سید محمدامین علوی شهری

تضاد میان بهره برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامه شماره GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده ای قرار می دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی مطرح می کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان های بین المللی ۲۰۱۱ تحلیل می کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته ها نشان می دهند که با احراز ارکان سه گانه ماده ۱۴، مسئولیت بین المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است.

مقدمه: چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و شریک تجاری اصلی ایران، نقشی فزاینده در شکل دهی به قواعد بین المللی ایفا می کند. این تحول، دوره تبعیت صرف این کشور از هنجارهای جهانی را به پایان رسانده و ضرورت مطالعه رویکرد آن را دوچندان کرده است. در این میان، با توجه به استمرار روابط ایران و چین، فهم نگاه نظام حقوقی این کشور به مقوله حل وفصل اختلافات، امری حیاتی برای تنظیم بهینه اسناد دوجانبه، از تفاهم نامه های دولتی تا قراردادهای تجاری محسوب می شود. ازآنجاکه روش حل اختلاف، مرجع نهایی تفسیر توافقات را مشخص می سازد، این پژوهش با هدف اصلی تبیین رویکرد چین به داوری و میانجی گری به عنوان متداول ترین روش های حل وفصل اختلاف تدوین شده است. هدف پژوهش، ریشه یابی این رویکردها در بستر تاریخی-فرهنگی چین و تحلیل تأثیر آن بر عملکرد این کشور در عرصه بین المللی است. روش ها: این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. برای دستیابی به اهداف، منابع گوناگونی شامل قوانین اصلی چین (قانون داوری و قانون مدنی)، متون کلاسیک مرتبط با مکاتب کنفوسیوس و لگالیسم، مقالات آکادمیک معتبر در زمینه حقوق تطبیقی و مطالعات حقوقی چین و همچنین تحلیل رویه های عملی این کشور در سطح داخلی و بین المللی (پرونده های سازمان جهانی تجارت و ایکسید) مورد بررسی و استناد قرار گرفته اند. این پژوهش با تحلیل نظام مند این منابع، ابتدا مؤلفه های تاریخی-فرهنگی کلیدی مانند مفاهیم Li (اقناع اخلاقی) و Fa (قانون جزمی)، تأکید بر هماهنگی اجتماعی و سیاست نفی دعوی را شناسایی و توصیف کرده و سپس تأثیر مستقیم این مولفه ها بر ماهیت و کاربست داوری و میانجی گری در چین معاصر را به صورت تحلیلی واکاوی کرده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد چین به حل وفصل اختلافات عمیقاً تحت تأثیر بستر تاریخی-فرهنگی آن قرار دارد. در خصوص داوری، مشخص شد که این نهاد حقوقی برخلاف مدل رایج در نظام های حقوقی مغرب زمین، ماهیتی «قراردادی» و مبتنی بر اصل آزادی اراده طرفین ندارد، بلکه دارای ماهیتی «اداری» و ساختاری «از بالا به پایین» 1 است. در غرب، داوری یک روش «خصوصی» است که از پایین و با محوریت اراده افراد شکل می گیرد؛ اما در چین، داوری یک روش «عمومی» تلقی شده که دولت به عنوان حافظ نظم و کنترل کننده کیفی، نقشی پررنگ در آن ایفا می کند. این رویکرد در محدودیت هایی مانند عدم پذیرش داوری موردی (ad-hoc) برای دعاوی داخلی، کنترل صلاحیت توسط نهادهای داوری و دادگاه ها (و نه صرفاً داوران)، و محدود بودن انتخاب داور به فهرست های از پیش تعیین شده، تجلی می یابد. همچنین، تمایل نظام حقوقی چین به تغییر نقش «داور» به «داور-میانجی» که ریشه در مفهوم فرهنگی Biantong (انعطاف پذیری) دارد، از دیگر ویژگی های منحصربه فرد داوری چینی است. در مورد میانجی گری، یافته ها حاکی از آن است که این روش، پرنفوذترین و مرجح ترین شیوه حل اختلاف در چین است. این برتری ریشه در مؤلفه های فرهنگی بنیادینی همچون تأکید بر «هماهنگی” ، سیاست تاریخی «نفی دعوی»، و اولویت منافع اجتماعی بر حقوق فردی دارد که همگی از آموزه های کنفوسیوس نشأت گرفته اند. میانجی گری به دلیل ماهیت غیررسمی، منعطف و حافظ روابط طرفین، ابزار اصلی تحقق این ارزش ها محسوب می شود و نفوذ آن در تمام سطوح، از رسیدگی های قضایی (که غالباً با میانجی گری آغاز می شود) تا رویه داوری (تمایل به داور-میانجی) مشهود است. این رویکرد صرفاً به مرزهای داخلی محدود نمانده و در عرصه بین المللی نیز بروز یافته است؛ چنانکه چین در حل وفصل اختلافات مربوط به ابتکار «پهنه و راه» و بسیاری از دعاوی خود در سازمان جهانی تجارت به جای استفاده از سازوکارهای رسمی داوری، بر روش های دوستانه و مذاکره تأکید می ورزد. نتیجه گیری: نظام حقوقی چین در حوزه حل وفصل اختلافات، یک مدل دوگانه و منحصربه فرد را به نمایش می گذارد. داوری در این کشور، علی رغم پذیرش ظواهر بین المللی، نهادی با ماهیت اداری و تحت کنترل دولت است. در مقابل، میانجی گری به عنوان روشی ریشه دار در فرهنگ، نه تنها روش ارجح داخلی بلکه ابزاری راهبردی در سیاست خارجی حقوقی چین است. لذا، طرف های ایرانی در تنظیم قراردادها باید به ترجیح طرف چینی برای سازوکارهای منعطف و غیررسمی توجه ویژه داشته باشند.