سید علی اکبر سیادت

با گسترش فزاینده حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و وابستگی روزمره آنان به اینترنت و شبکه های اجتماعی، موضوع صیانت از این قشر در برابر تهدیدهایی چون محتوای مضر، تماس های آسیب زا، سوءاستفاده تجاری از داده های شخصی و خطرات رفتاری نوظهور به یکی از دغدغه های مهم حقوق کیفری و سیاست گذاری جنایی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی حقوقی و سیاست جناییِ «ممنوعیت یا تحدید استفاده کودکان از اینترنت و شبکه های اجتماعی» انجام شده و رویکردی تطبیقی تحلیلی را برگزیده است. در این چارچوب، مقررات و رویه های چهار حوزه حقوقی شامل فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و چند کشور شرق آسیا به دقت بررسی و ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکرد «ممنوعیت مطلق» دسترسی، به دلیل دشواری های اجرایی، امکان دور زدن فناورانه و تعارض آشکار با حقوق بنیادین کودک از جمله حق دسترسی به اطلاعات و آموزش، نه قابل توجیه است و نه در عمل کارآمدی لازم را دارد. در مقابل، الگوی «حمایت چندسطحی» که بر تحمیل تکالیف فعال به پلتفرم ها استوار است از جمله الزام به احراز سن کاربر، طراحی خدمات متناسب با سن و اجرای تنظیمات پیش فرض ایمن تحت نظارت نهادی دولتی کارآمدترین رویکرد شناخته می شود. بررسی وضعیت ایران نیز نشان دهنده خلأ تقنینی جدی در زمینه تعیین تکالیف مشخص برای پلتفرم ها و نبود الزام به سازوکارهای احراز سن است. بر این اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با الهام از تجارب موفق بین المللی، قانونی خاص با محوریت مسئولیت مراقبتی پلتفرم ها و چارچوبی شفاف و دارای ضمانت اجراهای مؤثر تدوین کند.

مسئله استقلال قاضی همواره از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه به شمار می رود، اما اغلب تمرکز مطالعات حقوقی بر استقلال قضات دادگاه های کیفری در مرحله دادرسی است و کمتر به جایگاه و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری پرداخته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز قاضی اجرای احکام اگرچه از اختیارات وسیعی در نظارت، تعدیل، تعلیق، و نحوه اجرای مجازات برخوردار است، اما استقلال او در عمل با چالش هایی مواجه است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا قاضی اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران، استقلال لازم برای ایفای وظایف خود را داراست و این استقلال چه آثار و الزاماتی به ویژه در حوزه حقوق متهم و اجرای عادلانه مجازات ها دارد؟ اهمیت این موضوع در آن است که بدون تضمین استقلال قاضی اجرای احکام، اجرای مجازات ها می تواند تحت تأثیر عوامل سیاسی، اداری یا قضایی قرار گیرد و این امر موجب نقض حقوق محکوم علیه و بی اعتباری نظام عدالت کیفری خواهد شد. روش این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی نظری استقلال قضات، به تحلیل مقررات قانونی و رویه عملی موجود در ایران پرداخته شده و با نقد وضعیت فعلی، پیشنهادهایی برای تقویت استقلال قاضی اجرای احکام ارائه شده است.

انگیزه های مالی در جرائم مالی سازمان یافته به این صورت است که گروه های جرم سازمان یافته با هدف کسب سود و منافع اقتصادی، جرایم را انجام می دهند. این گروه ها با استفاده از شبکه های گسترده و سازمانیافته، از منابع مالی مختلف بهره می برند و در نتیجه، سود هنگفتی از فعالیت های مجرمانه خود به دست می آورند. جرایم مالی سازمان یافته نه تنها به دست افراد بلکه به دست شرکت ها و حتی دولت ها نیز انجام می شود و قربانیان آن می توانند شامل افراد، شرکت ها، دولت ها و اقتصاد ملی کشورها باشند همین ضرورت را توجیه می نماید. در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی برای این سوال هستیم تفکیک انگیزه های مجرمانه اقتصادی در قالب جرائم سازمان یافته با دیگر جرائم قابل تفکیک است یا خیر ؟ در پاسخ می توان مدعی گردید سودهای اقتصادی چند برابری در اقدامات مجرمانه سازمان یافته با راحتی بیشتری قابل دستیابی است ولی خطر آن بیشتر از ماهیت جرائم انفرادی است .

اختلال هویت تجزیه ای (DID)، که پیش تر با عنوان اختلال چندشخصیتی شناخته می شد، یکی از پیچیده ترین اختلالات روانی در حوزه روان پزشکی و روان شناسی است که چالش های مهمی در تعیین مسئولیت حقوقی، به ویژه کیفری، ایجاد کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی این نکته است که آیا وجود چند هویت در فرد و فقدان آگاهی و حافظه منسجم نسبت به رفتار ارتکابی، می تواند همانند جنون موجب رفع مسئولیت کیفری و مدنی شود یا خیر. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روان پزشکی، به بررسی تطبیقی معیارهای مسئولیت حقوقی در قوانین ایران و یافته های علمی جدید درباره اختلالات تجزیه ای پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که برخلاف جنون، که نافی مطلق عقل و اراده در زمان ارتکاب جرم است، در DID تسلط متناوب هویت های مختلف و وجود درجاتی از آگاهی، اراده و رفتار هدفمند، مانع از سلب مطلق مسئولیت می شود. تحلیل داده ها گویای آن است که ملاک مسئولیت حقوقی در این اختلال، تشخیص دقیق وضعیت روانی فرد در لحظه ارتکاب رفتار و سنجش سلامت اراده و قوه تمییز است. در نتیجه، نمی توان DID را ذاتاً رافع مسئولیت دانست و باید در هر مورد، با استفاده از ابزارهای روان پزشکی و نظر تخصصی، احراز مسئولیت یا رفع آن به صورت مصداقی تعیین شود.

«افساد فی الارض» به عنوان جرمی سنگین با ریشه در فقه اسلامی بوده که گرچه در قانون مجازات اسلامی سابق دارای ابهام بود، لیکن در قانون مصوب 1392 به عنوان جرم مستقل مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. از سویی «حق اعتراض قانونی شهروندان» به عنوان رفتاری که در قانون اساسی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده که ممکن است در شرایطی همپای افساد فیالارض قرار گیرد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی افساد فیالارض، تحلیل حق اعتراض در پرتو اصل امر به معروف و نهی از منکر، بررسی رویه قضایی در مواجهه با اعتراضات و بررسی تعارض و حدود این دو مفهوم میپردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر موسع از افساد فی الارض، بدون توجه به تمایز بین اعتراضات مشروع و جرائم سازمان یافته، با اصول عدالت و حقوق بشر در تعارض است. پیشنهاد اصلی مقاله، اصلاح ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با هدف شفاف سازی مصادیق افساد فی الارض و ارائه معیارهای عینی برای تفکیک آن از اعتراضات مسالمت آمیز است. این پژوهش در راستای همسوسازی حقوق کیفری ایران با معیارهای حقوق بشر و فقه پویا، گامی نوینی محسوب می شود و می تواند به گفتگوی علمی برای دستیابی به الگویی متوازن در مدیریت اعتراضات اجتماعی کمک کند.

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود. اما تنها چیزی که از بدو پیدایی و شکل گیری آن تاکنون ثابت مانده زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است. با گذشت زمان شیوه های سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته بطوری که امروزه برخی از سارقان از آخرین تکنولوژی ها و تکنیک ها برای پیشبرد کار خود استفاده می کنند. به همین دلیل روش های مقابله و برخورد با آن ها نیز متحول شده است.همین یکی از ضرورت های همین رویکردی تحقیقاتی است .در این جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال صرفا مروری تطبیقی با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای می خواهیم بدانیم؛ برخی از تفاوت های جرم سرقت از منظر ایدئولوژیک دینی و نظام های غیر ایدئولوژیک در حقوق تطبیقی چگونه قابل بحث و بررسی است ؟ به نظر می رسد در کلیت تفاوتی وجود ندارد صرفا تفاوت ها در انواع سرقت مستتر است .

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

با توجه به پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری و ظهور ابزارهای پیچیده، چالش های نوینی در زمینه تعیین مسئولیت مالی، احراز هویت و اعتبار مدارک و اسناد پدید آمده است که می تواند دقت و اعتبار علم قاضی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اصل برائت به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، به تحلیل این موضوع می پردازد که چگونه کنترل رفتارهای مظنونین و متهمین به بهانه تأمین مصلحت جامعه، نباید منجر به نقض این اصل گردد. همچنین چالش های ناشی از فناوری های نوین در انتساب مالی و هویت مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به ابزارها و روش های نوین رسیدگی و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، راهکارهایی برای حفظ عدالت و نظم اجتماعی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. هدف اصلی این مقاله، ایجاد تعادل بین تأمین امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی شهروندان است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای بهبود عملکرد نظام قضایی در عصر دیجیتال ارائه می نماید.