شهلا پسندیده

با توجه به ضرورت ارتباطات بین المللی و نقش حقوق گمرکی در پیشرفت کشورها، مقاله حاضر به بازشناسی مفاد گمرکی در قراردادهای ایران با روسیه می پردازد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای معافیت های گمرکی در قراردادهای منعقده با روسیه و اقتصاد ایران را در دوره حکومت ناصرالدین شاه (۱۲۶۷-۱۲۷۵ق/۱۸۴۸-۱۸۹۶. م) و مظفرالدین شاه (۱۲۷۵- ۱۲۸۵ق/۱۸۹۶-۱۹۰۷. م) براساس نظریه نظام جهانی موردبررسی قرار داده است. در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا در قراردادهای منعقده با روسیه، عواید گمرکی کشور به عنوان تضمین بدهی های ایران در نظر گرفته می شد؟ ضعف اقتصادی ایران و عدم اطمینان روسیه نسبت به قدرت مالی دولت ، این تردید را برای آن ها به وجود آورده بود که اگر ایران به تعهدات خود در قراردادها عمل نکند، خسارت وارده چگونه باید جبران گردد. به علت ضعف ساختارهای سیاسی- اقتصادی ایران، روسیه در قراردادهای خود، مفادی را درزمینه میزان تعرفه های گمرکی و معافیت های مالیاتی می گنجانید. معافیت های مالیاتی کالاهای وارداتی، صنایع دستی و کارگاهی ایران را در رقابت با محصولات وارداتی بی دفاع گذاشت، اما تضمین پرداخت عواید گمرکی به عنوان پشتوانه تعهدات، که مهم ترین درآمد دولت قاجار بود می توانست تردید روسیه را در زمینه پرداخت بدهی های ایران حل نماید. با توسعه مناسبات تجاری ایران با روسیه تجارت شمال کشور در انحصار روسیه قرار گرفت، ولی با بروز مشکلات گمرکی دولت ایران مجبور به گرایش به کمک های دولت سوم شد. اگرچه با تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال ۱۳۲۹ق/۱۹۱۱م، ساختار گمرکی بهبود یافت، ولی همچنان مانع از حمایت های تعرفه ای ایران از تولیدات داخلی شد. ایران در این دوره در شمار کشورهای حاشیه ای بود.

ازنیمه دوم قرن۱۹ روسیه با اتکا به راه آهن و راه های شوسه، قدرت اقتصادی و سیاسی خود را درآسیای میانه و قفقاز گسترش داده بود و می خواست همان سیاست نفوذ تدریجی را درمرزهای ایران اجرا کند؛ که با مخالفت دولت های انگلیس و قاجار مواجه شد. این پژوهش با تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعاتی که به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآمده اند، درپی پاسخ به این سؤال است که نقش دولتین روسیه و ایران درفرآیند ساخت راه های ارتباطی- تجاری شمال غرب کشور دراواخر دوره قاجار(۱۳۴۰-۱۲۸۷.ق/۱۹۲۲-۱۸۷۰.م) چه بوده است؟ نتایج نشان می دهد مهم ترین ابزارنفوذ روسیه برایران ساخت«راه» بود اما ایران برای جلوگیری ازاین تسلط سال ها درمقابل پیشنهاد راه سازی روسیه مقاومت کرد ولی برای تسلط برکلیه نقاط کشور و نیاز به راه های نوین؛ امتیاز ساخت راه های شوسه شمال کشور به روسیه واگذار شد. توسعه طلبی قدرت های بزرگ کشتیرانی در دریاچه ارومیه را نیز درمعرض سیاست های آنان قرار داده بود. درپایان دوره قاجار کشور تقریباً بی بهره از ترابری مدرن داخلی بود و بااینکه ظواهر توسعه مانند راه های شوسه، خطوط تلگراف وبانک وجود داشت اما این توسعه نه درونی بلکه به دلیل نیاز نیروهای خارجی شکل گرفته بود تا اواسط جنگ جهانی اول (۱۳۲۶.ق/۱۹۱۷.م) درراه های ساخته شده وصول راهداری، عوارض و نظارت برعبور و مرور به دست روس ها بود. دراین دوره استفاده از راه های دریایی که وسیله ای ارزان و سریع در ترابری بود و ازنظر دفاعی نیز اهمیت راهبردی داشت، کمتر موردتوجه دولت ایران قرار گرفت.