امیرحسین زارعی

کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری در مدارس همواره یکی از چالش های اساسی نظام آموزشی بوده است و مطالعات نشان داده اند که نبود یک الگوی جامع در مدیریت آموزشی می تواند مانع بهبود پایدار کیفیت شود. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت کیفیت فراگیر متناسب با نیازهای مدارس انجام شد. این پژوهش با طرح کیفی از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه اسناد، منابع علمی و مطالعات معتبر مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر و فرایند یاددهی–یادگیری بود و بر اساس نمونه گیری هدفمند، ۴۸ منبع برای تحلیل انتخاب شد. داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری اولیه، محوری و انتخابی تحلیل شدند و فرایند تحلیل با مقایسه مستمر مضامین و بازبینی مکرر کدها انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده شامل شش مؤلفه اصلی رهبری آموزشی، تمرکز بر یادگیرنده، توانمندسازی معلمان، برنامه ریزی و بهبود مستمر، مدیریت فرایندهای آموزشی و ارزیابی کیفیت بود که هر یک دربردارنده مجموعه ای از مضامین فرعی بودند و در کنار هم به ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری منجر شدند. این مؤلفه ها نشان دادند که هماهنگی بین رهبری، توسعه حرفه ای معلمان، سازمان دهی فرایندهای آموزشی و ارزیابی مستمر می تواند نقش اساسی در بهبود تجربه یادگیری و عملکرد آموزشی داشته باشد. بر اساس یافته ها، به کارگیری این الگوی پیشنهادی می تواند مبنایی کارآمد برای برنامه ریزی، هدایت و پایش کیفیت آموزشی در مدارس فراهم آورد و زمینه ارتقای مداوم یادگیری دانش آموزان را ایجاد کند.

دو اصل امر به معروف و اصل وجوب حفظ نظام از اصول فقهی پرکاربرد در منابع شیعی پیش برنده مجموعه احکام در مسائل جدید هستند. در میان منظومه فقهی شیعه هر قاعده جایگاه متمایزی دارد، اما به دلیل پویایی شرایط زمانی، قواعد فقهی، گاهی در نسبت تزاحم و گاهی در مقام هم پوشانی و تطابق در برابر یکدیگر قرار می گیرند، این دو قاعده نیز از این جریان مستثنا نبوده بنابراین، درک نسبت این دو اصل، رهنمود اندیشمندان به نسبت اندیشه سیاسی شیعه است. امر به معروف از اصول فقهی است که با ادله قرآن، روایات، اجماع و عقل ثابت شده است. در این اصل، چهار شرط ملاحظه شده است: علم مکلف به معروف و منکر، احتمال تأثیر، اصرار عاصی و نفی ضرر و مفسده. در مقابل، اختلال نظام از قواعدی عقلی است که استنادات فتوایی و مؤیدات روایی کم تری نسبت به امر به معروف دارد. به طور کلی این دو اصل، دو رویکرد نسبت به یکدیگر دارند: مقام تطابق که هم پوشانی و هماهنگی این دو اصل را نمایان می کند و مقام تزاحم که در مرحله امثال امر، مکلف را ناچار به دوران بین محدودین می کند و مکلف با ارزیابی مقام، ناچار به تقدیم یکی از اصول بر دیگری می شود.