سعیده فخری

جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.

مسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده ترین چالش های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه ای شاخص از شکل گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت محور در رویه قضایی است که نشان می دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می شود. تجربه پرونده یادشده می تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده های مشابه، با نگاهی واقع گرایانه و کودک مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب پذیری نسل جوان در موقعیت های مهاجرتی بکاهد.

فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.