حامد رسولخانی

نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روش های نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال می کند، می توان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر به عنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانه های نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامن لا، می توان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، می تواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، می تواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگی های مثبتی که اجرای این مدل دارد، می توان چالش هایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه به وسیله روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهاد هایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه می دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نظام آموزش و پرورش و نظام عدالت کیفری از منظر مشارکت پدران زندانی در فرایند آموزشی فرزندانشان در مدرسه مبتنی بر تجربه زیسته انجام شده است. روش پژوهش روش پدیدارشناسی است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی زندانیان مرد استان قزوینِ دارای فرزند محصل در مقطع ابتدایی، مادران این فرزندان و همچنین تمامی معلمان مقطع ابتدایی این کودکان بود. برای جمع آوری داده های مورد نظر با 11 نفر از پدران، 11 نفر از مادران و 11 نفر از معلمان مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از راهبرد هفت مرحله ای کُلایزی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که پدران زندانی تمایل دارند در آموزش فرزندانشان مشارکت داشته باشند و نگرششان نسبت به افزایش سطح مشارکت بسیار مثبت بود. این امر می تواند از منظر نظریه یادگیری اجتماعی، الگوی مثبتی برای فرزندان ایجاد کند و آن ها را به ادامه تحصیل و یادگیری ترغیب سازد. نتایج درخصوص مدارس نشان داد، در حالی که مدارس سیاست هایی را برای رفع نیازهای طیف وسیعی از دانش آموزان و خانواده ها تدوین کرد ه اند، فرزندان پدران زندانی، به استثنای موارد نادر، را مورد غفلت قرار داد ه اند. از منظر نظریه واکنش اجتماعی، این عدم اطلاع مدارس باعث می شود که به طور ناخواسته به این کودکان برچسب هایی زده شود و با آن ها رفتاری نامناسب صورت گیرد. درخصوص مادران نتایج نشان داد اگرچه آن ها در انتظارات خود واقع بین هستند، اما تمایلی به تسهیل مشارکت پدران و تعامل آن ها با فرزندانشان ندارند؛ از منظر نظریه معاشرت ترجیحی ایجاد فرصت هایی برای تعامل پدران زندانی با فرزندان می تواند تأثیر مثبتی بر نگرش و رفتار پدر زندانی داشته باشد و ضمن تقویت نقش پدری، به بهبود عملکرد تحصیلی فرزندان منجر شود. نتایج حاصل از مصاحبه با هر سه گروه مورد مطالعه بر بازنگری در قوانین نظام عدالت کیفری و اهداف، ساختارها و قوانین نظام آموزش و پرورش مورد تأکید قرار می دهد.

در اکثر مواقع، جرم انگاری با لحاظ مصالح بزهدیدگان انجام می شود، لکن در مرحله اجرای حکم ممکن است برخی از حقوق آنان مورد کم توجهی قرار بگیرد. هیچ فردی به اندازه خود بزهدیده مصلحت خود را نمی داند و به نظر می رسد به همین دلیل باید برخی اختیارات را در اجرای حکم به بزهدیده سپرد تا با ملاحظه مصلحت خویش تصمیم بگیرد. در صورت مدیریت صحیح، این امر ممکن است باعث اصلاح بزهکار شود و همچنین سبب اطمینان بزهدیده از رسیدن به حقوق قانونی خودش نیز خواهدشد. اکثر مطالعات بر حقوق بزهدیده در تحقیقات مقدماتی و نهایتاً صدور حکم توجه دارند در حالی که مرحله اجرا از اهمیتی حیاتی برخوردار است و حقوق بزهدیدگان در این مرحله کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است. این مقاله برای نخستین بار در ادبیات حقوقی ایران، حقوق بزهدیدگان را در مرحله اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار می دهد و سپس به جایگاه این حقوق در قوانین اجرای احکام می پردازد.این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مطالعه قوانین به مسئله حقوق بزهدیده در فرایند اجرای احکام می پردازد و حقوقی همچون جبران خسارات وارده، جبران هزینه های تشریفات اجرای احکام، حق برخورداری از وکیل در مرحله اجرای حکم، حق بر امنیت و حق مشارکت فعال را برای بزهدیده به رسمیت می شناسد. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که با کنار هم گذاشتن قوانین و آیین نامه های کنونی می توان حقوق مختلفی را برای بزهدیده به رسمیت شناخت اما باید ترتیبی را اتخاذ نمود که تحت آموزه های عدالت ترمیمی، بزهدیده نقشی پویا را ایفا نماید.