عبدالرحیم رشیدی پور

رشد بی برنامه و نامتوازن شهرهای ایران در دهه های گذشته، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فقدان طرح های توسعه شهری جامع، مهاجرت گسترده روستاییان پس از اصلاحات ارضی و ساخت وسازهای فاقد مجوز یا مغایر با ضوابط رخ داده است. این روند منجر به شکل گیری بافت های ناپایدار حاشیه ای با حداقل استانداردهای بهداشتی، فنی و شهرسازی شد. باوجود تصویب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۵6 برای مقابله با این تخلفات، اجرای مؤثر آن پس از انقلاب با موانعی مواجه گردید و تا نیمه دوم سال ۱۳۶۷ نظارت کارآمدی بر ساخت وسازها وجود نداشت. اگرچه امروزه کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی فعال هستند، اما رویکرد غالب آنها معطوف به بررسی ابعاد فنی و ایمنی بنا و اخذ جریمه است و اصول کلان شهرسازی مانند: تناسب تراکم با سرانه های خدماتی، عرض معابر، پارکینگ و هماهنگی کالبدی با طرح های توسعه شهری، اغلب نادیده گرفته می شود. این در حالی است که بسیاری از نیروهای فنی شهرداری ها فاقد تخصص شهرسازی هستند و شهرسازان نیز در فرایند تهیه، نظارت و صدور مجوزهای ساختمانی نقش مؤثری ندارند. این مقاله با روشی کتابخانه ای و مصاحبه، بر این باور است که برای ساماندهی شهری و پیشگیری از تخلفات، لازم است نظرات کارشناسی متخصصان شهرساز در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و مراجع قضایی به عنوان دلیل معتبر مورد استناد قرار گیرد. تدوین و ابلاغ ضوابط مشترک حداقلی شهرسازی برای این کمیسیون ها و الزام مالکان و سازندگان به ارائه نظریه کارشناسی شهرسازی جهت دفاع از پروژه، گامی ضروری برای کاهش تخلفات، کاهش شکایات و هدایت شهرها به سوی توسعه ای منطقی و اصولی است.