محسن پورمحمدی

یکی از مهمترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. قانونگذار در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار در سال 1392 در مواد (287 و 288) قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری بغی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم، دوپهلو و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی موجب شد در مواردی به اصول کلی حقوق کیفری نیز خدشه وارد شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده در پی یافتن این پاسخ است که ابهامات در مواد مربوط به جرم انگاری بغی کدام اند و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟ براساس نتایج و داده های به دست آمده، اصلاح و بازنگری در جرم انگاری بغی ضروری است.

یکی از مهم ترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین بار در سال 1399 در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی، به جرم انگاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام» با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی، موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد. ازاین رو با استفاده از ترکیبی از داده های کتابخانه ای و میدانی در این پژوهش در پی یافتن پاسخ به ابهام های موجود در ماده (500) مکرر و چگونگی رفع آنها پرداخته است؟ پس از بازخوانی ابهام، طبق نتایج و داده های به دست آمده، حذف برخی عبارات زائد و در عین حال مبهم و نیز جایگزینی عباراتی صریح و کمتر تفسیربردار، ضروری است.