نجمه سجادی

تلاش برای توسعه صنعتی ایران تا پیش از دوره پهلوی دوم، خارج از چارچوب و برنامه ای مدون و مشخص و به صورت دستوری انجام شده بود؛ اما در دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی با تدوین برنامه های توسعه عمرانی بلندمدت و به موازات آن تأسیس یک نهاد برنامه ریز به نام سازمان برنامه، برای اولین بار، صنعتی سازی کشور در مسیری از پیش طراحی شده قرار گرفت. با این وجود، بررسی روند توسعه صنعتی در طول این دوره حکایت از بروز چالش های متعدد مدیریتی در امر صنعتی سازی کشور دارد. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چالش های مدیریتی در مقاطع مختلف این دوره چه بوده اند؟ نتایج حاصل از بررسی اسناد و منابع در این پژوهش نشان از آن دارند که مدیریت صنعتی سازی کشور هیچ گاه به عنوان امری مستقل از مدیریت سیاسی کشور نبوده و توسعه صنعتی در تمام طول این دوره همچنان بر اساس سازوکارهای سنتی مدیریت در ایران پیش می رفت. در چنین سازوکاری نقش و اختیارات نهادها، مدیران و متولیان صنعتی متأثر از عوامل داخلی و خارجی مرتب دستخوش تغییر می شد و اصطکاک و مناقشه ای دائم میان آنها پدید می آمد. به علاوه از شکل گیری یک سازوکار علمی و تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه های صنعتی ممانعت می شد.

اجرای برنامه اصلاحات ارضی و اصول انقلاب سفید در دهه 1340، به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران، تحولات مثبت و منفی گسترده ای را در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه در پی داشت. بخش عمده ای از این برنامه بر بخش کشاورزی متمرکز بود، اما به طور قطع پیامدهای اجرای آن به دیگر بخش ها، به ویژه بخش صنعت، که رابطه ای متقابل با کشاورزی داشت، منتقل می شد. مسأله این پژوهش واکاوی اثرپذیری بخش صنعت از اصلاحات دهه 1340 با تأکید بر وجوه منفی آن است و تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که نتایج منفی اصلاحات ارضی و اصول مکمل آن بر بخش صنعت چه بوده اند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی– تحلیلی با تکیه بر اسناد و منابع تاریخی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان از آن دارند که اصلاحات ارضی موجب ناترازی و کاهش ورود مواد خام از بخش کشاورزی به بخش صنعت، کاهش تولید ماشین آلات صنعتی و همچنین انتقال ناکارآمد نیروی کار کشاورزی به بخش صنعت شد. همچنین اصل «فروش سهام کارخانه های دولتی و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی»، موجب سرمایه گذاری های وابسته به دولت شد و در نهایت اصل «سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها»، به جای ایجاد تحول ساختاری، به ابزاری سیاسی برای کنترل نیروی کار و جذب حمایت آنها مبدل شد.

نخستین رویارویی جدی ایرانیان با دستاوردهای صنعتی غرب در خلال جنگ های ایران و روسیه اتفاق افتاد و از همان زمان، تلاش برای درک زمینه های فکری رسیدن به این دستاوردها در ایران آغاز شد. اما این تلاش منجر به آشنایی ایرانیان با مفهوم تکنوکراسی نشد. تکنوکراسی که در قرن نوزدهم مطرح و در قرن بیستم به یک گفتمان غالب میان جامعه شناسان غربی مبدل شد، از لزوم واگذاری اختیارات مدیریتی به متخصصان فنی سخن می گفت. این در حالی بود که در ایران نه تنها بستر فکری لازم برای تفویض اختیارات به چنین نیروهایی وجود نداشت، بلکه در تلاش برای صنعتی کردن کشور، نقش دولت رو ز به روز پررنگ تر می شد. بااین همه، منابع تاریخی نشان از آن دارند که این گفتمان در حکومت محمدرضاشاه به واسطه فعالیت فار غ التحصیلان رشته های فنی در غرب، به ایران راه یافت و سپس در دو مقطع زمانی (اوایل دهه 1330 و اوایل دهه 13۴0) موردپذیرش قرار گرفت. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ گویی به چگونگی مطرح شدن و چرایی پذیرش این گفتمان در این دو مقطع است. با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در مقطع اول، تکنوکرات ها به واسطه فعالیت های حزبی و سیاسی، به دولت مصدق راه یافتند. در مقابل دولت با پذیرش تفکرات مدیریتی آن ها، درصدد مقابله با تحریم های نفتی برآمد. در مقطع دوم نیروهای تکنوکرات بار دیگر از طریق فعالیت های حزبی و این بار با حمایت نیروهای خارجی (امریکا) موفق به کسب سمت های مدیریتی شدند. در مقابل نهاد سلطنت از حضور آن ها برای خروج از رکود اقتصادی و حفظ بقای سلطنت بهره برد.

در نیمه دوم دوره نخست وزیری محمد مصدق، اقتصاد بدون نفت به عنوان یک استراتژی اقتصادی، بدون برنامه ریزی قبلی و در مواجهه با تحریم های نفتی انگلستان در دستور کار دست اندرکاران دولت قرار گرفت. براساس این استراتژی، بخش های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و بودجه مورد بازبینی قرار گرفتند، اما تأکید اصلی دولت بر توسعه بخش صنعت بود؛ زیرا صنعت به عنوان یکی از بخش های مولد و اشتغال زا، می توانست بر توسعه بخش های دیگر و همچنین تحقق اهداف مدّ نظر در استراتژی اقتصاد بدون نفت تأثیرگذار باشد؛ به گونه ای که مصدق در زمان ارائه برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف مهم دولت را اصلاح امور اقتصادی از راه افزایش تولید داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهره برداری از معادن عنوان کرد. مقاله حاضر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که سیاست های صنعتی دولت چه بوده و چه تأثیراتی بر استراتژی اقتصاد بدون نفت داشته است؟ اسناد و منابع تاریخی مورد استفاده در این پژوهش نشان از آن دارند که این سیاست های صنعتی همانند شمشیری دولبه عمل کرده اند؛ به گونه ای که همزمان با ایجاد تحرک در بخش صنعت، افزایش تولید کالاهای صنعتی، افزایش تعداد شرکت ها و کارخانجات، افزایش میزان سرمایه گذاری صنعتی و به طور کلی کمک به تاب آوری در مقابل تحریم های نفتی، ابعاد و اشکال مختلفی از وابستگی از جمله وابستگی به تجهیزات صنعتی وارداتی و شکل گیری کارخانجات مونتاژی، وابستگی به متخصصان خارجی و وابستگی به کمک ها و سرمایه های خارجی را در پی داشتند؛ پیامدی که اساساً در تضاد با ایده اقتصاد بدون نفت بود.