محمدرحمان گایینی

در این مقاله، برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت ها، و چالش ها تحلیل می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی ، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل آن ها باتوجه به مستندات و مصوبات پرداخته می شود.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.