سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

مبانی انسان شناختی حقوق خانواده بیان این مسئله است که مقنن یا شارع در یک نظام حقوقی هنگام وضع قوانین و احکام حاکم بر خانواده و اعضای آن، به انسان چگونه نگریسته است. تساوی، آزادی و استقلال انسان ها سه مورد از مهم ترین مبانی انسان شناختی حقوق خانواده است. تحلیل های گوناگونی که از مبانی انسان شناختی حقوق خانواده به عمل می آید، باعث گوناگونی احکامی می گردد که مبتنی بر آن ها جعل می شوند. همه نظام های حقوقی آزادی انسان ها را می پذیرند؛ لیکن متفق اند که آزادی هیچ گاه مطلق نخواهد بود. اگرچه در خصوص این مسئله که چه امری صلاحیت تقیید این آزادی را دارد، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجه به این مبانی، در این مقاله نویسنده به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه نقاط تفاوتی بین مبانی انسان شناختی خانواده در دیدگاه اسلام و غرب وجود دارد؟ مفروض نیز بر طبق تحلیل های گوناگونی که از این مبانی به عمل آمده، این می باشد که دیدگاه اسلام کاملاً در جبهه مقابل دیدگاه غربی قرار گیرد.

مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. رأی حاضر که نشان دهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.

تحولات حوزه مسئولیت مدنی زمینه ظهور دو نظریه جدید از عیب در کالاهای صنعتی را فراهم نمود که مطابق یک نظریه، عیب کالا عبارت است از تخطی از عرف صنعتی و مطابق نظریه دیگر عیب عبارت است از تخطی از انتظارات متعارف یک مصرف کننده معمولی. تقابل این دو نظریه در رأی حاضر به خوبی نشان داده شده که مبین آن است در رویه قضایی آمریکا نسبت به پذیرش «انتظار مصرف کننده» به عنوان معیار سلامت و عیب کالا اختلاف وجود دارد؛ درحالی که برخی از قضات این معیار را در تشخیص عیب پذیرفته اند، برخی دیگر بر لزوم پذیرش مهیارهای صنعتی به جای تکیه بر انتظارات مصرف کننده اصرار دارند. رأی حاضر که نشان دهنده تحول مفهوم عیب در مسئولیت ناشی از عیب تولید است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به حقوق مصرف و مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.