محمدعلی جهانی

پژوهش حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخته است. طبق ماده 15 قانون فوق بیمه گر مکلف می باشد خسارت زیان دیده را بدون دریافت هیچ تضمین و شرطی پرداخت نماید و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از راه مراجع قانونی جهت دریافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 قانون مذکور نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر شکل تبانی و خدعه نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هر کس که با ایجاد اعمال متقلبانه مثل صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا بروز خسارت عمدی، مبلغی را جهت خسارت اخذ نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است حاکی از این است که وقتی زیان دیده به بیمه گر رجوع کرد و خسارت خود را دریافت نمود، حق رجوع وی نسبت به عامل زیان در صورت اثبات قصد در محاکم به بیمه گر منتقل شود و بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به عامل زیان رجوع کند.

سیاست کیفری تقنینی و قضایی در حقوق ایالات متحده آمریکا بر اساس آموزه ها و ایدئولوژی های جرم شناسانه با یک هارمونی دقیق و منظم موافق یکدیگر ترسیم یافته اند که این امعان نظر منجر به تعالی و توفیق این نظام حقوقی گردیده است. هر چند در نقطه مقابل در حقوق ایران سیاست کیفری تقنینی و قضایی با کمترین توجه و تدقیق به شکل ناهنجاری در تعارض با یکدیگر می باشند که نهایتا منجر به عدم دستیابی به اهداف ذاتی مجازات ها و ناکارآمدی سیاست کیفری قضایی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در حوزه جرایم نیروهای مسلح سیاستی سختگیرانه است. نکته قابل توجه و تأمل مشابه بودن مبنای سیاستگذاری های صورت گرفته در هر دو قانون جرایم نیروهای مسلح ایران و ایالات متحده آمریکا است، با این تفاوت بنیادین و اساسی که این سیاست سختگیرانه نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر قانونگذاری دو کشور است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ایران تعیین مجازات ها با تأسی از فقه امامیه در اغلب موارد در حکم محاربه تشدید و تبلور یافته بدون این که با ماهیت و تعریف جرم محاربه از منظر قواعد فقهی سنخیت و تناسب داشته باشد. در حالی که در قانون مجارات نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بر اساس ایدئولوژی های جرم شناسی و اصل قانونمندی تشدید مجازات ها به تناسب حدت جرم، خطرناکی و اوصاف بزهکار تشدید یافته که این فاصله و تفاوت دیدگاه به اندازه تفاوت در اندیشه و دیدگاه های حاکمان سیاسی دو کشور است.

مقدمه: چابکی یک بیمارستان نشان دهنده ی پاسخگویی بیمارستان در هنگام مواجهه با تغییرات داخلی و خارجی است و بیمارستان های چابک توانایی رقابت با سایر بیمارستان ها را در ارایه خدمات به بیماران دارند. لذا، این پژوهش به منظور عوامل موثر زنجیره تامین چابکی در بیمارستان های ایران انجام گردید. روش کار: مطالعه حاضر به صورت کاربردی بوده که در سال 94-93 انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، مدیران، اعضای هیئت علمی و صاحب نظران مراکز بهداشتی و درمانی بوده اند. تعداد 260 نمونه براساس نمونه گیری خوش ه ای از پنج منطقه از کشور انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته با 53 مولفه چابکی بین نمونه ها توزیع گردید. روایی سازه ای پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 97/0 مورد تایید قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS، لیزرل وارد شده و با آزمون های رگرسیون، کای دو و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که توسعه ی مهارت های کارکنان (008/0p =)، به کارگیری فن آوری اطلاعات (IT) (008/0p =)، ادغام فرایندها (001/0p =)، حساسیت و پاسخگویی به بازار (000/0p =)، برنامه ریزی متناسب (004/0p =)، معرفی خدمت جدید (008/0p =)، کاهش هزینه ها (000/0p =)، رضایت بیمار (005/0p =) و کیفیت خدمات (005/0p =) در چابکی بیمارستان های عمومی ایران تأثیر دارد و معرفی خدمت جدید بیشترین رتبه و توسعه مهارت کارکنان کمترین رتبه را کسب نموده اند. نتیجه گیری: پاسخگویی سریع به نیازهای روزافزون و متغیر مشتری لازمه ی کسب مزایای رقابتی برای بیمارستان ها می باشد که با ایجاد استراتژی های جدید و بهبود زیر ساختارها می توانند قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.