محمدحسن زارع

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

سرمایه گذاری خارجی می تواند تنها با هدف تصاحب بازار کشور میزبان انجام شود یا باعث رشد صادرات آن شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به کشورهای درحال توسعه ملحق شده به WTO سبب رشد صادرات آنها نیز شده است یا خیر. به این منظور یازده کشور درحال توسعه ملحق شده به این سازمان انتخاب شدند. ملاک انتخاب کشورها دردسترس بودن داده ها بوده است. دوره مورد بررسی بازه زمانی 2005 تا 2020 در نظر گرفته شد. برای پاسخ به پرسش پژوهش دو مدل برآورد شد. هر دو مدل با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته و در چارچوب رگرسیون با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شد. با استفاده از مدل اول بررسی شد که آیا بازبودن تجاری طبق الزامات سازمان جهانی تجارت، سبب رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مذکور شده است یا خیر. نتایج این برآورد موید تأثیر مثبت بازبودن تجاری منتج از الحاق به WTO بر سرمایه گذاری خارجی بود. به عبارت دیگر، تجربه کاهش موانع تجاری کشورهای مذکور در نتیجه الحاق به سازمان مذکور نشان دهنده رابطه جایگزینی واردات و سرمایه گذاری خارجی نیست بلکه رابطه این دو مکملی بوده است. سپس در مدل دوم، اثر سرمایه گذاری خارجی بر صادرات این کشورها بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به سازمان جهانی تجارت داشته است. لذا، تجربیات کشورهای درحال توسعه ملحق شده به این سازمان نشان دهنده توفیق آنها در جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات محور است. همچنین، بررسی های آماری نشان داد که الحاق به WTO سبب رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شده است

نوع صنایع رشددهنده اقتصاد براساس شدت استفاده آن ها از عوامل تولید، تعیین کننده نحوه توزیع درآمد در یک جامعه است. اگر به شدت استفاده صنایع از عوامل تولید توجه نشود، ممکن است یک کشور رشد تولید را همراه با بدتر شدن توزیع درآمد تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تغییر در سهم ارزش افزوده صنایع با لحاظ شدت استفاده از عامل تولید بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است. به این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های 31 استان طی دوره زمانی 1390 تا 1399 استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش نسبی سهم ارزش افزوده صنایع کاربر و منابع طبیعی بر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در کشور می شود. هم چنین تأثیر درآمد سرانه بر نابرابری مثبت و تأثیر متغیرهای سطح سواد شاغلان و مخارج بهداشتی بر نابرابری منفی به دست آمده است که مطابق انتظار نظری است. با توجه به فراوانی نسبی نیروی کار و منابع طبیعی در ایران، طبق نظریه «هکشر-اوهلین»، صنایع مذکور مزیت های نسبی کشور را نشان می دهند و دنبال کردن مزیت های نسبی موجب بهبود توزیع درآمد می شود. این نتیجه با قضیه استالپر-ساموئلسن سازگار است؛ بنابراین، اگر ساز و کار نظام بازار جایگزین دخالت های دولتی در روند تعیین قیمت در بازار عوامل تولید یا گزینش صنایع اولویت دار شود، نه تنها کارایی اقتصادی مختل نخواهد شد، بلکه توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت.