کمیل قیدرلو

سیاست گذاری در عرصه موسیقی به عنوان یک مسئله عمومی در جمهوری اسلامی همواره مورد توجه مسئولان بوده ولی تا کنون هیچ نظام جامعی برای پاسخگویی، سیاست گذاری و ارائه الگوی تصمیم گیری درباره آن ایجاد نشده است. در مقاله پیش رو تلاش شده تا مسئله موسیقی از منظر نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. این مقاله پس از مرور تاریخچه سیاست گذاری حوزه موسیقی در جمهوری اسلامی ایران، به سیر تحولات دیدگاه نظام و دولت های پس از انقلاب اسلامی، درباره این مقوله پرداخته است. سپس با بررسی و دسته بندی مجدد آرای فقهای شیعه و با استناد به آرای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، ابعاد فقهی این مسئله را استخراج و یک الگوی فقهی برای سیاست گذاری در عرصه موسیقی ارائه کرده است. نهایتاً تلاش شده تا این الگو، به شکل یک مجموعه سیاست و راهکارهای دستیابی بدان، ارائه شود.

پوشش اجتماعی بانوان در حالی مسئله حاکمیت سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی محسوب می شود که فقدان الگوی سیاستگذاری در این حوزه منجر به اقدامات آنی، مقطعی و فاقد اثربخشی لازم شده است. این در حالی است که اقدامات فرهنگی به دلیل ذات خود، نیازمند یکپارچگی و برخورداری از الگویی از پیش تعیین شده هستند. این مقاله به دنبال تبیین تعریفی جامع از مفهوم سیاستگذاری فرهنگی و تبیین الگوی چرخه سیاستگذاری در این عرصه و نهایتاً طراحی الگویی جامع برای اقدام در حوزه پوشش اجتماعی بانوان است. در این راستا تلاش شده از مسیر مصاحبه با نخبگان و مدیران فرهنگی در عرصه پوشش اجتماعی بانوان و تحلیل مضمون این مصاحبه ها در گام نخست به توصیف وضعیت اجتماعی و حاکمیت سیاسی ایران در مفهوم عام و پس از آن در گام بعد، وضعیت پوشش اجتماعی بانوان به صورت خاص پرداخته شود و نهایتاً با در نظر گرفتن الزامات استخراج شده در تحلیل محیط و مسئله مورد مطالعه، الگویی واقع نگرانه برای اقدام در این حوزه ارائه شود.

فرهنگ و سازمان های فرهنگی پس از انقلاب اسلامی ایران همواره با نگاهی هزینه ای و نه سرمایه ای مورد توجه قرارگرفته اند. این در حالی است که فرهنگ همواره از جایگاهی راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است. نخستین گام برای تغییر چنین رویکردی، تدوین سیاست هایی جهت اصلاح نظام سازمانی در سطح کلان است. با چنین نگاهی، مقاله حاضر مجموعه ویژگی های مدیر شایسته فرهنگی را برشمرده و به مدل سازی در این حوزه پرداخته است. مقاله شامل سه بخش اصلیِ بررسی و صورت بندی مسئله در ایران، بررسی و نقد سیاست های موجود و در نهایت، پیشنهاد سیاست های مطلوب است. در واقع، نگارنده برای دستیابی به سیاست های مطلوب به دلیل کلاژگونه بودن یافته های تحقیقات پیشینی و نداشتن مدلی جامع، به بررسی مدل های شایستگی پرداخته و از میان مدل های موجود مرتبط، از مدل نقش های مدیریتی کویین و مهارت های مدیریتی کاتز - به عنوان اصلی ترین مدل ها - استفاده شده است. در نهایت، شایستگی های مدیریتی ناظر بر سه بعد اصلی شخصیت، مهارت و دانش، شاخص سازی شده و بر اساس مؤلفه هایی چون گستره جغرافیایی، سطح های سازمانی، نقش های درون سازمانی و نوع مأموریت سازمانی، سطح بندی شده اند. در پایان، آسیب های مراحل گوناگون نظام شایسته سالاری بررسی و با تکیه بر پارادایم مدیریت اسلامی، راه حل های کلی و سیاست هایی برای برون رفت از این آسیب ها ارائه شدند.

مفهوم «حکمرانی فرهنگ پایه» با فاصله گذاری مفهومی از «حکمرانی فرهنگی» و همچنین با حفظ وجه تمایز خود از منظر غایت با مفهوم «چرخش فرهنگی»، به معنای سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تحقق اصول مبتنی بر اصالت بخشی به «فرهنگ مطلوب معیار» است که این فرهنگ معیار در نظام جمهوری اسلامی ایران، «فرهنگ انقلاب اسلامی» با مبانی و خاستگاه های معرفتی (هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی) بر اساس آموزه های اسلام شیعی است. فرهنگ مطلوب معیار، اصل و سازنده زیست اجتماعی است و سایر حوزه های اجتماعی، فرع بر آن و به عنوان پیوستی کارکردی برای تحقق آن هستند. عدم توجه به این رویکرد در عرصه حکمرانی مهمترین عامل شکل گیری سیاست ها و خط مشی های متضاد در عرصه های مختلف حکمرانی و اقدامات پراکنده، مقطعی، غیرفرهنگی و بعضا ضدفرهنگی است. مقاله پیش رو تلاش کرده با تعریف مفهوم فرهنگ و تشریح چالش های پیش روی حکمرانی به عنوان تعین ایده حکومت اسلامی در عصر جهانیت، تبیین کند که ضعف حاکمیت در حل این شبکه از مسائل، به خلاء الگوی حکمرانی کارآمد و مبتنی بر ویژگی های ذاتی انقلاب اسلامی بازمی گردد. بنابراین پیشنهاد بازطراحی ساختار حکمرانی بر دو مبنای «مرجعیت عرفی دین» و «تحقق رفاه به قید سعادت» به عنوان اصول پایه در حکمرانی فرهنگ پایه ارائه شده است. این الگوی حکمرانی با تأکید بر بازطراحی الگوی سیاستگذاری و جایگزینی الگوی طراحی فرهنگی به جای رویکرد پیوست نگارانه به عرصه فرهنگ، عملاً الگوی مطلوب برای برون رفت از وضعیت موجود است. این مطالعه از مسیر مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه با صاحبنظران عرصه فرهنگ و تأملات نظری و تجربه زیسته در عرصه حکمرانی حوزه فرهنگ انجام شده است.

سینما صنعتی است پرمخاطب که علاوه بر دارا بودن آثار و ابعاد اقتصادی، بر فرهنگ، مخاطب و به تبع آن بر جامعه اثر می گذارد. با توجه به ویژگی های خاص فرهنگ جامعه ایرانی و تمایزات آن با جریانات فرهنگی جهانی شونده و همچنین فرهنگ بنیان بودن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، آنچه در سیاستگذاری سینمای ایران اهمیت دارد، ویژگی ها و مختصات عناصر فرهنگی است که از طریق فیلم های سینمایی به جامعه تسری می یابد و منتقل می شود. این پژوهش به دنبال آن است تا از طریق ارزیابی مضمون و محتوای 20 فیلم سینمایی پرمخاطب و پرفروش اکران شده طی 5 سال اخیر، حجم سینمای پادفرهنگ را از منظر میزان مخاطب و اقتصاد سینما شناسایی کند. بدین منظور پژوهش حاضر با ارائه پرسشنامه، نظر نخبگان این حوزه را در خصوص این فیلم ها گردآوری و تحلیل کرده و نتایج نشان از آن دارد که سهم سینمای پادفرهنگ در آثار مورد بررسی که فیلم های پرفروش ما بین سال های 1396 تا 1400 بوده اند، حدود 73 درصد از اقتصاد سینمای ایران بوده و به تبع آن سهم سینمای فرهنگی حدود 27 درصد است. همچنین فیلم های مدنظر از دیدگاه تمدن، هویت و سبک زندگی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند که نتایج نشان از این دارد که در سال های اخیر سینمای ایران از منزلگاه تمدنی، هویتی و سبک زندگی نه تنها در زمین فرهنگ و تقویت آن ایفای نقش نکرده اند، بلکه حتی به سمت تقویت پادفرهنگ گرایش داشته اند و این امر نشان از غفلت حوزه سینما از این مولفه های با اهمیت دارد.

از زمان تکوین دولت شبه نوین در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی شده است. مقاله حاضر که با موضوع «آسیب شناسی سیاست گذاری در ایران؛ با تأکید بر امر اجتماعی» تهیه شده، هدف خود را واکاوی مهم ترین عواملی که به طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری می انجامد قرار داده است؛ امری که با استفاده از نظریه های پساتوسعه و بهره بردن از مدل نهادی در سیاست گذاری اجتماعی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی دنبال شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ سیاستی، «کمبود توجه به ملاحظه های اجتماعی در سیاست گذاری های رسمی»، «مقررات زدایی در عرصه های مختلف»، «کاهش مسئولیت پذیری دولت در ارائه خدمات اجتماعی» و «ممانعت از تشکل یابی جامعه»، زمینه های طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری را فراهم آورده اند و به لحاظ نظری نیز خوانشی خاص از نظریه «تقسیم معرفت»، سیطره «فردگرایی روش شناختی»، تقلیل انسان به «انسان اقتصادی»، «بسط منطق سود و زیان به اخلاقی ترین حوزه های اجتماعی»، تأکید بر «نظم خودجوش و غیرقابل فهم نهادهای اجتماعی» و «تفکیک قواعد فرهنگی بین حوزه های کوچک و کلان اجتماعی» به امکان ناپذیر بودن فهم منطق درونی پدیده های اجتماعی و عدم امکان سیاست گذاری های عمومی در حوزه اجتماعی می انجامد.

این مقاله به بررسی و نقد منطق حاکم بر برنامه ریزی توسعه پس از انقلاب پرداخته و به دنبال تبیین این نقطه نظر است که نظام برنامه ریزی در کشور نیازمند یک تغییر پارادایمی اساسی از مدل های عمدتاً متمرکز بر اقتصاد، به یک رویکرد جامع تر یا به عبارت دیگر، «رویکرد اجتماعی و برنامه ریزی جامعه محور» است. همچنین سیاست های اقتصادی فعلی را که در برآوردن نیازهای اجتماعی پایه برای جامعه ناموفق بوده اند، به نقد می کشد. این تحلیل ضمن بررسی نسل های مختلف برنامه ریزی توسعه در جهان، تلاش دارد چارچوبی جدید برای برنامه توسعه ایران پیشنهاد دهد. در این مجال فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی حاکمیت ترسیم و چهار عنصر پشتیبان برنامه ریزی توسعه شامل حاکمیت توانمند، جامعه قوی، زیرساخت های توسعه و گفتمان سازی پشتیبان توسعه بررسی شده و چالش های هر یک تبیین شده است و نهایتاً راهکارهایی برای حل چالش های هر یک از این سطوح به اختصار بیان شده است. در همین راستا، «رویکرد جامعه محور به برنامه ریزی» و «شاخص آمادگی جامعه» تبیین شده و بازسازی و توانمندسازی حکومت با تاکید بر مفهوم شفافیت و تحقق دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت های کالبدی ضروری برای توسعه، نهادمندسازی و توانمندسازی جامعه و بهره گیری از نظام رسانه ای کارآمد به عنوان ابزار گفتمان سازی توسعه و پشتیبانی از فعالیت های توسعه ای از جمله راهکارهای پیشنهادی این مقاله است. این تحلیل با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، استخراج و تحلیل مضمون استنباطی داده های جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون برنامه هفتم توسعه و استنتاج منطقی و تخصصی این داده ها توسط نویسندگان انجام شده است.