فاطمه خارکش

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری های شناختی افراد در تصمیم گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.