حامد مختاری ترشیزی

مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده ها هستند. طلاق یکی از آسیب های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

هدف: با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه ازجمله متغیرهای اقتصادی دارد، می تواند در کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. لذا شناخت این ارتباط و میزان تأثیرپذیری فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای اقتصادی بر فقر انجام شده است. روش : در این پژوهش از داده های ترکیبی برای بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. این روش مشاهدات سری زمانی را برای تعدادی مقاطع نشان می دهد. اثرات ثابت با الگوی داده های تلفیقی با استفاده از آزمون ضریب لاگرانژ ارائه شده توسط بروش و پاگان بررسی شده است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده اند، و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. یافته ها: همه متغیرها در سطح معنی داری هستند؛ در نتیجه دیگر مسئله رگرسیون کاذب مطرح نیست. آزمون F لیمر پانل بودن داده ها و آزمون هاسمن اثرات تصادفی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد متغیرهای فناوری و درآمد سرانه تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد و شاخص فلاکت باعث افزایش فقر می شود. شاخص فلاکت و فناوری اطلاعات بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است و تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر دارد. نتیجه گیری: با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر تاثیر قابل توجهی دارد، ازاین رو، دولت ها باید در گسترش و بهبود حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کنند. دولت ها می توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی، امکان ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند. با توجه به ضرورت فوق می طلبد سیاستگذاری براساس ضرورت طرح ها صورت گیرد و این سیاستگذاری ها باید بر مبنای پژوهش ها باشد و در کنار سیاستگذاری، قانوگذاری کنند و بعد برنامه ریزی و به دنبال آن ارزیابی های لازم را داشته باشند.