محمدحسن عبدالصالحی

تفویض به امام در روایات متعدد، گاه اثبات و گاهی نفی شده است. باتوجه به کاربرد های گوناگون واژه «تفویض»، هریک از این روایات ناظر به گونه خاصی از تفویض است. تفویض به امام را می توان به چهار گونه استقلالی، جبری محض، مأموری محض و مأموریِ امر بین الامرینی تبیین نمود که هر گونه، خود از جهت متعلق و گستره اقسامی دارد. در میراث حدیث شیعه، روایاتی در نقد و ابطال تفویض به امام مشاهده می شود که در سه دسته «برائت از تفویض و مفوضه به صورت مطلق»، «نفی تفویض به جهت شرک» و «نفی تفویض استقلالی» قرار می گیرند. پس از بررسی سندی و دلالی تک تک این روایات می توان گفت، مدافع منهج رجالی متأخرین نمی تواند برای انکار «تفویض مأموریِ امر بین الامرینی» به هیچ یک از آنها تمسک نماید. اما در فقه المعارف و در پرتوی منظومه معارف شیعی، همگی قابل استناد و تبیین هستند. از جهت دلالت، برخی مجمل اند و بر نفی آن دلالت ندارند. اما بیشتر این روایات با استناد به شواهد متنی در مقام انکار تفویض استقلالی و مشرکانه بوده و نه تنها بر نفی تفویضِ مأموریِ امر بین الامرینی دلالتی ندارند، بلکه برخی که شهرت و اعتبار بیشتری دارند به روشنی آن را تبیین و تأیید می کنند.