مسیح محمدی

تجربه های نزدیک به مرگ، مشاهداتی با سنخ تجربه گری ویژه اند که فراتر از ابزارهای همگانی و در دسترسِ مادی، تصویری از حالات انسانِ در آستانه [بازگشته از] مرگ را نشان می دهند. این مشاهدات، از قابلیت راستی آزماییِ معرفت شناختی برای دستیابی به وثاقت معرفتی برخوردارند. هدف این مقاله، نقادی تحلیل فیزیکالیستی مبتنی بر توهم انگاری تجارب بیرون از بدن است. در این میان، گونه شناختِ مشاهدات در تجربه های بیرون از بدن و گزارشی از منابع موجود با تاکید بر مشاهدات این دنیایی بیان شده است. این پژوهش با جمع آوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانه ای و داده پردازی مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی طراحی شده است. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که مشاهدات گزارش شده در این تجربه ها، به دو دسته سابجکتیو (آن جهانی) و آبژکتیو (این جهانی) قابل تقسیم اند. شفافیت تفکر، تجربه های فرازمانی، سرعت انتقالات تجربه گری، و داشتن تجربه های نوین فرامادی از ویژگی های دسته نخست از مشاهدات آن جهانی است. ادراکات فرابدنی و مشاهده رخ دادها و اتفاقات عینی روزمره از اوصاف مشاهدات این جهانی به شمار می روند. در این مقاله ضمن گزارشی از پژوهش های معتبر در خصوص مشاهدات این جهانی، بر پایه چهار رویکرد، توهم انگاری تجربه های نزدیک به مرگ مورد نقد قرار گرفته است. عینیت گزارش ها، تعدد اشتراکات، تجرد نفس و مساله آگاهی از مهم ترین تکیه گاه های این رویکردهای چهارگانه اند. با توجه به کاهش یا متوقف شدن سطح فعالیت های مغزی در تجربه های نزدیک به مرگ، مشاهدات ناظر بر رخ دادهای این دنیایی، قابلیت اعتبارسنجی معرفتی دارند.

تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام می باشد. از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر(تعزیرات) می باشد. برداشت صحیح مستفاد از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه ی مجازات ها در سیاست کیفری اسلام ،اقتضاء دارد که حدود و تعزیرات دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرائم یکی معین و قطعی که در مقابل جرائم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می گردد و دیگری نامعین و غیر قطعی که حدود تعیین و میزان آن بسته به اختیار قاضی است. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف حدود و خاصّه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می باشد. این ناشناختگی فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت هایی در این دو پاسخ کیفری بوجود آید. در این راستا نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می پردازد.