مرتضی کامل نواب

سازمان غیردولتی بین المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می کند. نقش آفرینی سازمان های غیردولتی که ذاتاً به دنبال تحقق خیر عمومی اند، امروزه در نظام های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده اند. در این میان، نقش سازمان های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های ضمیمه آن، به خصوص پروتکل شماره 11 و براساس رویه قضایی شکل گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت اند از شاکی، نماینده شاکی و یاردادگاه و از این حیث می توان از نقش آفرینی گسترده سازمان های غیردولتی بین المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.

دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.