حملات سایبری و حقوق بین الملل: شکاف های حقوقی بند 2 ماده 4 و ماده 51 منشور ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴
2693 - 2715
حوزههای تخصصی:
امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.