حبیب امیری

در کنار انتظار امنیت در همه زمینه ها، امنیت روانی جامعه و جلوگیری از اخلال در آن، اهمیت مضاعف دارد. فقه در تأمین امنیت روانی دارای دو رویکرد ایجابی و سلبی است و از سوی دیگر، دارای اخلاق و مؤلفه های پیشینی و پسینی می باشد. فقه که نظام بایدها و نبایدها است، در جهت ایجاد امنیت روانی، تکالیفی را بر عهده حکومت و کارگزاران دولت و وظایفی را نیز بر عهده افراد اجتماع قرار داده و از این حیث تأمین امنیت روانی جامعه، تکلیفی فراگیر است و همه اجزای جامعه در حفظ آن دارای مسؤولیت هستند. در این مقاله که به صورت توصیفی و تحلیلی نوشته شده، با بررسی برخی قواعد فقهی مرتبط با امنیت روانی جامعه، نقش قواعد فقهی در ایجاد، تأمین، حفظ و توسعه امنیت روانی جامعه مورد موافقت بیشتر قرار می گیرد. قواعد فقهی متعددی از جمله اصاله الصحه، بد، سوق مسلمین، الضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اختلال نظام، نفی سبیل و سایر قواعد فقهی قابلیت استناد در این موضوع را دارند.

امنیّت روانی به معنای حفظ جان، مال، آبرو و موقعیّت های اجتماعی و خانوادگی فرد از ناحیه خطرات، تهدیدها و عوامل بیرونی می باشد. هرگونه تهدیدی نسبت به امنیّت روانی جامعه به معنای تهدید سلامت جامعه و متلاشی شدن هم گرایی و انسجام و مسیر پیشرفت آن محسوب می شود. پرسش مهم این است که حکومت اسلامی چه وظیفه ای برای حق برخورداری شهروندان از امنیت روانی بر عهده دارد؟ در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته، با بررسی برخی آیات، روایات و مستندات فقهی مرتبط با امنیت روانی و با اشاره به راهکارها و بسترهایی که برای ایجاد امنیّت روانی مورد توجّه شارع حکیم بوده است، مدیریّت و تدبیر امور مختلف، حفظ امنیّت ساختار حکومت، ایجاد امنیّت برای نهادها، ارزش ها و هنجارها، فرهنگ و اعتقادات و باورها و ایدئولوژی حاکم بر نظام و اجتماع و حفاظت و صیانت آن ها از هرگونه تعرّض و تعدّی، از جمله وظایف حکومت اسلامی در قبال تأمین و حفظ امنیّت روانی جامعه قلمداد شده است.