مهنام ملایی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. تخصص حسابرس در صنعت به سه دسته، شامل تخصص مالیاتی، تخصص حسابرسی صورت های مالی و کلی(ترکیب تخصص مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی) تقسیم شده است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر نرخ موثر مالیات، نرخ موثر نقدی مالیات و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی(تفاوت مالیاتی) استفاده گردید. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل 47 شرکت است که برای دوره ی زمانی1382 تا 1387 بوده است. فرضیات پژوهش با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن و روش آماری داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد دارای نرخ موثر مالیات کمتر، نرخ موثر مالیات نقدی کمتر و تفاوت دفتری مالیات بیشتری نسبت به شرکت هایی می باشند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست. این امر نشان دهنده ی سطح بالای اجتناب مالیاتی شرکت ها است.

یکی از آخرین فناوری های اطلاعات در زمینه فعالیت سازمان ها، مدیریت یکپارچه منابع سازمان معروف به برنامه ریزی منابع بنگاه است. هدف اصلی این سیستم، نفوذ فناوری اطلاعات در تمام مراحل فعالیت های یک سازمان است تا منابع مختلف با یکدیگر و با رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. برنامه ریزی منابع بنگاه در حال حاضر، مورد تقاضای اکثر سازمان های تولیدی و خدماتی است....

هدف این پژوهش بررسی توان اطلاعاتی معیار جدیدی از ریسک با عنوان ریسک کاهش سود در تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای تغییرات رو به پایین نسبت به سود مورد انتظار حساب می شود. به این منظور، رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و همچنین، معیارهای ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام با ریسک کاهش سود بررسی شد.  پنج فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین و داده های مربوط به 91 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی و آزمون شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که معیارهای ریسک کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، توان پیش بینی، هموارسازی، به موقع بودن، بتای سود، نوسان سود، ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود هستند و بنابراین، می توان نتیجه گرفت اطلاعات مربوط به این معیارهای ریسک در معیار ریسک کاهش سود نهفته است. متغیرهای مربوط بودن و محافظه کاری در سود اگرچه در تحلیل رگرسیون درکنار سایر معیارهای ریسک دارای رابطه معنی دار با ریسک کاهش سود نبودند ولی در تحلیل همبستگی دارای ارتباط معنی دار و منفی با ریسک کاهش سود می باشند

قابلیت مقایسه صورت های مالی علاوه بر اینکه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را کاهش می دهد، شناسایی سیگنال های به موقع درباره سودآوری پروژه های انجام شده توسط مدیران را برای سرمایه گذاران تسهیل کرده و آنها را قادر می سازد تا اطلاعات مفیدی را برای نظارت بر استفاده شرکت ها از منابع، از شرکت های همتای قابل مقایسه کسب نمایند؛ در نتیجه سرمایه گذاران به اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها کمتر متکی می گردند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می پردازد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از معیار دی فرانکو و همکاران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1399 بوده است. با توجه به درون زا بودن قابلیت مقایسه صورت های مالی، برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد متغیرهای ابزاری و برآوردگر حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث افزایش ارزش نهایی نگهداشت وجوه نقد و همچنین باعث افزایش ارزش نهایی مخارج سرمایه ای می شود.    

هدف از این پژوهش تعیین شاخص های عملکرد مالی در بانک ها با رویکرد مسئولیت اجتماعی است. پژوهش حاضر دارای رویکرد پدیدارشناسانه و از نوع کاربردی توسعه ای می باشد که از طریق مصاحبه عمیق با 5 نفر از مدیران بانکی انجام شده است که سؤالات مبتنی بر استانداردهای حسابرسی منتشره نهادهای بین المللی حسابرسی پاسخ داده شدند. پاسخ ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مشخص و در نهایت با روش دلفی فازی میزان آستانه پذیرش هر مؤلفه مشخص شد. در این مرحله نیز از نظرات 20 نفر از خبرگان حوزه بانکی استفاده شد. در مرحله پدیدارشناسی شش محور اصلی معیارهای مالی، حاکمیت شرکتی، اقتصادی، اجتماعی، مرتبط با کارکنان و محیط زیست با تعداد 43 زیر مؤلفه شناسایی شدند. در نهایت با نظرخواهی از 15 خبره دیگر با تحلیل مدل بندی ساختاری تفسیری و استفاده از نرم افزار متلب، قدرت نفوذ و میزان وابستگی شاخص های عملکرد بانک ها مشخص شد که بررسی و تحلیل نیروی نفوذ و نیروی وابستگی مؤلفه ها نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و مالی به عنوان متغیرهای وابسته؛ متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست متغیرهای مستقل و کارکنان به عنوان متغیر خودمختار در نظر گرفته شدند، از لحاظ تأثیرگذاری، تحلیل میک مک نشان داد که به ترتیب ابتدا محیط زیست، (اجتماعی و اقتصادی) سپس کارکنان و در نهایت حاکمیت شرکتی و مالی تأثیر بیشتری بر سایر متغیرها دارند که نشان دهنده اهمیت بالای مسئولیت اجتماعی در بانک ها می باشد.

هدف: هدف از مقاله حاضر ارزیابی کارکردهای زیست محیطی طبق تحلیل کیو در شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش تحلیل فراترکیب از طریق غربالگری نظری و پژوهشی به دنبالِ شناسایی مولفه ها و گزاره های مرتبط با موضوع پژوهش است. دوره زمانی جهت واکاوی پژوهش های مشابه خارجی وداخلی به ترتیب، 2015 تا 2023 میلادی و 1395 تا 1401 شمسی بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحبنظران رشته حسابداری در حیطه محیط زیست است که مشتمل بر اساتید گروه های حسابداری و مدیریتی مرتبط همچون مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی می باشد تعداد اعضای گروه تخصصی در گروه اول مشتمل بر 12 نفر می باشد که براساسِ سطح توانمندی های علمی و شناختی در حوزه ی پژوهش، برمبنای شیوه ی نمونه گیری همگن برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب شدند. براساس غربالگری نظری و تئوریک باهدف تعیین ابعاد، 6 بُعد در این رابطه تعیین گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد مبتنی بر قابلیت های پویای سازمانی با ارزش136/0 راهبرد علم محور با ارزش 154/0، راهبرد مبتنی بر دیدگاه غایی با ارزش099/0 0، رویکرد لیبرال با ارزش142/0 ، راهبرد نقد محور با ارزش089/0 ، راهبرد مبتنی بر دیدگاه هم ارز با ارزش218/0 ، ماتریس ارجحیت راهبردهای زیست محیطی در سطحِ شرکت های بازار سرمایه هستند.

هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.