محمد جمور

امروزه بیکاری به یکی از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد شغل سالانه برای 952379 نفر نیاز است. با توجه به کمبود منابع دولت و لزوم تخصیص بهینه منابع، هدف این پژوهش شناسایی کاراترین روش ممکن برای تحقق این میزان شغل است. روش پاسخگویی این گونه است که پس از تجمیع و به روزرسانی جدول داده ستانده 1390 از روش راس، میزان اشتغال زایی هر بخش به ازای تغییر یک واحدی در تقاضای نهایی استخراج گردید. سپس با توجه به میزان اشتغال زایی، اهمیت نسبی بخش ها مشخص شده، و در نهایت، به منظور دستیابی به میزان اشتغال 952379 نفر در سال، اهمیت نسبی تعدیل شده، محاسبه می گردد، و در پایان، میزان رشد اشتغال هر کدام از بخش ها به دست می آید. نتایج این پژوهش بیان می کند که از نظر رشد اشتغال بخشی، بخش های سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی؛ فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی؛ آموزش؛ ساختمان؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ اداره امور عمومی؛ و خدمات شهری به ترتیب دارای بیشترین رشد میزان اشتغال به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم بودند. ولی از نظر تعدادنفر اشتغال ایجادشده در هر بخش که بستگی به تعداد افراد شاغل در آن بخش دارد، بخش های کشاورزی، شکار، جنگلداری، و ماهیگیری؛ عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ ساختمان؛ حمل ونقل، انبارداری، و پست؛ و صنعت؛ به ترتیب دارای بیشترین میزان اشتغال زایی هستند. این پژوهش، دارای پیشنهادهای اجرایی به منظور دستیابی به هدف اشتغال برنامه ششم جهت میزان اشتغال برنامه ریزی شده هست.

شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست که با استفاده از شاخص میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های نشان دهنده گرم شدن کره زمین قلمداد می شود، موضوع بررسی این تحقیق است. عواملی مانند مصرف انرژی، صادرات، تراکم جمعیت و تولید سرانه بیشترین سهم را در تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. مسئله این پژوهش به دست آوردن رابطه ای تجربه ای بین عوامل یادشده و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه است. روش پاسخگویی به مسئله مزبور از طریق تحلیل اقتصادسنجی داده های پانلی برای کشورهای خاورمیانه در سال های 1990 تا 2015 است. داده ها نیز از سایت بانک جهانی دریافت شده است. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز پژوهش از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شده است. درواقع با توجه به متغیرهای احتمالی مؤثر بر میزان انتشار دی اکسید کربن که در مبانی نظری بیان شده است، این تحقیق، تأثیر آن متغیرها را برای کشورهای خاورمیانه آزمون کرده و معنی داری و یا عدم معنی داری آن ها را برای کشورهای حوزه خاورمیانه نشان داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر عوامل تولید سرانه، تراکم جمعیت و میزان مصرف انرژی سرانه بر انتشار دی اکسید کربن سرانه معنی دار است، درحالی که تأثیر صادرات سرانه کشورها بر انتشار دی اکسید کربن سرانه معنی داری نیست، همچنین نتایج این مطالعه، فرضیه محیط زیستی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U شکل معکوس بین رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را برای کشورهای مورد نظر تأیید می کند.

امروزه بحران کمبود منابع آب و بحران بیکاری دو مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می روند. بنا بر تعریف، صادرات آب مجازی یک بخش خاص در جدول داده-ستانده، به میزان افزایش ستانده بخش آب در اثر افزایش یک واحدی در صادرات آن بخش خاص گفته می شود. لذا شناسایی الگوی مطلوب صادرات ایران مبتنی بر پتانسیل اشتغال زایی بخش های اقتصادی و صادرات آب مجازی مسئله این تحقیق است. درواقع، هدف این تحقیق استخراج شیوه و الگوی صادراتی مبتنی بر رفع مشکلات بیکاری و کمبود منابع آب است. روش دستیابی به این الگو از طریق رهیافت داده- ستانده است. بدین صورت که ابتدا جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران به 18 بخش اصلی تجمیع شد. سپس با استفاده از روش راس این جدول برای سال 1394 بهنگام سازی شد. پس از محاسبه ماتریس معکوس لئونتیف، میزان افزایش اشتغال به ازای تغییر واحد در تقاضای نهایی و همچنین میزان صادرات آب مجازی استخراج شد. از ترکیب این دو شاخص، شاخص ترکیبی الگوی صادرات به دست آمد. سپس با توجه به اهداف ذکرشده نتایج مشخص و شرح داده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد به منظور ایجاد اشتغال و کاهش هرچه بیشتر صادرات آب مجازی، الگوی صادرات کشور باید به سمت صادرات بخش خدمات از طریق جذب گردشگران، ادامه مشاوره های بین المللی، ارائه خدمات حمل ونقل های بین المللی، پذیرش بیماران متقاضی درمان از دیگر کشورها و... حرکت کند.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.