سید محمدحسن نصراللهی

قانون گذار در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات اعدام را به صورت مطلق برای مرتکبان جرم بغی پیش بینی کرده و بین وجود یا فقدان سازمان مرکزی باغیان تفکیکی قائل نشده است. در مقابل، ماده ۱۱۴ همین قانون اعمال حق عفو از سوی مقام رهبری را منوط به تحقق اقرار و توبه مرتکب دانسته است. این دو ماده با نظر مشهور فقیهان امامیه، مبنی بر عدم جواز اعدام و یا دست کم جواز عفو بدون قید و شرط باغیانی که از سازمان دهی و مرکزیت خود محروم شده اند، در تضاد آشکار قرار دارد. ضرورت این پژوهش از همین تعارض میان مقررات قانونی و فتاوای فقهی قابل درک است. یافته های تحقیق، با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با تأمل در ادله شرعی جرم بغی، به ویژه سیره قطعی امیرالمؤمنین علیه السلام در عفو باغیان جنگ جمل، نشان می دهد که الزام به اعدام باغیان فاقد سازمان، مستند شرعی قابل قبولی ندارد و مقام رهبری در چنین مواردی در صورت وجود مصلحت اختیار تام در اعمال عفو حتی بدون اقرار یا توبه مرتکب را دارد. بنابراین، محدودسازی اختیارات رهبری در قانون مجازات اسلامی با اصول فقهی و سیره عملی امام علی علیه السلام ناسازگار است. پیشنهاد می شود در ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، تبصره ای افزوده شود تا عفو رهبر در جرم بغی در صورت فقدان سازمان مرکزی مطلق باشد؛ همچنین پیشنهاد می شود ذیل ماده 287 تبصره ای افزوده گردد که دادگاه بتواند با اذن مقام رهبری، مجازات خفیف تری برای چنین باغیانی تعیین کند.

در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.