سید حسین سیف زاده

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است. در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی، چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می شود. از لحاظ روشی سه سطح کلان، خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده است. از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه با رقابت یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله، ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی – نظری دارد توضیح داده می شود. سپس در گفتار دوم به رویکرد تاریخی نمونه از چند کشور مدل اشاره خواهد شد.

نگاه نقاد نظری و عملی به روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که متخصصین روابط بین‌الملل نتوانستند وقوع سه انقلاب ـ انقلاب اقتصادی چین، انقلاب فرهنگی ایران و فروپاشی سیاسی شوروی و بلوک شرق ـ و یک تحول بنیادی ـ تحول تدریجی و دانش پایه اطلاعاتی هند به سوی توسعه پرشتاب ـ را پیش‌بینی کنند. به همین روی نگاه به روابط بین‌الملل نیازمند تغییری کلی و بنیادی است. بن‌فکنی رندانه بیش از نگاه مدرن، سازگار با روابط بین‌الملل در نظم فردی ـ بومی جهانی شده است. ضمن اینکه تحولات روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که علاوه بر تلفیق بین دو سطح تحلیل بازی قدرت، نیازمند دستاوردهای دیگر رشته‌ها نیز هستیم. در راستای پاسخ به چنین نیازی است که نگاه چندرشته‌ای و بین‌رشته‌ای به روابط بین‌الملل به طور روزافزونی حس می‌شود. از این منظر بن‌فکنی رندانه زاویه جدیدی از پس ذهن انسان (A priori) تا فطرت انسانی منشعب از روح را برای تحلیل مسائل بین‌الملل مدنظر قرار می‌دهد.

در کنار عوامل تاثیر گذار مهم سیاسی، فرهنگی و مذهبی، در این مقاله از فرضیات روانشناسی اجتماعی تدگر Ted Gurr) ( برای تفسیر تاثیر سرخوردگی اجتماعی و اقتصادی بخش اعظمی از جامعه ایران بر تغییر رای دهی آنان در دوم خرداد 1376 استفاده می شود. در این خصوص، مدعای این مقاله به شرح زیر است. نارضائی اجتماعی و ادراک اجتماعی بخش عظیمی از جامعه مبنی بر محرومیت نسبی موجب شد تا لحن انتقادی و گرایش اصلاح طلبانه خاتمی آرای بسیاری از ناراضیان اجتماعی را به خود جلب کند، که از برنامه اقتدارگرائی بوروکراتیک عملگراها دچار احساس محرومیت نسبی شده بودند.در این راستا، نقش احساس فاصله میان انتظارات یا توقعات افراد با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی و تاثیر آن در ایجاد تغییرات رفتاری به اشکال مختلف (پرخاشگری و یا رفتارهای اجتماعی خاص و حتی رای دادن به جناح خاص) مورد بحث قرار می گیرد.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی

در این مقاله دستوری-محتوائی، تلاش شده ضمن تحلیلی نقادانه از پژوهش مدرسی در ایران، مشکلات کار آموزشی-پژوهشی را ناشی از چهار مشکل (عدم مناسبت جامعه شناختی، عدم مناسبت فرهنگی، عدم صلابت منطقی و فقدان کارآمدی سیاسی) معرفی شود. نویسنده به اقتضای این معرفی تحلیلی و برساخته، یکی از مشکلات مبتلابه ایرانی را تحت عنوان "هیجانگرائی "رصد کرده است. فراتر از آن، او با تکیه بر رویکردی فراسوگرایانه از لحاظ شناختی، و نوعملگرایانه از لحاظ فلسفی ارائه دهد. در این تلاش، هم مسئله موضوعیت مشکلات واقعی ایران مد نظر قرار گرفته، و هم خشیه ظنی و غیر جزمی. ضمن آنکه، موضوع روش بهانه پرداخن به امر محتوائی شده، اما نکته در درون یک قال یکردهای متکثر، رویکرد کثرتگرای این نوشته ملازم با نوعی فراسوگرائی است که با محرکه اشراقی (حیات-فناگرائی) حرکت را آغاز، و با تدبیر علمی-فلسفی، چشم‌انداز فلسفی را برای نیل به جهان مجرد فرا-ضابطی-فراطبیعی تصویر می‌کند

تجزیه و تحلیل مواجهه ایرانیان با پروسه پرتلاطم جهانی شدن، حاکی از گرفتار آمدن ایران در کشاکش چرخه معیوب و باطل سه پروژه رقیب زیر گرفتار است. این چرخه معیوب به بهترین وجه مصداق دیالکتیک سورلی است: پناه بردن از ترس خطر به دامان خطر و بی توجهی به تمایز محتوای تمدن فرهنگی ایران از محتوای فرهنگ متمدن غربی که سایه غالب خود را بر پروسه جهانی شدن فکنده، موجب این گرفتاری شده است. تلاش آرمان گرایانه در نسخه برداری صوری از دموکراسی کثرت گرای غرب در مقابله با محمد علی شاه، به اقتدارگرایی نظامی رضاه شاه منجر شد. اما، اقتدارگرایی نظامی وی به جریان دموکراسی خواهی کثرت گرای دهه 1320-32 منجر شد. پس از تکرار مجدد این دور، اقدامات سرکوبگرایانه محمد علی شاه رمانتیسم یوتوپیاگرای جوانان چپ و برنامه نرم افزاری علیه نیروهای سنتی در کوتاه مدت موفق از آب درآمد. اما پس از پانزده سال، علل سرکوب جریان رویاگرایانه قدرتمندی را به وجود آورد که اصلاح طلبان طرفدار دموکراسی کثرت گرا را طی انقلاب عظیم به حاشیه برد.به رغم این گرفتاری، تجربه این دانش پژوه حاکی از آن است که تصدی مدیریت سیاسی- اجرایی در جمهوری اسلامی مقرون با ترمیدورسازی و به عرق نشستن تب التهاب های رویاگرایانه است. فرضیه و این است که تداوم این چرخه باطل از نبود پشتوانه نظری لازم، برای تفسیر چونی و چرایی این تحول ترمیدورساز، است با ناآگاهی از ماهیت گرایش «تمدن فرهنگی» در رویکرد ایرانی (در مقابل «فرهنگ تمدنی» حاکم بر پروسه جهانی شدن) بر شدت امر افزوده است.دغدغه رهایی ایران از این چرخه معیوب و باطل، داشتن پژوه را به تامل نظری در این خصوص واداشته است. در این مقاله، ضمن تجریه و تحلیل تاثیرات جهانی شدن، اندیشه نوزایی مفهومی و نظری، به عنوان مفری برای برون رفت از این چرخه باطل معرفی شده است. در نهایت در تلاش برای آگاهی بخشی به گزینه های پیش رو و در پرتو رویکرد جهان وطن گرایی میهنی و دلبستگی به گزینه دموکراسی کثرت گرا، سازوکارهای رقیب مدیریت کثرت گرای دموکراتیک ایران معرفی شده است.

آسیب شناسی، طرز تلقی، نقطه های گرهی ذهن ایرانی، تجدید نظرطلبی، تجدید ساختار ملی، تنوع فرهنگی، تغییر منزلت بین المللی ایران، تعامل سازنده، تقدیرسازی، فضای محذورات محیطی و قدر