مرضیه انحصاری

مختلفی در تقاضای محصولات دخانی تأثیرگذار است. هدف از این تحقیق، برآورد تابع تقاضای محصولات دخانی در کشور و محاسبه کشش درآمدی آن است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار سال 1402، ابتدا وضعیت هزینه های دخانی بر اساس ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوار بررسی و سپس با استفاده از مدل توبیت، تقاضای دخانیات برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که همه متغیرها با اطمینان بیش از 99 درصد به لحاظ آماری معنادار بوده اند. بر اساس برآورد صورت گرفته، کشش درآمدی هزینه های دخانی، معادل 825/0 است؛ بدین معنا که افزایش 1 درصدی درآمد سبب می شود تا خانوار ایرانی به میزان 825/0درصد، هزینه های دخانی خود را افزایش دهد. با توجه به نتایج تحقیق، مقابله با این پدیده خطرناک، همکاری فراگیر نهادهای دولتی و غیر دولتی را طلب می کند. پایش مصرف دخانیات و سیاست های پیشگیرانه، محافظت از مردم در برابر دود دخانیات، کمک به ترک مصرف، هشدار در برابر خطرهای مصرف دخانیات، ممنوعیت تبلیغات و ترویج و حمایت از دخانیات، جلوگیری از قاچاق سیگار و سیاست گذاری مالیاتی از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که با توجه به متفاوت بودن تولید ناخالص داخلی، سطح جمعیت، بهره مندی از زیرساخت های رشد و سایر عوامل تاثیرگذار بر عدم تعادل های منطقه ای و جغرافیایی، کدامیک از استان های کشور دارای درجه رفاهی بالاتری می باشند و کدامیک سطح رفاهی کمتری دارند؟ پاسخ به این سوال می تواند از نظر علمی الگوی سیاستگذاری مناسبی در زمینه تخصیص و توزیع منابع، امکانات و فرصت ها در اختیار سیاستگذاران بخش عمومی کشور برای رفع عدم تعادل های ایجاد شده قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار طی سال های برنامه ششم توسعه (از سال 1396 تا 1400) روند تغییرات شاخص های متوسط هزینه واقعی، ضریب جینی و نهایتاً رفاه اجتماعی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بر اساس نتایج، هزینه واقعی خانوار شهری و روستایی کشور  طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. همچنین در همین دوره، ضریب جینی خانوار شهری و روستایی نیز افزایش پیدا کرده که حکایت از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد دارد. در ادامه رفاه اجتماعی بر اساس شاخص سن برای مناطق شهری و روستایی کشور و استان ها محاسبه گردید. بر این اساس شاخص رفاه اجتماعی سن نیز طی این مدت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بر این اساس تأکید بر تدوین برنامه جامع کاهش فقر به جای برنامه های جزیره ای با اولویت مناطق مرزی، تمرکز بر سیاست های کلان رشدگرا در کنار توانمندسازی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار و مهارت آموزی از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور کاهش نابرابری و ارتقای رفاه می بایست در دستور کار سیاست گذاران و مدیران قرار گیرد.