شهروز شریعتی

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

این مقاله می کوشد تا موضوع ایران را در روابط ایالات متحده و چین، پس از پایان جنگ سرد، مورد ارزیابی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که موضوع ایران در روابط امریکا و چین پس از پایان جنگ سرد تا کنون چه جایگاهی داشته است و چگونه مدیریت می شود. برای نیل به این منظور، ابتدا ذهنیت استراتژیک امریکا نسبت به امنیت بین المللی از دوران بعد از جنگ سرد بررسی می شود و سپس نگرش امنیتی آمریکا به ایران تجزیه و تحلیل شده است. این مقاله همچنین ضمن بررسی نگرش امنیت بین المللی رهبران چین کوشیده است تا عناصر این نگرش و از جمله نگاه چین را به جایگاه آمریکا در نظام بین الملل به همراه رفتار چین در نهادهای مربوط به امنیت بین المللی شناسایی کند. و سرانجام با در نظر گرفتن این دو مجموعه نگرش، مثلث روابط ایران، آمریکا و چین را در کانون تحلیل قرار دهد. برآیند تحلیل داده ها، با بهره گیری از نظریه روابط بین المللی ثبات هژمونیک ان است که چین با وجود مخالفت با سامانه و نظام قدرت در جهان، در سیاست اعلامی، در حوزه سیاست های اعمالی، در مسایل کلیدی امنیت بین المللی با ایالات متحده محتاطانه همراهی کرده است. چین با ده قطعنامه کلیدی در بحران عراق در دهه 90 و تمامی قطعنامه های شورای امنیت در پرونده هسته ای، علیه ایران را همراهی کرده است. همراهی چین با آمریکا متاثر از مناسبات گسترده اقتصادی و گفتگوهای استراتژیک واشنگتن و پکن است. برآیند چنین وضعیتی محدود شدن روابط چین با ایران به حوزه های اقتصادی و انرژی و همکاری چین با آمریکا در حوزه های مربوط به امنیت بین المللی از جمله پرونده هسته ای ایران است و به نظر می رسد در روابط پکن - تهران عنصر روابط پکن - واشنگتن برجسته باشد.

با وجود آن که ماهیت بحران های فرهنگی با بحران های حاصل از حوادثی نظیر آتش سوزی، سیل و زلزله به میزان معتنابهی متفاوت است، اما به نظر می رسد بحران های فرهنگی از آن حیث که مخاطرات و خسارات جبران ناپذیری در میان مدت و دراز مدت به اندوخته و سرمایه اجتماعی ملت ها وارد می کنند، باید در شمار بحران هایی ارزیابی شوند که مستلزم مدیریت موشکافانه است. در همین حال، از آن جا که عنصر فرهنگ نقش غیرقابل انکاری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تداوم آن داشته و دارد، و به عنوان عنصری محوری و مسلط در تمامی مناسبات و تحولات اجتماعی عمل می کند، دشمنان جمهوری اسلامی همواره می کوشند با نفوذ و اشاعه فرهنگ غربی، موجب ایجاد بحران در کشور از طریق تغییر باورها و نگرش و رفتار مردم شوند و استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب را به مخاطره اندازند. این در حالی است که برای تحقق مدیریت بحران های فرهنگی و یا پیشگیری و مصونیت جامعه از فرهنگ مهاجم، راهبردهای جامع تدوین نشده است. هدف این مقاله تدوین راهبردهای بهینه برای مدیریت بحران و مصون سازی جامعه از آسیب پذیری در مقابل تهاجم فرهنگی و نفوذ فرهنگ اجانب است. به عنوان یک تحقیق موردی زمینه ای و با استفاده از روش میدانی، پس از بررسی دیدگاه ها و نظرات مختلف و مطالعه محیطی از طریق ارسال پرسشنامه و انجام مصاحبه و نیز بهره گیری از تکنیک دلفی نقاط قوت و ضعف، و آسیب پذیری های فرهنگی، و نیز فرصت ها و تهدیدات فرهنگی احصا شده است و راهبردهای مدیریت بحران جنگ نرم و مصون سازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی و ایجاد امنیت فرهنگی ارائه می شود.

جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلوی به اجتماعات و نهادهایی اتکا داشت که از درجات قابل توجهی از استقلال در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این میان علمای شیعه به واسطه استقلال اقتصادی از دولت و در اختیار داشتن منابر برای بسیج توده های مردم و همچنین اختیار انحصاری تفسیر شریعت بیش از سایر رهبران محلی در جامعه ایران می توانستند مقابل سیاست های دولت مرکزی ایستادگی کنند و در صورت لزوم اقدامات دولت را نامشروع جلوه دهند. با این وجود رضاشاه که در بدو سلطنت نسبت به قدرت علما برای مدیریت سازمان اجتماعی در ایران آگاهی داشت و حتی از اندیشه تشکیل جمهوری در ایران به واسطه تقاضای رهبران مذهبی در قم صرف نظر کرده بود به تدریج تلاش کرد تا از طریق تهدید، بازی دوگانه، پنهان کاری و همچنین دسیسه، ترور، قتل و استفاده از ارتش به ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه روی آورد؛ در مقابل این اقدامات، برخی رهبران مذهبی، زعمای محلی، سروران و متنفذان جامعه ایرانی به نمایندگی از جامعه مدنی و در عین حال شبکه ای ایران در برابر خواست های حکومت ایستادگی کردند و کوشیدند تا به هر نحو ممکن ضمن تضعیف نقش دولت از قدرت روزافزون آن بکاهند. این مقاله با روش تبیینی پسارویدادی و مطالعه موردی و بازخوانی کنش های سیاسی سیدحسن مدرس به عنوان یکی از مجتهدان و رهبران مذهبی و سیاسی در جامعه ایرانی و با استفاده تلفیقی از آموزه های نظریه جامعه شبکه ای میگدال و نظریه جامعه مدنی آیزنشتات کوشیده است تا ضمن تبیین مفهوم «جامعه مدنی شبکه ای»، فرایند ستیهندگی (تقابل آنتاگونیستی) این جامعه مدنی شبکه ای را با دولت در جامعه ایرانی عصر پهلوی اول، واکاوی کند.

هم زمان با ظهور دولت های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره گیری از آموزه های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ ترین و مهم ترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می کاست، به صورت جدی ایستادگی می کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک طرف با دیگر شبکه های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه ی میان دولت و اجتماع عمیق تر و سمت وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ وجه شبکه های اجتماعی قدرت را بر نمی تابید و بر همین اساس نیز تلاش می کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.

رشد کم نظیر مدارس کنفوسیوسی از سال 2004 در سراسر جهان بیانگر برنامه ای هدفمند از سوی جمهوری خلق چین به شمار می رود. رهبران چین در دهه 1980 پس از درک این مقوله که ایدئولوژی کمونیسم دیگر جذابیت چندانی برای حضور قدرتمند چین در عرصه بین المللی ندارد، کوشیدند با استفاده از عنوان «کنفوسیوس» مسیر جدیدی را برای دستیابی به آرمان های ملت چین بازطراحی کنند. رهبران چین، همچنین در این چارچوب با استفاده از اعتبار تاریخی کنفوسیوس اقدام به توسعه مدارس و مؤسساتی کردند که باهدف ترویج زبان و فرهنگ چینی در سراسر جهان گسترش یافته است. این مقاله ضمن بررسی برنامه های دولت چین برای ترویج مدارس کنفوسیوس در قالب روش شناسی نگرشی و با روش روند پژوهی، می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که مدارس کنفوسیوس چه نقشی را در پیشبرد اهداف هژمونیک رهبران چین در جهان ایفا می کنند؟ مقاله در پاسخ به پرسش مذکور با بررسی چگونگی و درعین حال روند گسترش مؤسسات کنفوسیوسی در جهان این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که توسعه مدارس کنفوسیوس در چارچوب دکترین خیزش صلح آمیز چین و باهدف زمینه سازی برای استقرار نظم نوین جهانی بر مبنای قدرت نرم چین صورت می پذیرد.

جمهوری خلق چین به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان که از سویی برخوردار از فناوری های مؤثر و از سوی دیگر دارای حوزه تمدنی متفاوت از غرب است، از جمله کشورهایی محسوب می شود که همواره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ممتازی برخوردار بوده است. افزون بر این، نیاز رو به افزایش چین به منابع انرژی فسیلی، روابط تاریخی دوستانه ایران و چین به همراه مخالفت چین با سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا از دیگر عواملی هستند که در ظاهر به نظر می رسد می توانند تکوین روابط راهبردی ایران و چین را تسهیل کنند. با این وجود به نظر می رسد روابط دو کشور به واسطه نحوه تفکر رهبران نسل چهارم و پنجم چین همواره دستخوش فراز و نشیب هایی بوده است، به گونه ای که این روابط در حوزه های انرژی و اقتصاد محدود شده است. این پژوهش با مفروض گرفتن این نکته که روابط اقتصادی ایران و چین بویژه در حوزه انرژی طی سالهای پس از جنگ سرد افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، می کوشد تا امکانات و تهدیدات و فرصت های ناشی از این رویداد را با تمرکز بر مطالعه منابع و اسناد چینی مربوط به انتخاب های استراتژیک بین المللی چین در قرن 21 در دوره موسوم به خیزش صلح آمیز در سیاست خارجی چین مورد بررسی و سنجش قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که ایران در انتخاب های نوین چین واجد چه میزان ظرفیت استراتژیک است؟ مقاله ضمن بررسی نگاه چین به نظام و امنیت بین المللی پس از جنگ سرد و با بهره گیری از آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد بررسی قرار خواهد داد که: «به نظر می رسد الزامات معرفتی و راهبردی در دکترین خیزش صلح آمیز چین، با وجود بازتولید عناصر هویتی و معرفتی مستقل از غرب، مانع از تحقق سطح عالی روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود».

نوشتار حاضر تحلیلی مبتنی بر روش شناسی جامعه شناسی معرفت برای فهم سیاست و مناسبات دولت و جامعه در عصر پهلوی است. این مقاله کوشیده تا ماهیت ایدئولوژیک دولت پهلوی را در ساحت واپایش گری و تلاش برای تغییر اجتماعی مورد واکاوی قرار دهد و به توصیف چرایی مقاومت های اجتماعی و ستیهندگی جامعه تارنمای ایرانی با خواست های دولت مدرن پهلوی بپردازد. مقاله ی پیشِ روی برای سنجش مناسبات دولت و جامعه در ایران با روش توصیفی و تحلیلی پسارویدادی و با استفاده از آموزه های نظری «میگدال» در مورد دولت مدرن ضعیف، آموزه های کنترل اجتماعی و همچنین آرای «کارل مانهایم» در باره ی «ایدئولوژی» و «یوتوپیا» تلاش می کند تحلیلی جامعه شناختی و در عین حال قابل تعمیم به ادوار بعدی از ساختار روابط دولت و جامعه در ایران عصر پهلوی ارائه دهد. مقاله حاضر نشان می دهد که «ایدئولوژی» حاکم بر ایران عصر پهلوی توان واپایش اجتماعی و در عین حال پاسخ گویی به «یوتوپیا» های جامعه تارنما را نداشت و مناسبات دولت ایدئولوژیک و جامعه تارنمای آرمان خواه در عصر پهلوی نتوانستند با یکدیگر به تفاهم و تناظر برسند و درنهایت وارد الگوی تضاد ستیهندگی شدند.

خنثی سازی ژئوپلیتیک ایران به ویژه طی دو دهه گذشته و از طریق اجرای پروژه هایی نظیر «ترانس خزر»، «تاپی» و خط لوله «حبشان- الفجیره» در جوار مرزهای ایران هر کدام به طریقی از اهمیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی ایران کاسته است. گسترش همکاری های اقتصادی چین و ترکیه در سال های اخیر را می توان به مثابه کوششی جدید برای خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران برشمرد. اتصال دو پروژه «کمربند و راه» دولت چین و «کریدور میانی» ترکیه طی سال های اخیر زمینه نزدیکی بیشتر دو کشور را بیش از پیش فراهم ساخته است و به نظر می رسد نزدیکی بیشتر چین و ترکیه می تواند به افزایش خطر خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران منجر شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که افزایش همکاری های چین و ترکیه چه تأثیری بر موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران خواهد داشت؟ و به روش «رویداد پژوهی» این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که اتصال پروژه «کمربند و راه» با پروژه «کریدور میانی»، خطر خنثی سازی ژئوپلیتیکی ایران را تشدید می کند

بررسی روابط دولت های ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم چنان دولت های ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه ای و همکاری های اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت های آمریکا، اوضاع آشفته و بی ثبات سیاسیِ عراق را می توان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما به نظر می رسد مهم ترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولت های مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاری های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که «مهم ترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولت های ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهره گیری از آمار و داده های مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «به نظر می رسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولت های ایران و عراق از مهم ترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می باشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولت ها، می کوشد تا امکان سنجی همگرایی دولت های ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

واکنش رهبران سیاسی به دنیاگیری ویروس کووید 19، آزمونی جدید در عرصه بین الملل به شمار می رود و نحوه تصمیم گیری سیاستمداران در شرایط گسترش این بیماری، می تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بین الملل باشد. در همین حال در مطالعه بحران های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مستقیم رهبران است از آن حیث که مطابق نظریات تصمیم گیری، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیت می کنند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، می توان دستاوردهای نظری و عملی بیشتری را برای تحلیل روابط بین الملل ارائه داد. از دیدگاه نظریه «پلی هیوریستیک» که به سازوکارهای شناختی مورد استفاده تصمیم گیرندگان در هنگام اخذ تصمیمات پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم سازان، دستاوردها و خسارات را به صورت سیاسی و نه اقتصادی می سنجند. مطابق این نظریه، تصمیم گیران در زمان تصمیم گیری، از سویی به رد بدیل هایی که برای آنان از منظر بقای سیاسی غیرقابل پذیرش است می پردازند و از سوی دیگر، بدیل های خود را از زیرمجموعه بدیل های باقیمانده با ملاحظه افزایش منافع و کاهش خطرات انتخاب می کنند. این مقاله با بهره گیری از آموزه های نظریه پلی هیوریستیک و با روش تحلیل روند و تحلیل پسارویدادی، نشان داده است که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا، چگونه می کوشند تا خود را از انزوا و دیگر پیامدهای حاصل از تحریم های آمریکا خارج کنند و این تصمیم گیری ها در شرایط کرونا چه تضمن ها و پیامدهایی در آینده سیاست خارجی ایران دارد.

نیروهای عراق در شهریور 1359 به رهبری صدام حسین به خاک ایران یورش آوردند و جنگی که به مدت 8 سال در منطقه درگرفت، مسائل پیچیده و بی سابقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای دو کشور به همراه داشت. از منظر استراتژیک، جنگ ایران و عراق  یکی از بدترین جنگ های بین دو کشور در قرن بیستم میلادی بود و صرفنظر از همه خسارات مادی، منافع نفتی دو کشور ایران و عراق را که دارنده یک پنجم نفت بودند را بهشدت تهدید کرد. این جنگ در عمل مانع از آن شد که این دو کشور از منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از دارایی های ارزشمند زیرزمینی خود بهره مند شوند و نتوانند در نظام بین الملل آنگونه که باید نقشآفرینی کنند. این مقاله نشان می دهد ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی پس از آنکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم عراق، کوشیدند تا ضمن حفظ منافع نفتی خود درگیری دو کشور ایران و عراق تداوم بیشتری پیدا کند و در پایان نیز این دو کشور را با جراحات عمیق حاصل از جنگ هشت ساله رها ساختند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی پسارویدادی و کاربست مفروضات نظریات «اقتصاد سیاسی منازعه» و استفاده از داده های مستند و تطبیقی نشان می دهد جنگ ایران و عراق در کوتاه مدت خسارات اقتصادی فراوانی به دو کشور وارد کرد و در میان مدت نیز اقتصادسیاسی ایران و عراق را دچار آسیب های جبرانناپذیرکرده است. مقاله همچنین بر این نکته تأکید میکند که پیامدهای این جنگ نه فقط دو کشور را از اثربخشی در بازار جهانی نفت محروم ساخت بلکه اقتصاد سیاسی دو کشور را از اقتصاد سیاسی بین الملل نیز منزوی کرد.

پیدایش و رشد گروه های سلفی از دهه 1990 میلادی از معضلات و بحران های غرب آفریقا است. در این میان، نیجریه، بزرگترین کشور مسلمان نشین قاره آفریقا، طی سه دهه گذشته از مهم ترین مناطق فعالیت گروه های سلفی بوده به گونه ای که فعالیت گروه های افراطی در این کشور موجب شکل گیری بحران و همچنین تسری ناامنی و بی ثباتی به فراسوی مرزهای این کشور شده است. گونه شناسی عملکرد بوکوحرام به عنوان یکی از مهم ترین گروه های تروریستی در منطقه غرب آفریقا که ادعای برپایی خلافت اسلامی دارد، دارای سویه های مهم ژئوپلیتیکی است؛ پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی پسارویدادی انجام و داده ها و اطلاعات آن بر مبنای تحلیل روندها، ارزیابی می شود. این پژوهش بر مبنای آموزه های«نظریه امواج بین المللی تروریسم» ناظر بر این پرسش است که گسترش گروه تروریستی بوکوحرام چه تأثیری بر ژئوپلیتیک نیجریه و منطقه غرب آفریقا دارد و این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که بوکوحرام با بهره گیری از نیروهای سلفی در غرب آفریقا و با استفاده از الگوی موج چهارم تروریسم بین المللی می تواند تغییرات ژئوپلیتیکی را در نیجریه و منطقه غرب آفریقا موجب شود. یافته های پژوهش همچنین نشان می دهد که فعالیت های بوکوحرام در غرب آفریقا شباهت های قابل توجهی با فعالیت های داعش در غرب آسیا دارد.

تثبیت نظام جمهوری اسلامیایران و کاهش آشکار تهدید تروریسم در داخل کشور می تواند منجر به این باور شود که رشد تروریسم و تعدد گروه های تروریستی در اطراف مرزهای ایران تا زمانی که گروه های مذکور وارد خاک ایران نشده اند، تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود و درگیری با گروه های موصوف در بیرون مرزها برخلاف منافع ملی است. این نوشتار با بهره گیری از آمار و داده های مستند، با روش توصیفی و تحلیلی و با روش شناسی «رئالیسم نئوکلاسیک» ضمن بهره گیری از آموزه های نظریات مختلف در حوزه روابط بین الملل افزون بر معرفی ایران به عنوان قدرت منطقه ای، می کوشد تا با ارزیابی مخاطرات تروریسم نوظهور خاورمیانه به این پرسش پاسخ دهد که وجود گروه های تروریستی در منطقه چه تأثیری بر هژمونی و قدرت منطقه ای ایران می گذارد؟ این پژوهش نشان می دهد که تروریسم نوظهور خاورمیانه، هژمونی و قدرت منطقه ای ایران، این کشور را به عنوان قدرتمند ترین دولت ضدتروریست منطقه غرب آسیا از درون و بیرون مورد چالش قرار داده است و تهدیدی جدی برای بسط همگرایی منطقه ای و دست یابی به اهداف اقتصادی و توسعه یافتگی ایران محسوب می شود.

با پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت، فراتر از بعد نظامی آن، به ویژه در بعد اجتماعی و با محوریت فرهنگ و هویت در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت. نظریه «امنیت هستی شناختی» رویکردی جدید است که توسط جنیفر میتزن در حیطه منازعات موجود در روابط بین الملل با تأکید بر ملاحظات هویتی مطرح شد. براین اساس، تضاد اجتناب ناپذیر فرهنگ غرب با فرهنگ انقلاب اسلامی ایران را باید در مبانی هستی شناختی این دو فرهنگ سیاسی جست وجو کرد. هدف این مقاله شناخت مبانی هستی شناسی متعارض فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامی است که در فرایند تهاجم فرهنگی قوام می یابد. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر هستی شناختی، چرا جمهوری اسلامی ایران فرهنگ غرب را به مثابه یک فرهنگ مهاجم تصور می کند ؟ یافته های این مقاله با استفاده از آموزه های نظریه میتزن نشان می دهد که نزاع هستی شناختی گفتمان انقلاب اسلامی ایران با غرب متأثر از بی اطمینانی و ادراک ناامنی در هستی شناختی رهبران انقلاب اسلامی در مواجهه با غرب به واسطه تقابل مفاهیم عقل و جهل در این دو گفتمان است و هرگونه تأمین امنیت هستی شناختی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی در این رویارویی، منوط بر حفظ استقلال و هویت فکری و تأکید بر حفظ صورت و محتوای آموزه های اسلامی است. روش تحقیق این مقاله، تطبیقی مقایسه ای است که با مقایسه مبانی هستی شناسی دو نظام اندیشگی غرب و انقلاب اسلامی، تعارض و ناسازگاری این دو ساحت اندیشگی را آشکار و بر تضمن های تأمین امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ایران در روابط با غرب تأکید دارد.

بهره مندی شهروندان ساکن در مناطق مرزی از امکانات مناسب دارای پیامدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که موجب ایجاد امنیت پایدار می شود و نبود این شرایط، مرزنشینان و حتی دیگر ساکنان مناطق داخلی کشور را با تهدیدات امنیتی مواجه می کند. یکی از نقاط مرزی مهم شرق ایران، مرز میرجاوه است که پژوهش حاضر با روش مطالعات میدانی (مصاحبه) و اسنادی و اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای اظهارات تصمیم گیران و نمایندگان ادوار میرجاوه در مجلس شورای اسلامی، کوشیده است چگونگی سیاستگذاری های امنیت مرزی جمهوری اسلامی ایران را در این منقطه آسیب شناسی کند. مقاله با بهره گیری از آموزه های نظری مکتب امنیتی کپنهاگ می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که سیاست های واپایش (کنترل) مرزی جمهوری اسلامی ایران در نقطه مرزی میرجاوه با کشور پاکستان دچار چه آسیب هایی است و چگونه می تواند موجب امنیت پایدار در مناطق شرقی و به ویژه شهرستان میرجاوه شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که سیاستگذاری های واپایش مرزی عمدتا جلوه های سخت افزاری داشته است و سیاستگذاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این نقطه مرزی به گونه ای معنادار پایین تر از میانگین کشوری است و این شیوه سیاستگذاری عدم حل معضلات امنیتی و در مواردی تشدید مشکلات امنیتی منطقه مذکور را به همراه داشته است.