مصطفی حسن رییسی

یکی از مهم ترین کارکردهای قواعد حاکمیت شرکتی در هر نظام حقوقی، تضمین بهره مندی حداکثری سهامداران شرکت از اموال و فرصت های پیش روی شرکت است. هدف این مقاله بررسی میزان همگرایی و واگرایی مقررات نظام حقوقی ایران با قواعد پذیرفته شده در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا در خصوص آثار و مقتضیات وظایف امانی مدیران و نظریه منع تصاحب فرصت های متعلق به شرکت است که با روش تحلیلی-توصیفی و با شیوه تحقیق کتابخانه ای در پی واکاوی این هدف برآمده است. در نظام حقوقی کشورهای توسعه یافته ای همچون انگلیس و آمریکا مدیران شرکت های تجاری به عنوان امناء سهامداران و شرکت، متعهد به رعایت مراقبت و مهارت، وفاداری، حسن نیت، افشای اطلاعات و تلاش متعارف در راستای جلب منافع برای شرکت تحت مدیریت هستند. در حقوق ایران نیز می توان از توجه به مبانی مرتبط با ید امانی، ماهیت رابطه مدیر با شرکت و مقررات موجود، قائل به امانی بودن ید مدیر شرکت نسبت به اموال و فرصت های شرکت شده و ضمن قائل شدن به تکالیف موجود در نظام های مورد مطالعه برای مدیران شرکت، ایشان را مسئول جبران زیان های ناشی از تصاحب این فرصت ها و استرداد منافع نامشروع مکتسبه دانست.

با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین نامه های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه های دست اندرکار نمایان شد. عدم ِتقسیم وظایف دستگاه ها باتوجه به امکانات و توانایی های موجود، وجود خلأها و راه های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی، وجود معافیت های قانونی با عناوین مختلف و عدم ِپیش بینی آیین رسیدگی ویژه جرایم مرتبط با قاچاق کالا که ماهیت مخصوص به خود را دارند ازجمله نقاط ضعف و آسیب های سیاست های نوین تقنینی قانونگذار در این قانون هستند و همان طور که در مواضع مختلف موردِنقدو بررسی قرار گرفته است پس از تصویب این قانون و آیین نامه های آن، اثرات موردِانتظار که تأثیر محسوسی بر بازارهای داخلی گذاشته و حجم قاچاق را به صورت قابل توجهی کم کند ملموس و مشهود نبوده است، لذا درصورت عدم ِاصلاح قانون، این کاستی ها می توانند آسیب های جبران ناپذیری را بر اقتصاد و تولید کشور و بازارهای داخلی وارد کنند.