روح الله حمیدی مطلق

آموزش عالی با  150 میلیون دانشجو در سراسر جهان رشد چشمگیری پیدا کرده است و این رقم تا سال 2025 بیش از 260 میلیون نفر خواهد رسید. 2.5 میلیون نفر از این تعداد، دانشجویان بین المللی هستند که پیش بینی ها نشان می دهد این تعداد تا سال 2020 به هفت میلیون نفر خواهد رسید که مخارج آنها در حال حاضر 1.8 تریلیون دلار است و هر سال تقریبا 8 درصد رشد می یابد. با وجود افزایش گسترده در مقیاس، در خلق دروس، دوره ها و مدل های اولیه دانشگاه های آموزشی از جنگ جهانی اول تاکنون تغییری نکرده است و حول دوره های سه یا چهارساله، آزمون ها و تزهای متداول می چرخد. اگرچه امروزه دانشگاه ها با فناوری ها اشباع شده اند اما بسیاری از ابزارهای آنلاین برای یادگیری از دانشگاه های باز و موک ها گرفته تا ابزارهای تطبیق یادگیری، همچنان به جای در مرکز سیستم قرار گرفتن در حاشیه آن قراردارند. این مقاله بر روی یکی از روندهای مهم تغییر تمرکز کرده است. روندی که ما آن را مدل دانشگاه چالش محور می نامیم. این مدل ها توانمندی دانشجویان را با قرار دادن آن ها در مقابل مسائل و چالش های مشکلی که برای آن ها هیچ پاسخی از قبل وجود ندارد، توسعه می دهد. در عوض دانشجویان برای حل آن ها به رشته های بسیاری متوسل می شوند. آن ها مجبور می شوند در تیم کار کنند، و با سازمان هایی که در بیرون از سیستم آموزش عالی هستند همکاری نمایند.

آموزش عالی در سطح جهان، بازاری 3 هزار میلیارد دلاری (در هر سال) را در اختیار دارد که انتظار می رود ارزش سالانه آن در طول پنج سال آینده 9 درصد (سالانه) رشد کند. این بازار با 9 مگاترند پیش رو(شناسایی شده توسط این مؤسسه)، تحولی پرشتاب را در چشم انداز آموزشی رقم خواهد زد و برای دانشگاه هایی که بخواهند رقابتی باقی بمانند، چالش هایی را به دنبال خواهد شد.

شواهد متعددی در مورد تأثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی فناورانه صنایع مختلف وجود دارد. به این ترتیب، اگرچه نقش بنگاه ها و تلاش فردی آنها برای رقابت و دستیابی به منافع، یکی از پیشران های اصلی تحولات نهادی و فناوری است، اما پیشران مهم دیگر در تحولات نهادی و فناوری، «همکاری های جمعی» برای دستیابی به اهدافی فراتر از سودآوری فرد فرد بنگاه هاست. در این مقاله و با بررسی چند نظام نوآوری منتخب (صنعت رنگ آلمان، صنعت ایمپلنت حلزونی آمریکا، صنعت خودروی آمریکا و صنعت فناوری اطلاعات تایوان) نشان داده خواهد شد که در پس تغییرات نهاد و فناوری، شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) حضور داشته و حرکت های جمعی این شبکه کنشگران است که منجر به شکل گیری و تکامل نهادهای جدید می شود. این مقاله، به نقد دو دیدگاه مطرح در تبیین تغییرات نظام های نوآوری (دیدگاه دولت محور و فردمحور) می پردازد.

اگر مدل های مرسوم و رایج «برنامه ریزی»، راه حل شکست خورده ای در دستیابی کشورها به استراتژی های تحول آفرین است. پس چه باید کرد و چه راه دیگری پیش روی سیاست گذار وجود دارد؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به همین سوال است. بنیان اصلی این مقاله، تحقیق بسیار پرارجاع و استقبال شده جامعه آکادمیک، یعنی رودریک (2008) است که به خوبی و بر اساس استدلال ها و شواهد آماری متقن، رویکرد جدیدی به سیاست گذاری (خصوصا سیاست گذاری صنعتی) پیش روی سیاستگزاران کشورهای در حال توسعه می گشاید. رودریک نشان می دهد که استراتژیست اصلی در فرآیند توسعه هر کشور، کارآفرینان پیشگام آن کشور هستند که از طریق یادگیری و آزمون و خطای خود با کشف دریچه های جدید راهی برای تغییر حرکت کشور از فعالیت های سنتی به فعالیت های مدرن می گشایند و نهایتا موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم می آورند. در این میان و در این فرآیند کشف و یادگیری، نقش اصلی سیاستگزار، نه تلاش برای تدوین ابزارهای دخالت پیچیده، بلکه ایجاد یک شبکه همکاری نزدیک با کارآفرینان پیشگام جهت رفع گلوگاه های پیش روی آنها است. سپس از طریق سه موردکاوی تاریخی، اهمیت شکل گیری این شبکه های استراتژیک به نمایش کشیده خواهد شد. این موردکاوی ها عبارتنداز: کچ آپ اقتصادی کشور لهستان؛ کچ آپ صنایع شیمیایی آلمان؛ و توسعه تکنولوژی های بسیار پیشرفته در دارپای آمریکا.

بر اساس دیدگاه نظریه پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه، سیاست گذاری صنعتی می بایست در بستر یک "همکاری شبکه ای استراتژیک" یا نوعی "درهم تنیدگی" میان دولت و کارآفرینان پیشگام صورت پذیرد. در این مقاله ما به دنبال کشف سازوکارهایی هستیم که از طریق آنها این "درهم تنیدگی" در رشد سریع فناوری زیست دارو در ایران تحقق یافته و موجب شده تا نیازهای سیاستی بخش خصوصی به سرعت به بخش دولتی سیاست گذار منتقل شود. این مقاله از نوع کیفی است. داده های پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با 39 نفر از افراد تأثیرگذار در صنعت زیست دارو گردآوری که سپس از طریق تحلیل تم و کدگذاری یافته های تحقیق، سه مکانیزم اصلی درهم تنیدگی شناسایی شد. یافته های کلیدی این پژوهش نشان می دهد که از میان مکانیزم های شناسایی شده، احراز متوالی جایگاه های مختلف مدیریتی در هر دو بخش دولت و صنعت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، مهم ترین مکانیزم درهم تنیدگی و انتقال نیازهای سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی بوده است. این سازوکار که اصطلاحاً آن را "گردش نهادی" می نامیم باعث شده تا اطلاعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتی و صنعتی (خصوصی) بسیار سریع میان دو بخش جابجا شده و این دو بخش در یک فرآیند یادگیری توأم قرار گیرند.

شواهد متعددی در مورد تاثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی-فناورانه صنایع وجود دارد. با این حال، تاکنون پژوهش های «نظام مند» اندکی توانسته اند «تنوع و میزان» حرکت های جمعی در این تغییرات را توضیح دهند. پژوهش حاضر ضمن ارائه چارچوبی برای تحلیل «نظام مندِ» تنوع و میزان فعالیت های جمعی در شکل گیری بنگاه های علم محور زیست دارو، به عنوان مهمترین تغییر نهادی در صنعت زیست داروی ایران،  میزان جمعی بودن فعالیت «کارآفرینان نهادی» در طیف متنوعی از اقدامات نهادی مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که تا چه حد تغییر قاعده بازی برای حرکت از صنایع سنتی به سمت صنایع دارای قابلیت نوآورانه متاثر از حرکت های جمعی است. این مقاله از نوع کیفی است و داده های آن بر اساس مصاحبه هدفمند با 57 نفر از افراد تاثیرگذار در این صنعت گردآوری شدند. نتایج پژوهش، از طریق تحلیل زمینه و کدگذاری یافته ها بدست آمدند. صنعت داروسازی ایران، صنعتی است که در تجاری سازی «زیست شبیه داروها» موفقیت چشمگیری داشته است. این موفقیت، بیش از هر چیز نتیجه وقوع یک تغییر نهادی قابل توجه، از «شرکت های تامین محور دولتی» به سمت «شرکت های علم محور خصوصی» بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در پسِ شکل گیریِ این بنگاه های علم محور، چهار اقدام نهادی مهم وجود دارد و شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) از بخش های خصوصی و دولتی و به صورت رسمی یا غیررسمی در تحقق تک تک این کارنهادها حضور داشته اند و هیچ یک از اقدامات نهادی بررسی شده به تنهایی از سوی کارآفرینان نهادی یک بخش توسعه نیافته اند.

آغاز برنامه ریزی استراتژیک را، با فرض بنیادی اش مبنی بر اینکه «استراتژی می بایست الزاما از طریق یک فرآیند منطقیِ ساختاریافته و گام به گام بدست آید»، باید به دهه 60 میلادی در ایالات متحده نسبت داد. در این مقاله برآنیم تا بر اساس کتاب بسیار پرارجاع «ظهور و سقوط برنامه ریزی استراتژیک» نوشته هنری مینتزبرگ، مهمترین منتقد برنامه ریزی استراتژیک، ابتدا به مروری بر تاریخچه شکل گیری این نهله فکری پرداخته، سپس فرضیات بنیادین آن را مورد بررسی قرار دهیم. سپس در ادامه، بر اساس جستجوی مان در مطالعاتی که به بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد سازمان ها پرداخته اند نشان خواهیم داد که آیا این نهله فکری، تاکنون توانسته است تأثیری قابل توجه، آن گونه که خود ادعا می کند، بر روی ارتقای عملکرد سازمان ها و دستیابی آن ها به استراتژی های تحول آفرین داشته باشد یا خیر.

نوشتار حاضر ضمن معرفی مختصر مکاتب اقتصادی نئوکلاسیک و تکاملی و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها در ارتباط با مساله فناوری و رشد آن، در بخش دوم به تحلیل و بررسی زمینه های جدید نشات گرفته از مکتب تکاملی در رابطه با سیاست گذاری فناوری پرداخته است. همان طور که خواهید دید هدف از این مطلب نقد یک سویه اقتصاد نئوکلاسیک نیست، بلکه ارائه ابعادی از این رویکردهای اقتصادی مدنظر است که به واسطه آن ها می توان وقایع و سیاست های موفق و ناموفق فناوری و صنعتی دهه های اخیر را به خصوص در حوزه آسیای جنوب شرقی تبیین کرد. این مطلب تا حد زیادی منعکس کننده آرای دانشمندانی نظیر سانجایا لل است که نظریه ها و رویکرد خود را مبتنی بر نقد اقتصاد نئوکلاسیک دانسته اند.