پوریا راستگو خیاوی

محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.

بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه های موجود دراین خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر یک از نظریه های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام های پذیرفته شده بر این منابع می باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می باشد. کشور ایالات متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.

نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوری های تجاری بین المللی ایفا می کنند، تا جایی که عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رأی صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه می سازد. این دو تأسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوری پذیری پاره ای از موضوعات می شوند. در کنار این اشتراکات، تفاوت هایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آن ها می توان به مکانیزم مانعیت اجرای رأی داوری اشاره داشت؛ بدین شکل که قواعد آمره به عنوان مانعی ابتدایی ظاهر می شوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالی که نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که می توانند به عنوان ابزار و مبنای حقوقی بی اعتباری شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حائز اهمیت هستند. با این وجود، به نظر می رسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بی اعتباری شروط نا عادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدین منظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قررداد های داوری ارائه دهد، همچنان که مشابه این اقدام از سوی قانون گذار فرانسوی قابل مشاهده است. بهره گیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه به منظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی به منظور مقابله و فائق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا عادلانه در قرارداد های داوری می باشد.

با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.

اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر دهی ومقابله با جرایم زیست محیطی را روشن می سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست محیطی می باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست محیطی شاکی می باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت های قانونی موجود در آن ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه های حقوق محیط زیست از اشراف در خور توجهی برخوردار هستند.

بند «الف» ماده 11 «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالا دستی نفت وگاز مصوب هیأت وزیران» در چهارچوب الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی، از قراردادی میان یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی سخن می گوید که می توان از آن به تنها موردی یاد کرد که در نظام حقوقی ایران به موافقت نامه عملیاتی مشترک اشاره کرده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که ماهیت این موافقت نامه چیست، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که هرچند برخی ممکن است به تأسی از عنوان موافقت نامه بر این باور باشند که موافقت نامه یادشده، قرارداد بهره برداری مشترک است ولی ماهیت آن با قرارداد خدمت همخوانی دارد. حضور این شرکت تابعه با وجود داشتن پاره ای از مزایا و مرتفع ساختن نگرانی درخصوص تأمین امنیت انرژی و حفظ تولید در دست دولت و همچنین انتقال فناوری به دولت میزبان، باعث پیش آمدن وضعیت تعارض منافع می گردد. بروز چنین وضعیتی می تواند منافع عمومی را با تهدید روبه رو سازد و پیامدهای نا مطلوبی همچون عدم رعایت موازین فنی و نا کارآمدی را به همراه داشته باشد. با توجه به همین واقعیت، تردیدی در لزوم مدیریت تعارض منافع در این قرارداد ها باقی نمی ماند. در نتیجه اثبات این مهم، پژوهش حاضر در مقام ارائه راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع برآمده و در همین راستا، الزامات مربوط به شفافیت و تقویت اختیارات نظارتی وزارت نفت به عنوان راهکار های مدیریت تعارض منافع معرفی گردید که به موجب آن ضمن نفی نکردن حضور شرکت دولتی ایرانی در مرحله تولید، می توان بر وضعیت مزبور و پیامد های منفی ناشی از آن چیره شد. گفتنی است که راهکار های ارائه شده به معنای بی نیازی از وجود قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نبوده و نبودِ چنین قانونی در نظام حقوقی ایران بسیار احساس می گردد.  

تنظیم گری در بیمه به سبب نقش پر رنگ منافع عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله موضوعاتی که در حوزه بیمه، نیازی جدی به تنظیم گری احساس می شود، ورشکستگی شرکت های بیمه است. علت این موضوع آن است که ورشکستگی شرکت های بیمه می تواند تبعات سنگینی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب تضییع منافع عمومی شود. در نوشتار حاضر با استفاده از شیوه کتابخانه ای مفهوم و منطق تنظیم گری گرد آوری شده و در ادامه به روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از تحلیل های حقوق عمومی به بحث و بررسی در خصوص اهداف تنظیم گری در بیمه پرداخته شده است. هدف پژوهش، تبیین ابزار های تنظیمی در خصوص ورشکستگی شرکت های بیمه در راستای تأمین منافع عمومی است. یافته پژوهش حاکی از آن است که گزارش دهی مالی و حسابداری و محدودیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه از ابزار های تنظیمی پیشینی اند که جنبه پیشگیرانه دارند و به طور مشخص در ارتباط با توانگری مالی شرکت های بیمه هستند. تضمین دولت برای ایفای تعهدات مالی بیمه گر ورشکسته نیز دیگر ابزار تنظیمی است که ناظر بر مرحله بعد از ورشکستگی است. آنچه در مواد 44 و 52 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ذکر شده است، از ابزار های تنظیم گری اخیر الذکر است.