سیامک قیاسی سرکی

حقوق مالکیت فکری از موضوعات نوپدید در عصر کنونی است. گاهی در اثر تعرض دیگران، پدیدآورنده از تمام یا برخی از امتیازات مادی و معنوی محروم می شود. پژوهش حاضر که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی- توصیفی انجام یافته است، حاکی از آن است که در متون فقهی و قانون مدنی نهاد «غصب» به استیلای عدوانی بر مال و حق غیر تعریف شده است. حق در این تعریف از حیث مفهوم مترادف با مال شمرده شده که ناظر بر امور عینی است، درحالی که پدیده های فکری از امور غیرمادی اند، در چنین حالتی تطبیق استیلاء (عنصر غصب) بر پدیده های فکری دشوار می نماید. به نظر می رسد برای تطبیق عناصر غصب نیازمند بازخوانی مفهوم مال هستیم و به تبع آن، نیازمند کاوش در مالیت و عدم مالیت پدیده های فکری. تتبع در کتب فقهی نشان دهنده عدم مقید بودن مفهوم مال به امور عینی است، چراکه مال دارای مفهوم عرفی است و عرف آن را مقید به امور مادی نکرده و شرع نیز تعریف آن را به عرف واگذار نموده است؛ پس هر آنچه از نظر عرف مالیت داشته باشد، از نظر شرع هم مالیت دارد. اینکه مراد از واژه «مال» به تعبیر برخی از فقیهان و «حق» به تعبیر برخی دیگر مقید به امور مادی شده است، درست نیست.