عبدالرضا بازهوایی

درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.

از مهم ترین انواع قاچاق ها که موجب افزایش جرایم اقتصادی می گردد، قاچاق کالا و ارز است. قاچاق کالا از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت قاچاق کالا از منظر حقوق بین الملل اقتصادی با تأکید بر وضعیت حقوقی ایران است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و همچنین کنوانسیون های نایروبی، سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به تعریف قاچاق کالا و ارز و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. از آثار مخرب و زیان بار قاچاق کالا بر توسعه پایدار می توان به کاهش اشتغال، افزایش جرایم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فساد اداری، فاصله طبقاتی جامعه و... اشاره کرد. جهت جلوگیری از این گونه آثار زیان بار می توان با تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته، نظارت های قضایی داخلی و بین المللی قدم مؤثری برداشت و از طریق نظارت های اقتصادی و کنترل مرزها از قاچاق کالا در کشور جلوگیری نمود.