مصیب پهلوانی

رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به حساب می آید. تبیین روابط بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی، می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاست های کلان اقتصادی ایفا کنند. این روابط می توانند در صورت وجود یا عدم وجود شکست های ساختاری و معنادار تغییر کنند. بنابراین توجه به شکست های ساختاری در بررسی های تجربی بسیار ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد و گمراه کننده ای منتهی گردد.     در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1395-1338 رابطه پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با لحاظ شکست های ساختاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، از آزمون های زیوت-اندریوز (1992) و لامسداین پاپل (1997) برای تعیین زمان تغییرات ساختاری به شکل درون زا و همچنین از آزمون همجمعی سایکنن لوتکیپول درون زا (2004) جهت بررسی رابطه بلندمدت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی با تأکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. برای برآورد مدل نیز روش ARDL بکار رفته است.     نتایج تحقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدت مثبت بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران با لحاظ شکست ساختاری را نشان می دهد اعمال سیاست های فعال برای تشویق سرمایه گذاری و هدایت کردن پس انداز به سوی سرمایه گذاری، منجر به رشد اقتصادی می شود. همچنین سیاست های کنترل تورم و نقدینگی منجر به ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود. نتایج نشان می دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری و برنامه نویسی اولویت های سرمایه گذاری استان با استفاده از سه روش تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس مشخص شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 19 شاخص سرمایه گذاری استفاده شده که هر یک از این شاخص ها وزن یکسانی دارند. نتایج مربوط به هر دو روش مذکور بیانگر این است که رشته فعالیت های 1- ساخت منسوجات و 2- ساخت محصولات و مواد غذایی در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص های منفی حذف شده و 17 شاخص باقیمانده بر حسب وضعیت استان و مبانی تئوریک وزن گذاری شده اند. نتایج مدل تاپسیس با اندکی تفاوت بیانگر آن است که رشته فعالیتهای 1- ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی2- ساخت منسوجات و 3- ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه ی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 می باشد.

فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند

به دلیل اینکه کشاورزی تامین کننده ی مواد غذایی و کالاهای تولیدی برای رفع نیازهای اولیه انسان ها است، به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی هر کشور مطرح بوده و از طرف دیگر سهم قابل توجهی از اشتغال و ارزش افزوده را دارا می باشد. برای رساندن مواد اولیه برای تولید محصولات کشاورزی از یک طرف و رساندن کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی به دست مصرف کنندگان، احتیاج به شبکه های ارتباطی و راه ها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی، روش اثر ثابت و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت دارد. چنانچه می توان با سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل از بازدهی صعودی بلندمدت در بخش کشاورزی و در نهایت در اقتصاد کل کشور بهره جست. بنابراین پیشنهاد می شود که استراتژی توسعه ی کشاورزی بر روی توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل متمرکز شود و از درآمد بخش کشاورزی برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت توسعه ی زیرساخت های حمل و نقل استفاده گردد.

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر صادرات کشمش ایران طی دوره 1338-1390 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش با استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات کشمش و متغیرهای اصلی آن (میانگین وزنی درآمد ناخالص واردکنندگان، قیمت عمده فروشی، نرخ ارز واقعی، ارزش افزوده بخش کشاورزی) رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که مطابق تئوری با نوسانات نرخ ارز رابطه معکوس دارد. ضریب مربوط به جمله تصحیح خطا ECM(-1) معنی دار و علامت آن مطابق انتظار منفی بود. مقدار این ضریب برابر20/0- به دست آمد و بیانگر این است که حدود20 درصد از عدم تعادل صادرات کشمش از مقادیر بلندمدت خود، بعد از سپری شدن یک دوره از بین خواهد رفت.

This paper investigates the relationship between macroeconomic instability and private investment of the Iranian economy. The study uses a trivariate VAR(2)-GARCH(1,1)-in-Mean with diagonal BEKK approach to proxied inflation and exchange rate uncertainties as the main indicators of macroeconomic instability. Moreover, Bounds testing approach to level relationship applied to investigate the long-run relationship between macroeconomic instability and private investment. By taking the structural breaks into account, results of the paper reveal that there are mean spillovers between inflation, exchange rate and private investment. There also is a negative effect of macroeconomic instability on private investment over the period of study, 1988:1-2010:4. These results support Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

یکی از نیازهای اولیه انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می آید، مسئله حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش های زیربنایی هر جامعه است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده های تابلویی و اطلاعات سال های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان های جمعیت تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

یکی از موضوعات مورد بحث در عصر حاضر، پدیده جهانیشدن است. جهانیشدن، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین المللی، جهانیشدن تولید و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرایند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسیها، قبل از همه نیازمند کمّی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخصهای مناسب برای اندازه گیری آن است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جهانی شدن با استفاده از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد، KOF بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب عضو منا و دوره زمانی 20 ساله 2009-1990 است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جهانی شدن و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص اندازه بازار، شاخص سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص جمعیت تأثیر منفی و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

تاکنون مطالعاتی با استفاده از روش تصریح توابع تولید مرزی-تصادفی و برآورد کارآیی فنی محصولات کشاورزی در کشور انجام شده است، اما به نقش عوامل غیر قابل کنترل توجهی نشده است. وقتی کارآیی بنگاه های مختلف تولیدی بررسی می شود ممکن است که عواملی باعث عدم تجانس بنگاه ها و تفاوت در کارآیی آنها شوند. بیشتر این عوامل، توسط تولید کننده ی قابل کنترل نیستند؛ مانند بارندگی، نوع خاک، بیماری ها و سایر عوامل. در این مطالعه،سطح زیر کشت محصول پنبه در هر استان به عنوان عامل عدم تجانس مشاهده شده، در محاسبه ی کارآیی هزینه در نظر گرفته شده است وتأثیر عامل عدم تجانس بر کارآیی هزینه ی تولید پنبه در هر استان با استفاده از تصریح تابع هزینه ی مرزی – تصادفی مدل «پیت و لی» و «داده های تابلویی» بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت نرمال شده کود شیمیایی و دستمزد نرمال شده نیروی کار، بیشترین تأثیررا بر هزینه ی تولید در هر هکتار پنبه در کشور دارند. به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت کود شیمیایی و دستمزد نیروی کار به ترتیب 33/0 و31/0 درصد هزینه تولید در هکتار را افزایش می دهند. استان کرمان با 96 درصد بالاترین کارایی و استان یزد با 70 درصد کمترین کارایی هزینه تولید پنبه در کشوررا داشته اند. سطح زیر کشت هر استان به عنوان عامل عدم تجانس،تأثیر معناداری بر کارآیی هزینه نداشته است. استفاده صحیح و منطقی از کودهای شیمیایی و توسعه مکانیزاسیون متناسب با وضعیت هر استان، می تواند در کاهش هزینه تولید نقش مهمی داشته باشد.

This paper empirically investigates the relationship between CPI inflation uncertainty, and private investment in the Iranian economy from 1988 to 2010 by using quarterly data. We employ a bivariate VAR(5)-GARCH(1,1)-in-mean with diagonal BEKK model to discover in a unified framework how are the interactions between the variables. In the model, conditional variance of inflation and private investment are interpreted as inflation and private investment uncertainties, respectively. Our empirical finding shows that, 1) there are bidirectional mean spillovers between inflation and private investment, 2) private investment uncertainty affects private investment negatively, 3) private investment uncertainty doesn’t affect inflation, 4) inflation uncertainty affects inflation positively, and 5) inflation uncertainty affects private investment negatively, supporting Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

مطالعات نشان می دهد که عمده ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می باشد. از این رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم هم چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری می کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به همراه متغیرهای ابزاری و دوره ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نس بی یا اثر چشم هم چشمی در بین خانوارهای ایرانی به طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می باشد. همچنین، ضریب ریسک گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

صنعتی شدن جوامع، به بهره برداری بیشتر وفشرده تراز سوختهای فسیلی مانند زغال سنگ نفت گاز به منظور استفاده در تولید وحمل ونقل منجر شده است. احتراق این سوختها موجب آزاد شدن دی اکسیدکربن در اتمسفرمی شود، از این رو کشورهای تولیدکننده این مواد نقش بسزایی در انتشار این گاز دارند. در این مطالعه به بررسی رابطه پویا بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، بازبودن تجارت و انتشار دی اکسیدکربن برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. به این منظور ابتدا آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری بررسی و سپس رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرها با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای سالهای1390- 1365 مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج نشان داد که یک رابطه بلندمدت بین مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی، تجارت آزاد و تولید دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین نتایج تجربی حضور منحنی زیست محیطی کوزنتس در کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان داد که مصرف زغال سنگ بر روی رشد اقتصادی کشور اثر دارد. لذا اولین اقدام در جهت کاهش انتشار در کشور، توجه به فرایند مصرف زغال سنگ است، از این رو باید سیاستگذاری و اقدامات لازم در جهت اصلاح و افزایش کارایی مصرف زغال سنگ انجام پذیرد.