زینب پورخاقان

گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، بلاک چین و اینترنت اشیا، در دهه های اخیر شیوه های سنتی اجرای معاهدات بین المللی را دستخوش تحول کرده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این فناوری ها چگونه بر کارآمدی، شفافیت و همکاری های بین المللی در اجرای معاهدات تأثیر می گذارند و در عین حال چه چالش های حقوقی و نهادی را به همراه دارند. فرضیه پژوهش آن است که فناوری های نوین، در صورت بهره گیری در چارچوب های حقوقی و نهادی منسجم و همراه با استانداردهای فنی مشترک، قادرند نقش مکملی در تقویت نظام اجرای معاهدات بین المللی ایفا کنند، اما در صورت فقدان چنین چارچوب هایی، می توانند به تعمیق نابرابری دیجیتال، تشدید تهدیدات سایبری و تضعیف حاکمیت و اعتماد متقابل میان دولت ها بینجامند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و نمونه های موردی در حوزه معاهدات محیط زیستی، تجاری و حقوق بشری، نخست ابعاد مفهومی و کارکردی فناوری های نوین را در فرایند نظارت، گزارش دهی، راستی آزمایی و حل وفصل اختلاف تبیین می کند و سپس فرصت ها و چالش های ناشی از ادغام این فناوری ها در سازوکارهای اجرای معاهدات را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که طراحی چارچوب های حقوقی شفاف، تدوین استانداردهای فنی مشترک، تقویت ظرفیت سازی دیجیتال در کشورهای در حال توسعه و توسعه سازوکارهای همکاری چندجانبه، از پیش شرط های اساسی بهره برداری مؤثر و مسئولانه از فناوری های نوین در راستای اجرای هرچه کارآمدتر معاهدات بین المللی است.

به نظر می رسد دولت های هسته ای ضمانتی به تقلیل توان هسته ای خود ندارند و راه توسعه در این زمینه برایشان مسدود نگردیده است. این وضعیت به ویژه با تصویب کنوانسیون های بین المللی تشدید شده است.هدف از تحقیق حاضر،شناسایی مفهوم تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمروی اجرایی آن و بررسی چالش ها و خلاءها در این زمینه می باشد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه و قلمرو اجرایی آنها در خلع سلاح چیست؟ تعهدات دولت ها در نظام عدم اشاعه، منافع فردی آنها را بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی،حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،حفظ میراث مشترک بشریت، محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است.

از مهم ترین انواع قاچاق ها که موجب افزایش جرایم اقتصادی می گردد، قاچاق کالا و ارز است. قاچاق کالا از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حقوق داخلی و بین المللی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت قاچاق کالا از منظر حقوق بین الملل اقتصادی با تأکید بر وضعیت حقوقی ایران است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و همچنین کنوانسیون های نایروبی، سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی به تعریف قاچاق کالا و ارز و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. از آثار مخرب و زیان بار قاچاق کالا بر توسعه پایدار می توان به کاهش اشتغال، افزایش جرایم اقتصادی، تهاجم فرهنگی، فساد اداری، فاصله طبقاتی جامعه و... اشاره کرد. جهت جلوگیری از این گونه آثار زیان بار می توان با تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته، نظارت های قضایی داخلی و بین المللی قدم مؤثری برداشت و از طریق نظارت های اقتصادی و کنترل مرزها از قاچاق کالا در کشور جلوگیری نمود.