و پیمایش میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی داده ها نشان می دهد که وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندرانزلی باعث افزایش قیمت زمین، افزایش درآمد (در بخش انباری داری، تخلیه بار و...) شده است. همچنین تا حدودی باعث مهاجرت معکوس و تثبیت جمعیت به میزان خیلی کم تا کم شده است. همچنین رابطه میزان صادرات با سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی (حمل ونقل، توسعه راه و...) و رابطه بین وجود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با افزایش اشتغال در منطقه سنجیده شد که بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح ۹۵% دارای رابطه معناداری بودند. بین بهبود خدماتی رسانی و وجود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در شهرستان بندرانزلی رابطه همبستگی در سطح ۹۹% برقرار بود. با توجه به آزمون فرضیه ها و تحلیل داده ها هرچند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه منطقه نقش داشته اند اما موفقیت به دست آمده در این زمینه چندان موردتوجه نیست به صورتی که ۶۸.۸ درصد افراد (روستاییان و کارشناسان) بیان داشته اند که نقش این مناطق در توسعه منطقه متوسط رو به ضعیف بوده است.

در ایران بالاترین اسناد در حوزه ی سیاست گذاری توسعه ی مناطق مختلف و به ویژه روستاها، مربوط به برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این راستا، ارزیابی میزان تأثیر این برنامه های توسعه در تحقق توسعه ی مناطق روستایی می تواند نقش سیاست گذاری دولتی را در توسعه ی روستاها مشخص نماید. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر سیاست های دولت بر توسعه ی اجتماعی-فرهنگی روستاهای شهرستان آستارا با تأکید بر برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه نگارش شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و کارشناسان مسائل روستایی استان گیلان و شهرستان آستارا بوده که با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 70 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیده است. همچنین در راستای تحلیل اطلاعات از آزمون های تی تک نمونه ای و تی دو نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول برنامه ی چهارم و پنجم نرخ باسوادی روستایی از 74/1 به 72/14 درصد، تعداد روستاهای دارای مراکز بهداشت و درمان به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت روستایی از 05/1- به 86/6، تعداد مدارس راهنمایی از 2 باب به 4 باب و تعداد روستاهای دارای کتابخانه نیز از 2- به 2 درصد افزایش داشته است. همچنین در پایان برنامه ی ششم شاهد تغییرات جزئی در شاخص های مورد بررسی نسب به برنامه ی پنجم می باشیم. به طور کلی می توان اثربخشی برنامه های توسعه ی مورد بررسی، به ویژه برنامه ی پنجم را در توسعه ی اجتماعی-فرهنگی روستاهای شهرستان آستارا مثبت ارزیابی کرد.

مقدمه:  یکی از چالش های اساسی در نظام توسعه پایدار شهرها بافت های فرسوده شهری به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته هستند که به دلایل مختلف شکل گرفته و امروز دچار مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و ... هستند که بی توجهی و عدم برنامه ریزی صحیح برای آن می تواند کل شهر را دچار بحران نماید. هدف:  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت صورت پذیرفت. روش شناسی:  این تحقیق به لحاظ روش کمی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی از 25 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شده است و سپس اقدام به اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای بازآفرینی بافت فرسوده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) گردید. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه، بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت می باشد. یافته ها و بحث:  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مهمترین راهبرد پیش روی مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت، تامین منابع مالی، گسترش مشارکت مردم، شفاف سازی و پاسخگویی مدیریت شهری می باشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، معیارهای توسعه ترتیبات نهادی در سطح محلی، بسترسازی و حضور نهادی و تصمیم گیری چندجانبه بر اساس نقش کنشگران، تسهیل گری و میانجی گری نهادی و ایجاد هم افزایی نهادی و توسعه نظام آموزش و دانش نهادی پس از معیار اول، در اولویت های بعدی قرار دارند.

مقدمه در شهر تبریز، نبود مدیریت یکپارچه شهری به وضوح در مسائل شهری نمود پیدا کرده است. یکی از مشکلات اساسی، تعدد نهادهای تصمیم گیرنده بدون هماهنگی مؤثر میان آن ها است. شهرداری، شورای شهر، سازمان های خدماتی، پلیس راهور، شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی، هر یک در حوزه هایی از مدیریت شهری نقش دارند، اما نبود ساختاری منسجم برای ایجاد هماهنگی میان این بخش ها به عملکرد جزیره ای منجر شده است. این ناهماهنگی باعث شده است که برخی پروژه های شهری دچار تأخیرهای طولانی مدت، اتلاف منابع مالی و نارضایتی شهروندان شوند. برای مثال، پروژه های عمرانی مانند توسعه حمل ونقل عمومی، نوسازی بافت فرسوده و توسعه فضاهای سبز به دلیل نبود یک سیاست واحد و هماهنگ میان دستگاه های اجرایی یا متوقف شده یا با کیفیت نامناسب اجرا شده اند. مشکلات مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی هوا و توسعه نامتوازن شهری نیز در تبریز قابل توجه است. این شهر در سال های اخیر با افزایش آلودگی هوا به دلیل رشد بی رویه خودروهای شخصی، عدم توسعه متناسب حمل ونقل عمومی و نبود سیستم مدیریت هوشمند ترافیک مواجه شده است. در کنار این، توزیع نامتوازن خدمات شهری در محلات مختلف تبریز نشان می دهد عدالت فضایی در تخصیص منابع رعایت نشده است؛ مناطقی در شمال و جنوب شهر همچنان با کمبود زیرساخت های آموزشی، درمانی و فضای سبز مواجه اند، در حالی که برخی دیگر از مناطق توسعه یافته تر، از این امکانات به طور کامل بهره مند هستند. این امر به افزایش شکاف اجتماعی و جغرافیایی در سطح شهر منجر شده و باعث کاهش سطح زیست پذیری شهروندان در مناطق کم برخوردار شده است. علاوه بر این، ضعف در مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری از دیگر مشکلات مدیریت شهری تبریز است. فرایندهای سیاست گذاری شهری معمولاً از بالا به پایین و بدون جلب نظر و مشارکت فعال شهروندان و گروه های محلی صورت می گیرد. این موضوع سبب شده است که بسیاری از تصمیمات شهری با مقاومت اجتماعی روبه رو شود و میزان اثربخشی آن ها کاهش یابد. نبود شفافیت در تصمیم گیری های شهری و دسترسی ناکافی به اطلاعات درباره بودجه ها، پروژه های توسعه ای و تصمیمات کلان شهری نیز از دیگر عوامل کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری تبریز است. در چنین شرایطی، نبود مدیریت یکپارچه شهری به یکی از دغدغه های اصلی در حکمرانی تبریز تبدیل شده است. نبود یک سیستم هماهنگ که بتواند تمامی نهادهای شهری را تحت یک چارچوب مدیریتی واحد گرد هم آورد، مانعی جدی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای زیست پذیری تبریز ایجاد کرده است. این مسئله ضرورت بررسی علمی و دقیق چگونگی تأثیر مدیریت یکپارچه شهری بر زیست پذیری تبریز را برجسته می کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) استفاده می کند که شامل تحلیل محتوای سیاست های شهری، بررسی اسناد، مصاحبه با مدیران شهری و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از شهروندان تبریزی است. در بخش کیفی، تحلیل محتوای گزارش های شهرداری و مصاحبه با ۲۰ نفر از متخصصان شهری انجام شد. در بخش کمی، پیمایش میدانی با پرسشنامه استاندارد از ۳۸۳ نفر از شهروندان تبریزی انجام گرفت و داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد حکمرانی شهری، حمل ونقل، زیرساخت ها و اقتصاد شهری تأثیر زیادی بر زیست پذیری دارند. روش ترکیبی به کار رفته سبب افزایش دقت و جامعیت تحقیق و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود مدیریت شهری و ارتقای زیست پذیری تبریز شد. یافته ها نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم معناداری بر زیست پذیری شهری دارند. قدرت پیش بینی بالای مدل تحقیق با مقدار Q² بالای 0/5 برای همه متغیرها، نشان دهنده قابلیت پیش بینی بالا است. حکمرانی شهری با اثر کلی 0/65 و حمل ونقل و زیرساخت ها با اثر کلی 0/62، قوی ترین تأثیر را بر زیست پذیری شهری دارند، که اهمیت سیاست گذاری های حکمرانی و توسعه زیرساخت های پایدار را تأکید می کند. میانجی های تحقیق نقش کلیدی در انتقال تأثیرات به زیست پذیری دارند؛ شفافیت مدیریتی با اثر غیرمستقیم 0/23 و اثر کلی 0/54، پایداری زیرساختی با اثر کلی 0/59 و مشارکت عمومی با اثر کلی 0/52، همگی به طور معناداری بر بهبود زیست پذیری تأثیر می گذارند. همچنین، مدیریت یکپارچه شهری با اثر کلی 0/47 و عدالت فضایی با اثر کلی 0/55، نشان دهنده اهمیت هماهنگی در تصمیم گیری ها و دسترسی عادلانه به خدمات هستند. محیط زیست شهری با اثر کلی 0/43 نیز بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی تأکید دارد. در نهایت، این تحلیل نشان می دهد برای ارتقای زیست پذیری شهری، سیاست گذاران باید بر سه محور کلیدی تمرکز کنند: شفافیت و حکمرانی شهری، توسعه زیرساخت های پایدار و تقویت مشارکت عمومی. ایجاد یک سیستم یکپارچه در مدیریت شهری همراه با سیاست های اقتصادی و زیرساختی هوشمند، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش نقش مردم در تصمیم گیری ها می تواند زیست پذیری شهری را به طور چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه گیری بهبود وضعیت زیست پذیری شهر تبریز نیازمند اجرای مجموعه ای از راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی شهری است. تقویت مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی میان شهرداری، سازمان های خدماتی و بخش خصوصی می تواند از موازی کاری ها و هدررفت منابع جلوگیری کند. افزایش شفافیت در تصمیم گیری های شهری و ایجاد سامانه های نظارت مردمی باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری خواهد شد. توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تمرکز بر گسترش خطوط مترو، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری نه تنها تراکم ترافیکی را کاهش می دهد، بلکه به بهبود کیفیت هوای شهر نیز کمک می کند. در حوزه عدالت فضایی، تمرکززدایی از خدمات شهری و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کم برخوردار تبریز باید در اولویت قرار گیرد تا توزیع متعادل خدمات شهری محقق شود. بهبود مشارکت شهروندی از طریق برنامه های آموزشی و تشویق نهادهای محلی به دخالت در تصمیم گیری های شهری می تواند نقش مردم را در فرایندهای توسعه شهری تقویت کند. در بخش محیط زیست شهری، برنامه ریزی برای افزایش سرانه فضای سبز، مدیریت بهینه پسماند شهری و کنترل آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضروری است. در نهایت، برای تقویت اقتصاد شهری، حمایت از کسب وکارهای نوپا، توسعه فضاهای اقتصادی پایدار و جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری می تواند به رشد اقتصادی تبریز و افزایش اشتغال شهری کمک کند.

اولویت بخشی به توسعه روستایی، یکی از اصول اساسی مباحث توسعه و از راهبردهای مورد توجه، پیرامون دیپلماسی عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از محورهای این رویکرد، ترویج و تقویت برندسازی روستایی بوده است و همراستا با مفروض فوق، عناصر ملی و فراملی، دارای قدرت ایفاء نقش فعال گردیده اند. دیپلماسی عمومی، ناظر به ترویج برند ملی بر آحاد ملت کشور مقصد، با دیپلماسی رسانه ای و فرهنگی گره خورده است. این چارچوب تحلیلی، پیرامون روابط دوجانبه و مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، شایان اهمیت بوده و هدف مقاله حاضر را تشکیل داد. بر این مبنا، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشَ بود که تاثیر رویکرد دیپلماسی عمومی متناسب، از مسیر برندسازی روستایی، بر توسعه روابط مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه می تواند باشد؟. فرضیه مقاله بیان داشت که: دیپلماسی عمومی موثر، از مسیر برندسازی و رشد مراودات تجاری در حوزه های صنایع دستی و فرش، توان ایفای نقش بر توسعه روابط مرزی ایران و جمهوری آذربایجان را دارد. ارزش افزوده اقتصادی مرتبط و تولید و تامین سامان مند نیازهای طرفین، بر کاهش تضادهای پیشینی در عرصه ژئوپلیتیکی و حتی ژئواکونومیکی موثر است. روش پژوهش حاضر تبیینی و با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است

زلزله به عنوان یکی از فاجعه بارترین و مخرب ترین انواع مخاطرات طبیعی محسوب می گردد که با خرابی ساختمان ها و زیرساخت های شهری، خسارت های گسترده ای را به اموال و دارایی ها به ویژه در نواحی شهری وارد کرده و تلفات انسانی بسیاری را موجب می گردد. بنابراین اولین و اساسی ترین مرحله در راستای برنامه ریزی و مدیریت بحران به منظور کاهش اثرات زلزله، شناسایی سطوح آسیب پذیر در برابر این بحران می باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطح آسیب پذیری شهر اردبیل در برابر بحران زلزله نگارش شده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر آمیخته (کمی و کیفی) با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی و اکتشافی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران و نخبگان شهر اردبیل بوده که حجم نمونه از طریق روش دلفی خبرگان 20 تعیین گردیده است. همچنین در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک AHP در نرم افزار Expert Choice، روش Weighted Overlay در نرم افزار GIS و همچنین مدل تخمین خسارت RADIUS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با بررسی 15 معیار، معیارهای فاصله از گسل، همجواری با کاربریهای خطرزا و دسترسی به مراکز خدمات رسان بیشترین اهمیت (تأثیر) را جهت ارزیابی آسیب پذیری در برابر زلزله داشته اند. همچنین با توجه به ارزش گذاری معیارهای مورد بررسی و تلفیق آن در روش همپوشانی فازی مشخص گردید که حدود 13 درصد از بافت شهر اردبیل در پهنه ی آسیب پذیری خیلی زیاد و حدود 18 درصد در پهنه ی آسیب پذیری زیاد قرار دارند. از طرفی نتایج مدل RADIUS نشان می دهد که تعداد 13853 ساختمان در معرض تخریب قرار دارند که 36 درصد آنها در منطقه 1 و 29 درصد آنها در منطقه 4 می باشند. همچنین تعداد مجروحان در زلزله ی احتمالی 67117 و تعداد کشته شدگان 3113 برآورد شده است.