هادی کاظمی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط اساتید مدیریت ورزشی تاییدوسوالات آن به معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش پرداخته است . این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی گردید . به منظور رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزش از روش AHP استفاده و کلیه روند تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SuperDecisions انجام گردید . پس از بررسی های انجام شده تعداد 18 معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی مشخص گردید . با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 167 / 0 , توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 145 / 0 و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 138 / 0 مهم ترین معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد

بروز حوادث و سوانح در جریان رویدادهای ورزشی امری اجتناب ناپذیر است. برخی از این حوادث باعث ایجاد آسیب دیدگی جدی ورزشکاران یا تماشاچیان و حتی در برخی موارد فوت آنان می شود. در بسیاری از موارد علت وقوع حادثه کوتاهی مربیان و یا مدیران ورزش در انجام وظیفه ای است که از نظر حقوق ورزشی می تواند مسئولیت زیادی برای آنها ایجاد کند. مربیان ورزش تعلیم و تمرین دادن ورزشکاران را بعهده دارند و به حسب وظیفه با گونه هایی از مسئولیت های حقوقی در حیطه ورزش روبرو هستند ولی امروزه این نظر پذیرفته نیست که هرشخص در ورزش شرکت می کند باید خطرات ناشی از آن را بپذیرد، البته برخی ورزش ها فی نفسه آسیب زا هستند. اما سوال این است که آیا ورزشکاران و تماشاچیان به ورزشگاه می آیند تا آسیب دیدیگی و یا اینکه فوت کنند؟ پاسخ سوال مشخص است، در صورتی که ورزشکار در اثر قصور و کوتاهی یک فرد مسئول آسیب ببیند، مشارالیه باید پاسخگو باشد که در بسیاری از کشورها اقدام به برنامه ریزی و گردآوری قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. یافته های حاکی است به رغم اینکه بند ث ماده (158) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفرى را در مورد حوادث ناشى از عملیات ورزشى منتفى دانسته است، لیکن وضعیت مسئولیت مدنى ناشى از آن چندان روشن نیست. باتوجه به نظام حقوقى و فرایند تقنین ایران که برپایه موازین و احکام فقه اسلامى است، بایسته این است که مطالعه ای جامع در مبانى عدم مسئولیت مدنى ورزشکاران صورت پذیرد تا بر این پایه بستر و مبناى شایسته جهت شکل گیرى مقررات فراهم گردد.

آنچه به بداهت اولیّه مورد پذیرش فیلسوف قرار می گیرد، اصل وجود واقعیتِ خارجی و نفس الأمر به نحو فی الجمله است و نه حقیقتِ معانی و انحای نفس الأمر؛ زیرا موضوع فلسفه، موجود بما هو موجود است و موجود بماهو موجود همان «واقعیت» است. ولی می توان به طور کلی و مطلق، «نفس الأمر» را همان واقع به جمیع مراتب دانست. از این رو در تعریف نفس الأمر پیش از بسط، می توانیم بگوییم: «واقع به معنای أعم». اما تعریف نفس الأمر پس از بسط را می شود به این صورت بیان کرد: «حقیقت نفس الأمر وجودات اصیل (خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسان، معقول ثانی فلسفی و عدم) به عنوان موطن اصلی، و توابع و لوازم آن (خواه لوازم وجودی و خواه لوازم عدم) به عنوان مواطن فرعی (برآمده از واقع وجودی متن) به خودی خود خواهد بود». در مراحل نهایی حتی می توان نفس الأمر را به عقل فعال، علم الهی و ذات تعالی تسری داد. در نهایت کار به این نتیجه می رسیم که مطابقت چیزی با نفس الأمر را باید در هر مرتبه ای که هستیم، با آن مرتبه بسنجیم. همچنین می توانیم بین مراتب نیز مرتبه اصلی نفس الأمر درست کنیم و بقیه مراتب را تابع آن بدانیم، و این مرتبه اصلی، چیزی جز ذات حق تعالی نیست؛ به این معنا که وجود، اخلاق، زیبایی و همه حقایق از او سرچشمه می گیرند.

تفاسیر و معانی ارائه شده برای نفس الأمر ناشی از معضلی معرفت شناختی در تبیین صدق قضایایی است که مابازای عینی یا ذهنی بالفعل ندارند و ازاین رو معانی مختلفی برای واقع و نفس الأمرِ مطابق آنها به میان آمده است. مرحوم علامه طباطبایی بر اساس مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی خود تفسیری متفاوت از نفس الأمر ارائه کرده است که یکی از تفاسیر جدید در این زمینه به شمار می آید. از نقاط قوت تفسیر علامه طباطبایی، علاوه بر حل و رفع معضل مذکور، توجه به مبانی هستی شناختی نفس الأمر پس از اصالت وجود و مطابقت کامل با آن است. طبق مجموع آرای علامه (مستفاد از بدایه، نهایه و تعلیقات اسفار) نفس الأمر به معنای موجودیت و ثبوت به معنای وسیع آن است. این ثبوت مطلق شامل سه دسته ثبوت است: اول: ثبوت در اموری که حقیقتاً تحقق دارند؛ مانند خود وجود؛ دوم: ثبوت در اموری که به اعتبار اولیة عقل، برای آنها لحاظ می شود، مانند ماهیات؛ سوم: ثبوت در اموری که به اعتبار ثانوی عقل، برای آنها اعتبار می شود؛ مانند معقولات ثانی.

در استدلال بر وجود رابط، از مفاد قضیه شخصیه یعنی «ثبوت شیء لشیء» استفاده می شود. قضیه حملیه موجبه به دو نوع هلیه بسیطه و هلیه مرکبه تقسیم می شود و در استدلال بر وجود رابط، از هلیه مرکبه استفاده می شود. قضیه هلیه مرکبه نیز به دو دسته تقسیم می شود و ما در این استدلال از آن دسته از هلیات مرکبه ای که در آنها وجود محمول در خارج غیر از وجود موضوع است، استفاده می کنیم. در این نوع از قضایا چیزی به نام «نسبت» وجود دارد. نسبت از سنخ معانی حرفیه، و رابط بین موضوع و محمول است. وجود داشتن نسبت در این نوع قضیه به اثبات نیاز ندارد، بلکه رجوع به وجدان و علم حضوری برای تصدیق آن کافی است. اما اینکه نسبت، یک مفهومی حرفی است، به استدلال نیاز دارد. اگر بگوییم نسبت یک مفهوم اسمی است، تسلسل و محال لازم می آید. پس نسبت یک مفهوم حرفی است. یک مرحله از استدلال را پشت سر نهادیم و آن اثبات وجود رابط در عالم ذهن و مفاهیم بود؛ اما مرحله نهایی و مقصود اصلی فیلسوف، اثبات وجود رابط در عالم خارج است. در این مرحله می گوییم که هلیات مرکبة خارجیة صادق، با تمام اجزا بر خارج منطبق اند؛ پس نسبت بین موضوع و محمول نیز بر خارج منطبق است و مصداقی خاص به خود دارد.