ایرج مروتی

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر، تحول نظریه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدم بر آن پرسش جدی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان دو حوزه حقوق و اخلاق وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه نحو است؟ چه تفاوت هایی میان حقوق و اخلاق وجود دارد؟ و اخلاق چه نقش و کارکردی در علم حق وق دارد؟ بررسی این مسئله و اطلاع از نحوه مناسبات میان اخلاق و علم حقوق، بر وجود تعامل میان اخلاق و حقوق کیفری صحه نهاده و ضرورت بحث پیرامون این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. از میان مکاتب اخلاقی، سه مکتب فضیلت گرا، فایده گرا و وظیفه گرا اصلی ترین مکاتبی هستند که مهم ترین نظریات اخلاق هنجاری را به خود اختصاص داده اند و عمده ترین تأثیر را بر نظریه های حقوق کیفری دارند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که، هر چند از تأثیر این مکاتب نظریه های جدیدی در حوزه حقوق کیفری به وجود آمده است ولی به نظر می رسد هیچ یک از آن ها به تنهایی نتوانسته اند معیار مناسبی برای جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات ارائه نمایند.

یکی از نظریه های جرم شناسی انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. برخلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیرقابل پیش بینی دقیق است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر جرم شناسی انتقادی، عملکرد دادگاه های کیفری ایران را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهند که اگر چه دادگاه های کیفری ابزارهای قانونی متعددی برای پیشگیری دارند، تمرکز صرف بر مجازات بدون توجه کافی به ساختارهای اجتماعی جرم زا، موجب کاهش اثربخشی پیشگیری شده است. همچنین نابرابری های اجتماعی و نقش قدرت در شکل گیری جرم، به ندرت در تصمیمات قضایی لحاظ می شود. پژوهش حاضر با تحلیل چند مطالعه موردی در دادگاه های کیفری ایران، محدودیت ها و چالش های موجود را نشان داده و راهکارهایی مبتنی بر رویکرد جرم شناسی انتقادی برای بهبود پیشگیری ارائه می دهد.

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.

پژوهش حاضر به بررسی  تأثیر قرارداد بیست ساله اخیر در روابط دوجانبه میان ایران و روسیه پرداخته است. این پژوهش که به روش توصیفی–تحلیلی صورت گرفته است مناسبات دوجانبه میان دو کشور را در گذشته بررسی نموده است. روابط ایران و روسیه دربرگیرنده نوعی روابط در ساختار رابطه با ابرقدرت اما در قالب همسایگی می باشد. پرسش اصلی پژوهش این است که با در نظر داشت فضای جدید بین المللی و به ویژه اراده سیاسی دو کشور ایران و روسیه برای تصویب قرارداد بلندمدت بیست ساله چه تحولی در روابط فی مابین اتفاق خواهد افتاد؟ فرضیه پژوهش بر این اساس طرح شده که به نظر می رسد که روابط ایران و روسیه با توجه به قرارداد بیست ساله وارد مرحله جدیدی در روابط دوجانبه و حتی منطقه شده است. رویکرد جهانی به روسیه در قبال مناقشه اوکراین و وضع تحریم های سنگین بر علیه روسیه از طرف غرب، به ناچار روسیه را به سمت کشورهای منطقه و شرق سوق خواهد داد و به نظر می رسد بهترین زمان برای ایجاد یک ارتباط مؤثر، پایدار و بلندمدت با در نظر داشتن منافع ملی ایران و با توجه به شرایط داخلی کشور می باشد. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت قرارداد اخیر بر روابط بلندمدت دوجانبه بر اساس شرایط جدید نظام بین الملل می باشد.

بیماری تنفسی بسیار عفونی به نام کووید-19 از ووهان، شهری با بیش از یازده میلیون نفر جمعیت در چین آغاز شد و به سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. همه گیر شدن ویروس کرونا بر تعاملات و سبک زندگی اثر گذاشته و سبک زندگی در ارتباط با الزامات پیشگیری دگرگون شده است. سبک زندگی و رعایت پروتکل های بهداشتی در مقیاس های متفاوت می تواند باعث بر هم زدن برنامه های روزمره شود و به طور قابل توجهی شرایط مادی که ممکن است در آن جرم رخ دهد را تغییر دهد و مختل کند. در مجموع، به نظر می رسد سبک زندگی در وقوع جرم و کجروی تأثیر به سزایی دارد و برای کاهش میزان وقوع جرایم باید سبک زندگی در جهت پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه دست اندرکاران این عرصه قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ هدف شناسی مطالعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی برای گردآوری داده های تحلیلی پژوهش، از نظرات یکصدوپنج نفر از فرهیختگان و متخصصان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ترکیبی از «توصیفی–تحلیلی-پیمایشی» بر اساس خوشه بندی تفکیکی انجام گرفته است و در نهایت این نتایج حاصل شده است که بین سبک زندگی و رعایت پروتکل های بهداشتی در ارتباطات اجتماعی و پیشگیری از جرائم مرتبط با کووید-19 رابطه معنی داری وجود دارد.

امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.

 کیفرهای جامعه مدار نسل نوینی از کیفرها هستند که در تاریخ تمدن بشری ظهور کرده اند. اگر در کیفرهای سنتی و مدرن تأکید بر طرد و حذف مجرم از جامعه و یا جداسازی و انزوای او از جامعه است، در گفتمان عدالت جنایی جامعه مدار، سخنی از طرد، حذف و منزوی سازی و گوشه نشینی کیفری نیست، بلکه سخن از جذب، ادغام، پیوند، ترمیم و مشارکت مجرم در جامعه و هم نوایی فوری و سریع با جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار، چالش ها و پیامدهای کیفرهای جامعه مدار در نظام کیفری ایران انجام شده است و از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش تحقیق، منابع مورد استفاده پژوهش اعم از کتب، مقالات و منابع اینترنتی ابتدا مورد گردآوری قرار گرفته و پس از تجزیه و تحلیل مطالب فیش برداری شده و در متن پژوهش منعکس گردیده است و درنهایت می توان گفت: مجازات های اجتماعی، روش تربیتی مناسبی است که برای تقویت اراده بزهکاران و عادت دادن آنان به نظم و انضباط، رعایت قوانین و مقررات، همزیستی مسالمت آمیز، ایفای نقش اجتماعی و به ویژه درک مسئولیت های اجتماعی، پیشگیری از زیان های نگهداری در محیط بسته و مهم تر از همه، بازپروری آنان و پیشگیری از سقوط مجدد در ورطه بزهکاری، اجرا می شوند.