محمد سلماسی زاده

این پژوهش به تبیین تأثیر مجتهدان شیعه در مهار خودکامگی مطلق شاهان قاجار می پردازد و در قالب مطالعه ای موردی، هم زمان با واکاوی منابع دست اول تاریخی در عصر فتحعلی شاه قاجار (1250 - 1212 ق)، میزان سازگاری نظریه استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی مارکس و انگلس را با اوضاع تاریخی آن ارزیابی می کند. پرسش اصلی پژوهش این است: آیا مجتهدان شیعه در جایگاه گروه اجتماعیِ مستقل از حکومت توانستند استبداد مطلق فتحعلی شاه را مهار کنند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع دست اول این دوره بررسی و مشخص شده است که نظریه پیش گفته برای تبیین دقیق و علمی روی دادهای تاریخی در بازه زمانی این پژوهش، اطلاق و عمومیت ندارد؛ زیرا به استناد داده های تاریخی آن منابع، کارکرد مجتهدان شیعه بارها به مهار خودکامگی شاهان قاجار و جلوگیری از ستم حکومت بر مردم انجامیده است. پژوهش نشان می دهد که روابط دوگانه مجتهدان و شاه در آن دوره زمانی، بر پایه تأیید همراه با تحدید مجتهدان و پیروی همراه با درخواست مشروعیت شاه، استوار بوده و این ساز وکاری (مکانیسمی) برای مهار خودکامگی مطلق شاهان قاجار در دست مجتهدان شیعه به شمار می رفته است و این نکته خود بر این دلالت می کند که جامعه ایران ساز وکارهایی برای محدود کردن حکومت های خودکامه داشته است، اما پژوهش گران غربی کم تر بدان توجه کرده اند.

تأسیس مجلس شورای ملی ایران از مهم ترین ثمرات انقلاب مشروطه بوده است. بی تردید شناخت سمت گیری ها و رویکرد اساسی این مجلس بدون توجه به نحوه مناسبات آن با حکام و نیروهای بانفوذ محلی، ناقص خواهد بود. اساساً درتاریخ ایران حکومت ایالات از مهم ترین مناصب دولتی بودهاست. همچنین در این دوره خاص غالب حکام که به شیوه دوره دیرین استبداد خو گرفته بودند، نسبت به مجلس نظر مساعدی نداشتند و به عنوان بخش مهمی از جبهه استبداد داخلی عمل می کردند. محمد علی شاه هم به یاری حکام در ایالات چشم طمع داشت تا از بسط مشروطه در نقاط مختلف کشور جلوگیری شود. از جمله اقدامات اصلاحی مجلس اول در این راستا این بود که حکام با نظر مجلس تعیین شده و تحت چارچوب های قانونی کار نمایند که به صورت تدوین قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور العمل حکام متبلور شد. در اینجا بر موضوع رویارویی مجلس با حکام و منتفذین مستبد توجه شده که در واقع مکمل تصویب این قانون بوده است. با تلاش های مجلس اول دست حکام استبداد تا حد زیادی از کارها قطع شد، از جمله می توان به خلع ظل السلطان از حکومت اصفهان و آصف الدوله از حکومت خراسان اشاره کرد. همچنین سردار منصور از رشت، حاج آقامحسن از اراک، سپهدار خلعتبری از تنکابن، حاج میرزا حسن و امام جمعه از تبریز، با کوشش مجلس دست تجاوزشان قطع شد. رحیم خان چلبیانلو و سالار مفخم بجنوردی هم از جمله افراد منتفذی بودند که با نفوذ مجلس بازداشت شدند. هرچند که در برخی موارد هم مجلس چندان موفق نبود، مانند برخورد با قوام الملک شیرازی که به خاطر ساختار خاص ایلی فارس و اوضاع پرآشوب آن ایالت و ریشه داری خاندان قوام در آنجا می بود.

هدف: هدف اصلی این مقاله شناساندن نسخه خطی دفتر مفصل لوای ارومیه و خلخال ) و توصیف کلی محتوای آن ، و تبیین اهمیت تاریخی چنین آثاری در پژوهش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران می باشد. روش/رویکرد پژوهش: روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در پاره ایی از موارد به تبیین ابعادی از تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران در نیمه اول قرن12ق./18م. در منطقه ارومیه منجر می شود. یافته و نتایج: پژوهشگران تاریخ ایران در تحلیل وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در سده 12ق. با معضل بزرگی بنام کمبود منابع دست اول تاریخی مواجه هستند. این امر ضرورت تلاشی روز افزون برای جستجو و بازشناسی دیگر منابع معتبر تاریخی را اجتناب ناپذیر می سازد. یکی از منابع معتبر و رسمی که از خلال آن می توان داده های با ارزشی از تاریخ اجتماعی – اقتصادی این عصر را بازیابی کرد گزارش ها، اسناد و مدارکی است که کارگزاران امپراتوری عثمانی در باره ایران در زمان اشغال بخش هایی از ایران تهیه کرده اند. مجموعه هایی به نام «دفاتر تحریر عثمانی» بخشی از مهم ترین این اسناد می باشد که با ثبت سیاهه هایی دقیق از اسامی افراد، وضعیت اشتغال آنان، انواع و میزان محصولات تولیدی، تنوع قومی – مذهبی و تقسیمات جغرافیایی - اداری مناطق اشغالی؛ نسبت به شناسایی میزان درآمد ساکنان و تعیین مقدار مالیات هایی که باید بپردازند اقدام کرده است« دفتر تحریر لوای خلخال و ارومیه و سنجاق سلماس» یکی از این نمونه هاست که در یک نسخه منحصر به فرد به شماره 910 در آرشیوی نخست وزیری عثمانی در استانبول نگاهداری می شود.یافته های پژوهش ضمن تایید فرضیه اولیه مشخص ساخت که اطلاعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در چنین اسنادی آنچنان با اهمیت تلقی می شود که ضرورتی اجتناب ناپذیر در شناسایی و استفاده از آن برای محققان عرصه تاریخ اجتماعی ایران به حساب می آید.

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

مسئله ی اصلی این پژوهش بررسی رویکرد های عقلانی در تاریخ نگاری مهدی قلی هدایت است.بدین منظور با استفاده از روش تحقیق تحلیلی، تبیینی آثار تاریخی وی نقد و بررسی شده است. تمرکز نویسنده به تبیین جریان های ترقی خواهانه، نتایج و آثار آن ها معطوف بوده است و فرضیه ی اصلی بهره مندی مؤلف از تبیین عقلانی است.داده های اطلاعاتی با روش کتابخانه ای گردآوری شده است. مهم ترین نتایج به دست آمده نشان دهنده ی آن است که می توان تاریخ نگاری مهدی قلی هدایت را یکی از نمونه های گذار از توصیف صرف به تبیین عقلانی در تاریخ معاصر ایران دانست.وی با تأکید بر سه اصل خردگرایی، شریعتمداری و عدالت جویی می کوشد جریان های ترقی خواهانه ی عصر خویش و نتایج آن را مورد نقادی قرار دهد.اختصار و انقاد دو وجه اصلی شیوه ی نگارش اوست.انواع تبیین های عقلانی در تاریخ نگاری وی مشاهده می شود. هدایت با نقد جریان های تجددخواه عصر خویش الگویی ملی برای حرکت ترقی خواهانه ی ایرانیان معرفی می کند.در این الگو هم بحران های اجتماعی ناشی از مدرنیسم کنترل می شود و هم با نظام سلطه ی غربی، که با رواج ارزش های فرهنگی خود منابع معنوی و مادی کشور را به یغما می برد، مقابله می شود. یکی از مهم ترین فایده های این پژوهش این است که تاریخ را همچون دانشی کاربردی و با اهمیت در توسعه ی کشور مطرح می کند.