خلیل الله سردارنیا

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

در این پژوهش، نگارندگان در صدد تبیین سنجش میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی وعوامل موثر بر آن با توجه به متغیرهایی همچون: آگاهی سیاسی، میزان و نوع استفاده از رسانه های جمعی، مشارکت و عضویت در نهادهای مدنی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی هستند. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها با تکنیک پرسشنامه ای جمع آوری شده اند. مهمترین یافته های این مطالعه در ارتباط با جامعه آماری ذکر شده عبارتند از: 1. بین آگاهی سیاسی معلمان و سطح آگاهی آنان به حقوق شهروندی خویش در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی ارتباط مثبت و معنا دار در سطح بالا دیده شد. 2. بین متغیر میزان استفاده از رسانه های جمعی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی، ارتباط مثبت و معنا دار دیده شد. 3. بین محتوای سیاسی و مدنی استفاده از رسانه های جمعی و میزان آگاهی معلمان به حقوق شهروندی ارتباط مثبت و معنا داری دیده شد، در مورد محتوای اجتماعی این ارتباط مثبت بود، اما معنادار نبود. 4. تأثیر متغیر حضور و مشارکت در عرصه های عمومی و مشارکتی و نهادهای مدنی و آگاهی معلمان به حقوق شهروندی نیز مثبت و معنا دار نشان داده شد.

این پژوهش با هدف بررسی کاستی ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع کاستی ها انجام شده است. روش: این مطالعه به صورت تلفیقی با دو روش کیفی و کمّی(پیمایشی) انجام شده است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد(در مرحله پایان نامه) و دانشجویان دکترای علوم سیاسی دانشگاههای دولتی اند. یافته ها: کاستی های پژوهشی از نظر دانشجویان و انتظارات آنها در این حیطه از میانگین بالاتر است و پاسخگویان عمدتاً پژوهشهای این رشته را دارای کاستی هایی همچون کمتر کاربردی بودن، کم توجه به مسائل و چالشهای اساسی جامعه و سویه عمدتاً نظری و تاریخی ذکر کرده اند. بین متغیّرهای عضویت مدنی و میزان بحث در مورد مسائل سیاسی اجتماعی و متغیّرهای وابسته کاستی ها و انتظارات پژوهشی دانشجویان، رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نتیجه گیری: در عصر کنونی، حیات بشری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور فزاینده ای به دانش و پژوهشهای بنیادین و کاربردی وابسته شده است و این دو نقش مهمی در ارتقای اقتدار ملی کشورها دارند. طراحی و انجام پژوهشهای روشمند، بنیادین و کاربردی در توسعه کشورها، اهمیت شایان توجهی داشته اند. گرچه در سالهای اخیر، در پژوهشهای علوم سیاسی، پیشرفتهای خوبی حاصل شده، اما با وضع مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی هست که بایستی کاستی ها رفع شوند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش آن بود که با تمرکز بر رویکرد سیستمی و نیز تئوری های نرم افزاری امنیت، چالشهای مختلف نظام آموزش عالی ایران و تأثیر آنها بر امنیت ملی و آسیب پذیری های امنیتی ایران بررسی و تحلیل شوند. روش: این پژوهشبا روشتبیینی علّی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها: آموزش عالی در ایران کنونی با چالشهای مهمی همچون: گسترش بی رویّه کمّی در غیاب توجه مکفی به کیفیت، گسستگی نسبی دانشگاه از جامعه و نیازهای آن، چیرگی ساختار بر عاملیت یا کنشگران فردی، رسوخ پذیری از ناحیه جریانات سیاسی و مناسبات قدرت بنیاد و عدم وجود زیرساختهای مکفی مالی و تجهیزاتی مواجه بوده است. این چالشها باعث شده اند که انتظارات از آموزش عالی در شکل مطلوب، برآورده نشوند. لذا استمرار این وضعیت، بر اقتدار و امنیت ملی، آسیب خواهد زد. نتیجه گیری: آموزش عالی و دانشگاهها یکی از مهم ترین بنیانهای اقتدار ملی  و امنیت ملی اند، لذا در این راستا بایستی از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها استفاده شود. اقتدار ملی و امنیت ملی صرفاً با ابعاد شعاری، نمادین و تبلیغاتی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند بسترسازی جدّی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و انگیزشی و برداشتن گامهای جدّی و مستمر برای توسعه دانش و دانشگاههاست.

پرسش این نوشتار آن است که مهم ترین چالش ها و محدودیت های دیپلماسی فرهنگی بین ایران و عراق پسا صدام از سال ۲۰۰۳ تا 2024 چه بوده اند؟ این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی با رویکرد جامعه شناختی تاریخی به روابط بین الملل و با تکنیک کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی انجام شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که ایران تلاش کرده با استفاده از گفتمان جامع روابط تاریخی با اعراب عراق به طورکلی و با شیعیان به طور خاص بر اساس مشترکات فرهنگی و مذهبی و رویکرد مبتنی بر مقاومت در مقابل توسعه و سلطه گرایی قدرت های فرا منطقه ای البته با همکاری دولت عراق، فضای مناسبی برای دیپلماسی فرهنگی و بهبود روابط دو ملت ایجاد کند. بااین وجود چالش ها و موانعی بر سر راه دیپلماسی فرهنگی بین ایران و عراق از 2003 تا 2024 وجود داشته است که مهمترین آنها عبارت اند از: فعالیت ها و نقش آفرینی منفی رسانه های آمریکایی- سعودی با محوریت ایران هراسی در منطقه، فعالیت ها و اقدامات مخرب گروه های تروریستی تکفیری به ویژه داعش، شکل گیری و شکاف های سیاسی- فکری بین تشکل های شیعی به ویژه گروه صدر با بقیه شیعیان، شیعه هراسی در منطقه در چارچوب رقابت های ژئوکالچری بین هلال شیعی به رهبری ایران و بلوک سنی به رهبری عربستان، فعال بودن جریان های ضد ایرانی در عراق و بقایای حزب بعث، مداخلات خارجی در امور عراق برای شکننده سازی دولت، استمرار برخی آثار روحی- روانی ناشی از آثار و پیامدهای جنگ ایران و عراق، عدم تلاش جدی دو کشور برای گسترش دیپلماسی فرهنگی به پیروان اهل سنت و فقدان افق بلندمدت برای همکاری ها بین دوکشور

هدف از این پژوهش بررسی نحوه بازنمایی عربستان سعودی در شبکه ماهواره ای العربیه از برنامه هسته ای ایران است. درواقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که بازنمایی برنامه هسته ای ایران در شبکه ماهواره ای العربیه عربستان سعودی از سال ۲۰17 تا ۲۰۲۰ به چه صورت بوده و چه اهداف و سیاست هایی را در این بازنمایی مدنظر داشته است؟ تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و براساس اطلاعات کتابخانه ای و آرشیو رسانه مورد بحث (العربیه) و با بهره گیری از مفهوم امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و بازنمایی و برجسته سازی، این موضوع را بررسی کرده است. از نتایج به دست آمده در پاسخ به سؤال پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد: تلقین مداخله گری ایران در منطقه، خطرآفرین بودن دستیابی به انرژی هسته ای ایران، حمایت ایران از گروه های شبه نظامی، مقابله با جاه طلبی و توسعه طلبی ایران، حمایت ایران از تروریسم، دامن زدن ایران به تهدیدهای هسته ای، غیرصلح آمیز خواندن توافق هسته ای ایران، مشروعیت بخشی به ادعاهای عربستان و متحدانش، اعمال تحریم های بیشتر بر ایران و به وجود آوردن اختلاف ها و شکاف بین مردم و حاکمیت در ایران از مهم ترین محتواهای ارائه شده این شبکه درخصوص برنامه هسته ای ایران بوده است.

با بروز چشمگیر بحران های اقتصادی- معیشتی از نیمه دوم دهه1390 شمسی و شکل گیری اعتراض هایی در کشور، فرهنگیان نیز در اشکال خود انگیخته و خیابانی به مطالبه گری پرداختند. نکته مهم در این مطالبه گری ها، یأس و ناامیدی ریشه دار معلمان به تشکل های صنفی و مدنی در بستر فرصت های بی نظیری است که شبکه های اینترنتی برای سازمان دهی فعالیت های آنان ایجاد کرده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر چرایی همین مسأله بوده که چرا فرهنگیان در سال های اخیر، مطالبات خود را نه صرفاً از طریق مجامع صنفی بلکه عمدتاً به صورت خودانگیخته و در بستر خیابان دنبال کرده اند؟ در همین راستا با بهره گیری از نظریه سیاست خیابان آصف بیات و با روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اینترنتی و میدانی(مصاحبه ساختاریافته) و تحلیل محتوای کیفی و کمی داده های به دست آمده، این فرضیه مطرح شد که: کاهش اعتماد به کارکردهای تشکل های صنفی، محافظه کاری تشکل ها و عدم پیگیری مستمر مطالبات صنفی در کنار ظرفیت های بالای بسیجی، تهییجی و مشارکتی شبکه های اجتماعی اینترنتی، بر خیابانی و خود انگیخته تر شدن مطالبه گری صنفی معلمان و کاهش نقش آفرینی تشکلهای صنفی در سال های اخیر تأثیرگذار بوده اند. بنابراین با راهکارهایی مانند: فراهم کردن آزادی برای فعالیت های صنفی و نهادمند معلمان، ایجاد تمهیدات و فرصت های قانونی برای رساندن مطالبات به مقامات، لزوم تقویت قانونمندی و باورمندی به قانون، لزوم پیگیری مستمر و بدون اهمال مطالبات توسط تشکل های صنفی و غیره می توان اعتماد به تشکل های صنفی و درنتیجه مطالبه گری نهادمند را به جامعه بازگرداند.

رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی ها شناخته شده اند و افکار عمومی به ویژه از طریق رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی از جایگاه و نقش بالایی در ایجاد، جهت دهی و کنترل افکار عمومی انتقادی و چالشگر در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی و اشکال گوناگون زیست و کنشگری در حوزه عمومی مجازی- سایبری برخوردار بوده اند. پرسش اساسی آن است که شبکه های اجتماعی چه نقش و جایگاهی در شکل دادن به افکار عمومی جامعه کارگری ایران اعم از اگاهی رسانی، افکار و باورهای سیاسی و اجتماعی، مطالبه گری و چالشگری داشته اند؟ این مطالعه با روش کیفی( میدانی – اکتشافی) با پرسش نامه کیفی باز و تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کارگران عادی و فعالان کارگری شاغل در شهرک صنعتی شیراز بودند. داده های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، نشان دهنده حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی است که این آمار از نیمه دوم دهه 1390 به بعد رشد بسیار بالایی داشته است و این امر نقش بسیار مهم شبکه های اجتماعی در جهت دادن به افکار عمومی و کنشگری سیاسی، مدنی و صنفی اقشار گوناگون از جمله جامعه کارگری را نشان می دهد. بر پایه یافته های پژوهش به دو روش مستقیم و غیرمستقیم از شبکه های اجتماعی تأثیر پذیرفته است و پیرو آن در سال های اخیر نیز، اعتراض های کارگری، چشمگیر و برجسته بوده است. به صورت کلی داده های کمی و کیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که شبکه های اجتماعی همچون واتساپ و اینستاگرام با دارا بودن ظرفیت هایی مثل اطلاع رسانی و انتقال آگاهی های سیاسی- اجتماعی، هویت سازی، مطالبه گرسازی و بسیج سیاسی اجتماعی؛ بر افکار عمومی جامعه کارگری ایران تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری باتوجه به نقش فعالان کارگری و کارگران تحصیل دار در قالب رهبران افکار، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.