ثریا چهارمیری

فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است.