مهدیس سهرابی

مقدمه و هدف: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷، مسئولیت سردفتران در کنترل و صحت معاملات افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سردفتران در اجرای این قانون و تحلیل آثار آن بر شفافیت معاملات و کاهش دعاوی ملکی است. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی–تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. قوانین ثبتی، بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیدگاه های کارشناسان حقوقی مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، موجب افزایش شفافیت در معاملات ملکی، کاهش معاملات عادی و جلوگیری از دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی شده است. سردفتران، با ایفای نقش مؤثر در احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی سوابق ثبتی، و رعایت الزامات قانونی، نقش بازدارنده ای در وقوع جرایمی چون جعل، فروش مال غیر و کلاهبرداری دارند. با این حال، یافته ها حاکی از وجود چالش هایی در اجرای قانون است؛ از جمله کمبود آموزش های تخصصی مستمر برای سردفتران، ضعف زیرساخت های فناورانه به ویژه در سامانه هایی مانند ثنا و سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، و فقدان آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ثبت رسمی معاملات. نتیجه گیری: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت قضازدایی و تثبیت امنیت حقوقی به شمار می آید. با این حال، رفع نارسایی های اجرایی از طریق آموزش تخصصی سردفتران، بهبود زیرساخت های فناوری، و نظارت منسجم سازمان ثبت ضروری است تا نقش سردفتران در تحقق عدالت ثبتی و پیشگیری از اختلافات ملکی بیش از پیش تقویت گردد.