عرفان غلامحسینی

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.