سمانه الهویی

علی رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام مند «حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی» در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی بین مبانی فقه فرهنگی و اصول حقوق اساسی ایران است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در الگوی فقهی حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از «موقعیت دووجهی» برخوردارند که هم زمان از «حقوقی» مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعاتی بهره مند بوده و مکلف به «تکالیفی» همچون صیانت از هویت اسلامی ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شفافیت هستند. این مطالعه به ویژه بر پیدایش «نظریه مسئولیت افزوده» برای مجریان دولتی در مقایسه با فعالان غیردولتی تأکید می ورزد. نتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی، منوط به گذار از رویکردی صرفاً تکلیف محور به الگویی «مسئولیت محور» است که در آن بهره مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقق شاخص های عینی عملکرد می باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر «حقوق اعتباری قانونی» و «تکالیف ارزشی فقهی» را به عنوان چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می دهد. 

گارانتی در نظام اقتصادی این مزیت را دارد که تولیدکنندگان به منظور کاهش هزینه های ناشی از مسئولیت در قبال عیب کالا، کیفیت کالای عرضه شده را افزایش می دهند که این امر به نفع حقوق خریداران و مصرف کنندگان خواهد بود. مقاله پیش رو درصدد است به تبیین و تحلیل ماهیت، اقسام، شرایط و آثار حقوقی شرط گارانتی از منظر فقه و حقوق با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از این است که گارانتی عقدی است الحاقی، عهدی نه تملیکی، منجز نه معلق، تبعی نه اصلی، مستمر نه آنی که به طور معمول معوض هم می باشد و به عنوان یک نهاد حقوقی مدرن نسبت به خیار عیب، نقش حمایتی بیشتری برای حمایت از مصرف کنندگان ایفا می نماید. نظارت قوه مجریه و مقننه بر قراردادهای محصولات دارای گارانتی امری ضروری است، زیرا از یک سو گارانتی ها که اغلب به صورت فریبنده ارایه می شوند و در ظاهر امتیازهای بیشتری برای خریداران به ارمغان می آورند، ممکن است با جایگزینی شروط الحاقی و اجباری قرارداد به جای قواعد عمومی مسئولیت، به حقوق قانونی خریداران خدشه وارد کند و از سوی دیگر، تولیدکننده به منظور جذب مشتری بیشتر، گارانتی هایی را ارایه دهد که در واقع قصد انجام تعهدات ناشی از آنها را نداشته باشد. 

طبق اصل استقلال مالی زوجین در فقه امامیه و ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتی که زوجه شخصاً در زندگی مشترک، هزینه هایی را متحمل شده است، زوج به طور مطلق - چه در صورت تداوم زندگی و چه در صورت جدایی- باید آن را به همسر خود برگرداند؛ اما اثبات و استیفای آن در مقام عمل و اجرا، با چالش ها و موانعی مواجه است که باید از منظر فقهی و حقوقی کاویده شود. مقاله پیش رو درصدد است مبانی و شرایط مطالبه هزینه های مشترک تأدیه شده توسط زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران را با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با اعتضاد از منابع اسنادی و کتابخانه ای، تبیین و واکاوی کند. طبق یافته های پژوهش، امکان بازپرداخت هزینه های مشترک برای زوجه وجود دارد، اما این موضوع نیز برای زوجه حق جدیدی ایجاد نمی نماید؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی، اثبات آن مستلزم وجود دلایل قوی دال بر پرداخت است. به دیگر سخن، درصورتی که زوجه بخواهد این امور را اثبات نماید، باید برای تک تک هزینه های مصرفی زندگی، اسناد، مدارک و فاکتورهای خرید تهیه نماید که این امر، آسیب هایی در نهاد خانواده همچون کدورت، استقلال طلبی و خودرأیی را به دنبال دارد.