سید رضا ضعیف السادات

در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .

هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند. روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.